حماس: الحكومة الفلسطينية تتنكر لنصوص اتفاقيات المصالحة

المدينة نيوز :- قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس″، إن حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله، “تتنكر لنصوص اتفاقيات المصالحة”، وأنها “أخطأت، ولم تحسن التصرف تجاه شعبها، وتجاه من هم تحت ولايتها من موظفين”.

وطالب خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي للحركة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بإصدار أوامره للحكومة بالإسراع في دفع “رواتب موظفي حكومة غزة السابقة”.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقده في مدينة غزة، مساء الإثنين: “ندعو الرئيس أبو مازن (عباس) ألا يعلّق غضبه على احتجاج الموظفين على أبواب البنوك لمساواتهم بإخوانهم موظفي رام الله، فالجميع تحت ولاية الرئيس والحكومة”.

وأردف قائلا:” في الوقت الذي نتألم فيه لتأخير راتب أي موظف يوماً واحد، نتفهم ما يعتري موظفي غزة من حالة غضب واستهجان واحتقان، وسؤال على مصير حقوقهم الثابتة ومنها الرواتب”.

وكان عدد من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، بمساعدة من الشرطة، قد منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية، مساء الأربعاء الماضي، من استلام رواتبهم الشهرية، أسوة بهم، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم.

وقام عدد من الموظفين، وأفراد الشرطة، بمحاصرة “الصرافات الآلية” لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم.

وطالب الحيّة، حكومة التوافق بعدم العمل وكأنها “حكومة فصيل محدد”، وتحقيق “العدالة بين موظفيها دون أي اعتبارات حزبية”.

وقال:” لم نكن نتوقع أبداً أن تكون العقبة الأولى في تطبيق اتفاق المصالحة، هي قوت الناس وأرزاقهم والتمييز بين الموظفين وبين أبناء الشعب الواحد، وذلك في الوقت الذي تنتظرها ملفات جسام مطلوب إنجازها”.

وأضاف:” نذكرهم أن موظفي غزة لم يتقاضوا رواتبهم الكاملة منذ ثمانية أشهر وهذا يضعهم في موقف حرج أمام التزاماتهم تجاه بيوتهم وأطفالهم”.

وأضاف:” اتفاق المصالحة، نص على تشكيل لجنة قانونية إدارية، تنظر في شأن موظفي حكومة غزة السابقة على قاعدة الشراكة الوطنية وبالآلية التي تنص عليها اللجنة القانونية”.

وأكد الحية في مؤتمره الصحفي على أن حركة حماس، ما تزال حريصة على “حماية المصالحة وتسهيل إنجاز كل ملفاتها”.

وقال:” نؤكد أنه لا عودة للوراء، فقد أنهينا الانقسام، وخطونا خطواتنا الأولى نحو وحدة الشعب، ونحو الشراكة الكاملة، من أجل استكمال مشروع تحرير الأرض والإنسان والمقدسات”.

وطرح الحية، خلال المؤتمر عدة تساؤلات، منها:” ألم نتفق على أن الحكومة هي حكومة لكل أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع؟ ألم ينص الاتفاق على قيام الحكومة بالتزاماتها كافة، أليست رواتب الموظفين في الضفة والقطاع من هذه الالتزامات؟ أليس الوضع الطبيعي البديهي أن تتحمل الحكومة الحالية كل التزامات الحكومة السابقة (في غزة والضفة)؟”.

وأضاف:”أليست حكومة التوافق تعني أنها ورثت الحكومتين؟ أم أنهم يعتقدون أنها وريثة حكومة رام الله المختلف عليها دستورياً؟ أم علينا أن نعود من جديد إلى المناكفات حول من هو الشرعي ومن هو غير الشرعي؟”.

ونفى الحية أن تكون حماس هي المسؤولة عن منع موظفي الحكومة السابقة في رام الله، من استلام رواتبهم، مؤكدا أن موظفي حكومة غزة السابقة، هم الذين قاموا بهذا الأمر.

وردا على سؤال لأحد الصحفيين، حول دور الشرطة التابعة لحكومة حماس السابقة في منع الموظفين من استلام رواتبهم، قال:” رامي الحمد الله(رئيس الوزراء) هو وزير الداخلية، وهو المسؤول عن الشرطة، بإمكانكم سؤاله”.

وأضاف:” حماس اتصلت بأمير دولة قطر الذي استعد بتوفير دعم مالي لدفع رواتبهم، لكن المشكلة أننا نجد عدة إجابات من قبل حركة فتح والحكومة حول هذا الأمر (..) نحتاج توضيح حول سبب دفع دفع الرواتب، هل هو مالي أم قانوني أم إداري”.

وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

وتقول حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن، الاثنين الماضي (2 يونيو/حزيران الجاري)، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.