مباحثات مصرية سويسرية لاستعادة أموال “مبارك” المجمّدة

المدينة ينوز :- أعلن مسؤول حكومي بسويسرا أن مسؤولين مصريين وسويسريين بحثوا موضوع إعادة الأموال المجمدة التي تعود للرئيس الأسبق حسني مبارك ومسؤوليين بارزين في نظامه تقدّر بـ781 مليون دولار، دون أن يكشف تاريخا محددا لهذه المباحثات.

وأضاف مدير قسم القانون العام الدولي في الخارجية السويسرية، فالنتين زيلويجر، خلال كلمة له في نادي الصحافة بالعاصمة جنيف، اليوم، أن تلك الأموال لم تجمّد بعد تغيير النظام في مصر فقط حيث إن البنوك تجري بحثًا مستفيضًا لكل سياسي يتقدم لفتح حساب ببلادنا، إضافة إلى موافقة أحد أعضاء الهيئة الإدارية فيها على ذلك.

وفي سياق مختلف، أشار زيلويجر إلى تجميد نحو 145 مليون دولار في حسابات لمسؤولين سوريين بارزين وشركات سورية، مؤكدًا أن احتمال حل هذه المشكلة مع نظام الأسد ضعيف جدًا.

وكانت لجنة برلمانية مصرية، قدرت في سبتمبر/أيلول 2012 حجم الأموال التي هرّبها رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لخارج البلاد بما يصل إلى 134 مليار دولار أمريكي، لم تحدد حينها كم منها في سويسرا.

وطالبت اللجنة آنذاك، بفضح الدول التي “تتلكأ” في رد الأموال المنهوبة للبلاد، ومحاسبة قادة المجلس العسكري السابقين والمسؤولين عن إدارة الفترة الانتقالية عقب تنحي مبارك في 11 فبراير/شباط 2011 باعتبار أن هذه الفترة هي التي شهدت أغلب عمليات التهريب للأموال.