بيان غالبية مجلس الشيوخ الهولندي عشية مؤتمر المقاومة الحاشد في فيليبنت

المدينة نيوز : -وقعت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الهولندي بمن فيهم نائب لرئيس الوزراء وثلاثة وزراء سابقين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية الهولندية بيانا تحت عنوان «الدعم لحقوق الانسان والديمقراطية في ايران». وجاء في هذا البيان الذي صدر عشية تجمع المقاومة الايرانية الحاشد في فيلبنت بباريس:

ان الانتهاك الصارخ والممنهج لحقوق الانسان في ايران يستمر بوتيرة عالية. الديكتاتورية الدينية الحاكمة تقمع بقسوة الشباب والنساء والاقليات القومية والدينية وجميع المعارضين. بعد انتخاب روحاني (خلال 9 أشهر فقط) أعدم أكثر من 700 شخص جرى اعدام 200 منهم في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014. وهذا يبين بوضوح أنه لم يحصل أي تغيير في ولاية روحاني في ايران. ولكن مع الأسف فان المجتمع الدولي ومن أجل المصالح الاقتصادية وبسبب المفاوضات النووية قد غض الطرف على الوضع الكارثي لحقوق الانسان في ايران.

وبموازاة القمع الداخلي فان الفاشية الدينية الحاكمة في ايران قد مارست عبر الحكومة العراقية أشد الاضطهاد والاجراءات التعسفية بحق حوالي 3000 لاجئ ايراني في مخيم ليبرتي بالعراق. حيث قتل لحد الآن 116 منهم اثر هجمات القوات العراقية وأخذ 7 منهم كرهائن بمن فيهم 6 نساء واصيب 1300 آخر بجروح. فيما تعرض ليبرتي لهجمات صاروخية أربع مرات عام 2013 والحكومة العراقية تمنع توفير الحد الأدنى من مقومات الأمن والحماية في المخيم.

ان الديكتاتورية الدينية ولغرض التصدي للأزمات الداخلية والخارجية العميقة اضافة الى ممارسة القمع في الداخل يواصل تصدير الارهاب واثارة الحرب في المنطقة منها في سوريا والعراق ولبنان وكذلك برنامجه النووي للحصول على القنبلة النووية.

ونظرا الى ما ورد أعلاه نحن الموقعين نؤكد على ما يأتي:

- يجب احالة ملف انتهاك حقوق الانسان في ايران خاصة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وكذلك ملف مجزرة الأول من ايلول/ سبتمبر في أشرف الى مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية وأن يتم تقديم مسؤولي هذه الجريمة الى العدالة.

-على أمريكا والأمم المتحدة أن تضغطا على الحكومة العراقية لاطلاق سراح 7 رهائن أشرفيين وتوفير الحد الأدنى لمقومات الحماية في ليبرتي وأن يتم نشر فريق مراقبة للأمم المتحدة على مدار الساعة داخل ليبرتي.

-اننا نطالب بنقل فوري لسكان ليبرتي الى أمريكا والاتحاد الاوربي وعلى أمريكا والأمم المتحدة ضمان أمنهم وسلامتهم طالما هؤلاء السكان يتواجدون في العراق.