قرار رئاسي بإلغاء العفو عن 52 محكوم عليهم بالسجن والإعدام بمصر
المدينة نيوز :- أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قرارا جمهوريا بإلغاء قرارات رئاسية سابقة، تضمنت عفوا عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، محكوم على بعضهم بالسجن وآخرين بالإعدام.
وقالت الرئاسة في بيان يوم الخميس، إنه “تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهوري يأتي استجابة للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها”.
وأشار البيان إلى أن القرار تضمن أن يتم استبدال أحكام الإعدام على أربعة ممن يتضمنهم القرار، إلى السجن المؤبد 25 عاما، لافتا إلى أن الباقين محكوم عليهم بالسجن، دون أن يوضح مدد السجن.
وقال البيان إن مذكرة الحكومة تضمنت “استهجان الإرادة الشعبية العفو عن المذكورين بالنظر إلى انعدام الأساس الذي لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو في الأصل الرغبة في تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام، كما ثار جدل مجتمعي حول القرارات المشار إليها، وما صاحبها من شكوك في الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء”، دون ذكر أسماء من شملهم العفو.
كان رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوى، شكل في ديسمبر/ كانون ثاني الماضي لجنة وزارية لمراجعة قرارات العفو التى صدرت فى عهد مرسي فى الفترة منذ 30 يونيو/ حزيران 2012 ، وحتى 3 يوليو/ تموز من العام الحالي.
وبحسب القرار، فإن اللجنة قامت بحصر الحالات التي لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير/ كانون الثاني 2011 إلى 30 يونيو/ حزيران 2012، وكذلك الحالات التي لم يكن العفو عنها مستهدفًا الصالح العام، والحالات التي أدى العفو عنها إلى الإضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية، أو يهدد بوقوع هذه الأضرار.
وكان مرسي، أصدر عقب توليه الرئاسة قرارا جمهوريا بالعفو عن العقوبة الموقعة ضد 27 شخصاً، بينهم 9 من قيادات جماعة الإخوان (هاربون خارج البلاد)، كانوا متهمين في قضية التنظيم الدولي أبرزهم، يوسف ندا المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة، ووجدي غنيم الداعية الإسلامي، وأشرف عبد الغفار القيادي بالجماعة، وإبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي للإخوان.
وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية مستقلة)، إن “الحديث عن إطلاق مرسي سراح بعض من المحكوم عليهم في قضايا عنف أو غيرهم أكذوبة غير صحيحة”، مشيرا إلى أن “جميع أسماء السجناء السابقين الذين تتهمهم المصادر الأمنية بالعودة لممارسة الإرهاب، خرجوا من السجون بقرارات من المشير حسين طنطاوي (وزير الدفاع الأسبق) بصفته رئيسا للمجلس العسكري أو بأحكام أصدرها القضاء العسكري قبيل تولي مرسي للحكم”.
