قانون البرلمان المصري يثير جدلا بين مؤيد ومتحفظ ورافض

المدينة نيوز:- أثار قانون مجلس النواب الذي أصدره الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، الخميس، جدلا من جانب قوى سياسية مصرية، بين مؤيد ومتحفظ ومعارض للقانون.

ففي الوقت الذي ربط فيه مؤيدون دعمهم للقانون، بما تمر به البلاد من ظروف صعبة تقتضي عدم الاعتراض عليه، برر الرافضون له اعتراضهم بكونه يفتح مجالا لرجال الأعمال للسيطرة على مقاعد مجلس النواب، وأنه يمهد لعودة برلمانات عصر الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك.

ونص القانون على الجمع بين نظام القوائم الانتخابية المغلقة المطلقة بنسبة 22.3% بواقع 120 مقعداً، ونظام الانتخاب الفردي بواقع 420 مقعدا، وزيادة العدد الأدنى للسيدات إلى 56، وللمسيحيين إلى 24، وللشباب دون 35 عاما إلى 16، داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشح تلك الفئات على المقاعد المخصصة للفردي.

حزب “العربي ناصري”، أبدى دعمه للقانون، والتزامه بالعمل به دون اعتراض أو تحفظ.

وقال محمد أبو العلا، رئيس الحزب في تصريحات صحفية، إن حزيه “ملتزم بقانون مجلس النواب الذى أقره الرئيس منصور، لأن مصر تمر بظروف صعبة، ويجب على الجميع التكاتف من أجل أن تمر البلاد من المرحلة الحالية”.

وأضاف أن الحزب “سيشارك فى الانتخابات البرلمانية، ولن يقاطع، وأنه ليس مع أى تصعيد ضد القانون”.

بينما أعلن حزب المؤتمر (ليبرالي) قبوله للقانون رغم وجود بعض التحفظات لديه على نصوصه.

وقال صلاح حسب الله، نائب رئيس الحزب، والمتحدث باسمه فى بيان وصل الأناضول مساء الخميس، “سنخوض الانتخابات وفقا لهذا القانون، وسنعمل على تعديله فى المستقبل من خلال نواب الحزب بمجلس النواب”.

واعتبر حسب الله أن من سيقاطع الانتخابات المقبلة، هو “الخاسر”، وأن “الدولة المصرية ماضية فى طريقها لاستكمال استحقاقات خارطة الطريق”.

بدوره، رصد حزب المصريين الأحرار (ليبرالي)، عددا من الملاحظات على القانون، في بيان نشر باسم أمين عام لجنة شؤون المصريين بالخارج في الحزب، نادر الشرقاوى، على صفحة الحزب الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ودعا الشرقاوي كافة المشرعين الدستوريين والقانونيين المعنيين بصياغة قانون مجلس النواب الجديد، إلى تعريف “المصري المترشح للبرلمان” وفق نص الدستور المصري، مطالبا بالسماح للمصريين مزدوجي الجنسية بالترشح في البرلمان، خلافا لما نص عليه القانون.

أما حزب النور السلفي، فاعتبر القانون “مثيرا للجدل شكلا وموضوعا”، بحسب بيان صحفي لرئيس الحزب، يونس مخيون، والذي ناشد فيه منصور عدم إقرار القانون.

وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، قال شريف طه، المتحدث باسم حزب النور إن الحزب سيُكوِن موقفا نهائيا من القانون في وقت لاحق.

في المقابل، رفض شريف الروبي، أمين الاتصال السياسي لحركة 6 إبريل – جبهة أحمد ماهر (المحظورة) قانون مجلس النواب، معتبرا صدوره قبل حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي، الفائز في انتخابات الرئاسة المصرية، “مريب” ويهدف إلى عدم تحميل السيسي مسؤولية هذا القانون.

وأشار في حديث لوكالة الأناضول عبر الهاتف إلى أن القانون يسمح للأفراد بالسيطرة على أغلب مقاعد البرلمان، وهو ما يفتح المجال لعودة برلمانات الرئيس الأسبق، حسني مبارك (الرئيس الذي أطاحت به ثورة يناير2011) ، كما أنه “يسمح لمن يملك رأس المال، سواء من نظامي الحزب الوطني أو الإخوان بالتواجد في البرلمان” على حد قوله.

حزب “مصر القوية” المعارض، رفض هو أيضا القانون، ودعا أحمد إمام المتحدث باسمه، جميع الأحزاب للتكتل لرفضه والمطالبة بتعديله، مستنكرا صدوره قبل ساعات من تنصيب السيسي رئيسا.

وقال إمام في حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول، إن “هذا القانون لا يرسخ إلا لبرلمانات عهد مبارك التي لا تأتي بتنافسية، ولا تنشئ حياة حزبية قوية مثل البرلمانات الديمقراطية”.

وحول كون القانون انحاز للمرأة والأقباط، أوضح المتحدث باسم حزب مصر القوية، أن حزبه “يحترم كل فئات المجتمع، لكن برلمان مصر لم يقم جبرا للخواطر، ولكنه برلمان يفترض أن ينتخب فيه كل هذه الفئات وفق إرادة الشعب وليس القانون”.

أما التحالف الوطني لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، فقد أعلن في أكثر من موقف رفضه لخارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها عدلي منصور في 8 يوليو/ تموز الماضي، بعد 5 أيام من عزل مرسي، وشملت تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير/ كانون الثاني الماضي)، والانتخابات الرئاسية التي تمت مؤخرا، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد).

ويؤدي السيسي، اليمين الدستورية كرئيس للجمهورية (لم يعترف بشرعيته تحالف مرسي) ، صباح الأحد المقبل، بحضور الرئيس المؤقت، والحكومة، بحسب ما أعلنت المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية في مصر).

والثلاثاء الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر فوز السيسي برئاسة البلاد، بعد حصوله على 96.91% من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.