الغذاء والدواء تشترط على منتجي ومسوقي ما يسمى "اللبنة التركية" شطب كلمة لبنة

المدينة نيوز ـ اشترطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على منتجي ومسوقي "اللبنة التركية" المصنعة من الزيوت المهدرجة شطب كلمة "لبنة" عنها وعدم الإشارة لها بطريقة مباشرة او غير مباشرة بحيث لا تشكل تضليلا للمستهلك.

واوضحت بان ما يسمى "اللبنة التركية" الموجودة في الاسواق منتج تقليدي للبنة الا انه يفتقد الى عناصر الغذاء الاساسية للبنة التقليديةالمصنعة من الحليب الطازج.

واشارت ان لا اضرار صحية لها ولكن خطورتها تكمن في اعتقاد المواطن بانه يتناول كامل القيم الغذائية والاساسية الموجودة في اللبنة العادية والتي يتم استهلاكهاولكنها في الحقيقة لا تحتوي على المواد المفيدة.      

وكانت نقابة المهندسين الزراعيين قد أكدت في وقت سابق بان ما يسمى باللبنة التركية ليست لها علاقة بمنتجات الحليب الذي يوحي به اسمها , ويتم استخدامه بهدف تحقيق ارباح طائلة على حساب صحة المستهلك وجهات عديدة.

وقالت المؤسسة إن إنتاج "بديل اللبنه" يجب ان يتم وفق شروط عدة من بينها ان يتم تعبئة المنتج في عبوات محكمة الاغلاق وذات لون مميز بحيث لايزيد وزنها عن 2 كيلو , وان يدون على بطاقة البيان المثبته على العبوة بشكل واضح ومقروء اسم المنتج ومكوناته.

كما اكدت المؤسسة ضرورة ان يحصل المنصع الذي يقوم بانتاج "بديل اللبنة" اخذ الموافقة المسبقة على انتاج من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء , وان يتم تصنيع المنتجات بشكل منفصل عن منتجات الالبان الاخرى.

واكدت المؤسسة ان من يخالف تلك التعليمات يعد مخالفاً لقانون الرقابة على الغذاء لتداوله مادة غذائية موصوفة وصفاً كاذبا.

وكانت نقابة المهندسين الزراعيين قد اثارت موضوع اللبنة التركية التي قالت انها تحتوي على دسم اصله زيوت مهدرجة وان ما يعطيها شكل وطعم اللبنه مكونات مضافة ليست مشتقة من الحليب مطالبة الجهات الرقابية والتشريعية بعدم السماح بتسميتها باللبنة.

من جهة اخرى طلبت نقابة المهندسين الزراعيين من وزارة الصناعة والتجارة تطبيق المادة 12 من قانون النقابة رقم 18 لعام 1998 والمتعلقة بضرورة تعيين أخصائيي تصنيع غذائي في المصانع الغذائية .

وقالت النقابة في مذكرة سلمها النقيب عبد الهادي الفلاحات لوزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي خلال لقائه مجلس النقابة أمس الاول أن تفعيل هذه المادة يعتبر ركيزة لضمان صحة الغذاء والمنتج الغذائي وصحة وسلامة المواطن.

وأشارت إلى ان تفعيل هذه المادة يعتبر متطلباً أساسيا لجميع المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية وان العمل بتلك المادة سيؤدي الى تقليل نسبة البطالة وتخفيف أعباء عن كاهل الحكومة في مجال التعيينات الحكومية.

كما طالبت النقابة الوزير بتفعيل تطبيق المادة 44 من قانونها والتي تنص ان (على عضو النقابة والمكاتب والشركات الهندسية الزراعية قبل القيام بأي عمل من أعمال الدراسات والاستشارات الهندسية الزراعية أو الإشراف على أعمال هندسية زراعية توقيع عقد مع رب العمل وإيداع نسخة منه لدى مكتب النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقيعه).

كما عرضت النقابة بعض مشاكل وهموم مربي الأبقار ومنتجي الحليب والمتعلقة بتسويق منتجاتهم وإلزام المصانع باستخدام الحليب الطازج. وقال الفلاحات ان الوزير وعد بالاخذ بتوصيات النقابة , كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من النقابة والوزارة لمتابعة تنفيذ مطالب النقابة.

وأضاف الفلاحات انه تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة حماية المنتج الوطني واشراك النقابة في جهود الرقابة على الغذاء.