"الضمان" تنفذ يوما للتوعية في المحافظات حول قانونها
المدينة نيوز:- نفّذت كوادر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الاثنين يوماً للتوعية الميدانية في مختلف محافظات المملكة وبمشاركة كافة فروع المؤسسة ومكاتبها، من خلال توزيع مادة توعوية (فلاير) تتضمن أبرز مزايا قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وشرحها للجمهور.
وقام موظفو المؤسسة بتوزيع المادة التوعوية على المجمعات والمحال التجارية، والمصانع، والمشاغل، والمناطق الحرفية، والميادين العامة، والمدارس الخاصة، والعيادات الطبية، والمكاتب الهندسية، وغيرها من مواقع العمل المختلفة، والالتقاء بالناس وتبادل الرأي معهم حول قضايا الضمان المختلفة.
وقالت مدير عام المؤسسة ناديا الروابدة إن هذا اليوم الميداني يأتي في إطار حملة إعلامية متكاملة تطلقها المؤسسة حالياً للتعريف بقانونها الجديد، وتهدف من خلاله إلى التواصل مع المواطنين وكافة فئات المجتمع في المحافظات والألوية؛ لتعريفهم بأهمية الشمول بالضمان الاجتماعي، والحقوق والمزايا المترتبة لهم بموجب هذا الشمول، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول قضايا الضمان، بالإضافة إلى تعريفهم بالتعديلات الجديدة التي تضمنها قانون الضمان.
وأضافت الروابدة أن هذا اليوم التوعوي يأتي _ أيضاً _ ضمن توجهات المؤسسة بمد مظلة الحماية والأمان الاجتماعي لتشمل كافة القوى العاملة، وتأكيد أهمية شمولهم بالضمان الاجتماعي؛ لتمكنهم من الاستفادة من المنافع والمزايا التي يوفرها لهم قانون الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني التي تؤثر سلباً على حقوق الطبقة العاملة والأمن الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، وتؤدي إلى زيادة جيوب الفقر فيه.
وأشارت الروابدة إلى أن المؤسسة تسعى لنشر الثقافة التأمينية وترسيخها في المجتمع، لما لها من دور إيجابي في تعزيز حصولهم على حقوقهم التأمينية من المؤسسة، مضيفة أن مبادرة "حواريات الضمان" التي أطلقتها المؤسسة مستمرة بهدف الالتقاء بكافة مؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمنشآت؛ لتعريفهم بقانون الضمان.
ودعت الروابدة كافة فئات المجتمع إلى الاطلاع على بنود قانون الضمان الاجتماعي، والسؤال عن حقهم بالضمان، وعن كامل فترات اشتراكهم وأجورهم الحقيقية، وإبلاغ المؤسسة في حال عدم قيام صاحب العمل بشمولهم بالضمان.
وتضمنت المادة التوعوية أبرز المزايا التي تضمنها القانون الجديد والتي تتمثل بتوسيع الشريحة المستثناة من (30) ألف مشترك إلى (84) ألف مشترك , وإعادة العمل بالتقاعد المبكر بعد أن أوقفه القانون المؤقت السابق تماماً عن المشتركين الجدد, ووضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (رواتب الاشتراك)، وتحديده بـ (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً, و إضافة (28) مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمّنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط، فأصبح عددها في القانون الجديد (58) مرضاً مهنياً,وتعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية, واعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة, وتأمين إصابات العمل فأن القانون الجديد تضمن تعديل تعريف إصابة العمل, والبدء بمرحلة شمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان قبل حلول تاريخ 1/1/2015, وتعديل شروط الانتفاع من تأمين الأمومة.
وبيّنت المؤسسة ان كل التعديلات الإيجابية السابقة سترتب على المؤسسة استحقاقات مالية كبيرة ومتزايدة مع مرور السنين, وعليه؛ كان هناك توافق على رفع الاشتراك عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المنشأة من (9 بالمائة) إلى (11 بالمائة) تدريجياً على مدار أربع سنوات، (كل سنة نصف بالمائة)،وعلى المؤمن عليه من (5.5 بالمائة) إلى (6.5 بالمائة)؛ (ربع بالمائة كل سنة). وعلى مشتركي الاختياري من (14.5 بالمائة) إلى (17.5بالمائة)، بحيث تزاد كل سنة بنسبة(0.75 بالمائة).
(بترا)
