تحذير اخواني من ازمة داخل "الحركة" بين دعاة مقاطعة الانتخابات النيابية والمصرين على المشاركة
المدينة نيوز- راكان السعايدة - حذرت مصادر في الحركة الإسلامية من أن ملف الانتخابات النيابية "الغامض" قد يؤدي إلى مزيد من التوتر والعمق في أزمة الحركة التي يرجح أن تنقسم إلى فريقين الأول سيطالب بالمشاركة في الانتخابات فيما فريق موقفه التقليدي الدعوة لمقاطعتها.
ففي كل مرة كانت تجري فيها الانتخابات النيابية، منذ إقرار الصوت الواحد، الحركة تنقسم بين داعيا للمشاركة ومحرضا على المقاطعة، غير أن المقاطعة لم تنفذ إسلاميا إلاّ مرة واحدة فيما كانت المشاركات تجري وسط الانقسام.
وبدأت أصوات، وفق مصادر مطلعة، تغزل على نغم ضرورة مقاطعة الانتخابات حال لم ينص على القائمة النسبية التي تكسر من حدة "الصوت الواحد" وكذلك وضع الانتخابات تحت إشراف قضائي.
ويدعو فريق المقاطعة إلى أن تقدم الحركة في إطارها الذات أو مع أحزاب المعارضة تصورا لقانون الانتخاب الذي شكلت له لجنة برئاسة رئيس الوزراء ليكون الأخذ بهذه التصورات مقياسا لموقف الحركة خمن الانتخابات برمتها.
وقالت المصادر أن الفريق الذي يرى أن المشاركة في الانتخابات ضرورة، بحيث يحافظ الإسلاميون على منبر سياسي وإعلامي ورقابي وتشريعي (مجلس النواب) يأمل من أن تدخل الحكومة تعديلات على القانون تخفف من قوة صوت دعاة المقاطعة ويقوي من موقف دعاة المشاركة.
ويملك دعاة المقاطعة حجة رئيسية أساسها الضربة القوية التي تلقتها الحركة في انتخابات المجلس الأخير عندما لم تتمكن من إيصال أكثر من ستة نواب تحت تأثير الصوت الواحد والمال السياسي والتدخل في الانتخابات.
وحمل موقف الحركة الإسلامية الذي تضمنه بيان صدر عنها قبل أيام إشارات إلى ما هية الحالة السياسية التي يرغبونها في سياق حرصها على أن لا تكون تلك الحالة والقانون المنتظر سببا في تفاقم أزمتها الداخلية بانقسام حاد حول المشاركة أو المقاطعة.
فالحركة قالت أنها "تأمل أن يكون حل المجلس بداية لإصلاح سياسي شامل يقوم على الإرادة الحرة للشعب، لانتخاب مجلس نيابي وفق قانون انتخاب عصري، نتجاوز فيه قانون الصوت المجزوء المعروف بالصوت الواحد، الذي ثبت عدم عدالته وعدم قدرته على إفراز مجلس نيابي على مستوى المسؤولية الوطنية".
غير أن الحركة قد تواجه موقفا سلبيا من نخب سياسية لها موقف من تصورات الأجندة الوطنية التي رأت أن يكون قانون الانتخاب وفقا للكثافة السكانية لا الجغرافية إذ قال بيان الحركة: "كانت اللجنة الملكية المشكلة للإصلاح السياسي، التي تمثلت فيها مختلف شرائح المجتمع الأردني، قد توافقت على أجندة وطنية قبل حوالي ثلاث سنوات، تضمنت رؤية وطنية لقانون انتخاب عصري، ونرى أن هذه الصيغة التي أجمعت عليها مختلف شرائح الوطن السياسية، اقرب إلى الصواب والعدالة والمصلحة الوطنية من قانون الانتخاب المعمول به حاليا.
ولفتت الحركة في بيانها إلى أنه "لم يعد خافيا على احد ما شاب الانتخابات النيابية الماضية من مخالفات قانونية وعدم حيادية من السلطة التنفيذية، التي أشرفت على الانتخابات، الأمر الذي نجم عنه مجلس نيابي ليس على المستوى المطلوب، مما جعل المجلس النيابي عرضة للنقد الشعبي المتواصل، وربما كان هذا أحد الدوافع التي أدت إلى حل هذا المجلس، الأمر الذي يستدعي منا المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية قادمة تتصف بالنزاهة والشفافية والحيادية".
ورأت أنه في حال إقرار قانون انتخاب بمواصفات ديمقراطية عصرية، فإننا نثق بقدرة شعبنا الأردني الواعي على انتخاب ممثليه بحق ليكونوا على مستوى الطموحات والتحديات وتحت إشراف إدارة محايدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
في الإجمال قلق الحركة من مخرجات اللجنة الوزارية حيال قانون الانتخاب يأتي في ظل أزمتها الداخلية بين "الصقور" و"الحمائم" والمشتعلة منذ فترة طويلة حيال العلاقة مع حماس وتمثيلها داخل الحركة والمكاتب الخارجية واللجنة السياسية، فضلا عن ملف جمعية المركز الإسلامي الذي أحيل إلى القضاء وتعتبره الحركة استهدافا حكوميا لها.
لذلك فأن المصادر تخشى أن تكون انتخابات مجلس النواب المقبل سببا في مزيد من الانفجارات والصراعات داخل الحركة قد تؤدي بها إلى مأزق كبير من بينها ما يشبه الانشقاق الذي حدث عندما أعلنت الحركة مقاطعة احدى الانتخابات النيابية السابقة.
