مصر تتهم إسرائيل بعرقلة جهودها في "صفقة الاسرى"..وحماس تتمسك بضرورة إطلاق البرغوثي وسعدات

المدينة نيوز- تعرضت الجهود المصرية- الألمانية الرامية لإبرام صفقة لتبادل الأسري بين حركة "حماس" وإسرائيل لانتكاسة بعد اتهامات مصرية لإسرائيل بوضع عراقيل تحول دون إتمام عملية التبادل بين معتقلين فلسطينيين والجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز منذ 2006.
وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في بيان: "إسرائيل ما زالت تقيم عراقيل أمام استكمال" عملية التبادل"، وأضاف "أتصور أنه لا إرادة إسرائيلية كاملة بعد، ما زالت إسرائيل تناور وتسعى إلى تحقيق مكاسب من وراء هذه المبادلة"، وأعرب عن أمله "في أن تشهد الفترة القليلة القادمة تحقيق هذا الهدف"، متداركا أن "لا ضمانة أن يتحقق هذا التبادل رغم كل ما يدور الحديث عنه إعلاميا".
يأتي ذلك في ضوء رفض إسرائيل التعاطي مع مطالب "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة بالإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقابل إطلاق شاليط، ومن بين هؤلاء قادة سياسيون وعسكريون في انتفاضة الأقصى التي اندلعت العام 2000، وأبرزهم القيادي البارز بحركة "فتح" مروان البرغوثي، وأحمد سعدات الأمين العامة لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
وفي إسرائيل، توقع النائب دانيال بن سيمون أن يتم "إعلان اتفاق (حول عملية التبادل) للرأي العام في غضون أسبوع أو اثنين"، مؤكدا أن مروان البرغوثي على قائمة المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، بخلاف ما كان أعلنه وزير الخارجية الإسرائيلي افيجدور ليبرمان الذي استبعد تماما الإفراج عنه.
من جهتها، ذكرت مصادر فلسطينية بالقاهرة، أن صفقة إطلاق سراح شاليط مقابل الإفراج عن نحو 1000 أسير فلسطيني تعرضت لانتكاسة خلال الأيام الماضية نتيجة تحفظ إسرائيل على التعهد كتابة بإطلاق البرغوثي وسعدات وعديد من الأسري الفلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية، فضلا عن عدم وضوح الرؤية فيما يخص مصير 70 من الأسري المبعدين لعدة دول عربية.
وأكد إبراهيم الدراوي الباحث بالشأن الفلسطيني أن إسرائيل تتحمل وحدها المسئولية عن تعثر إبرام الصفقة بعد تراجعها عن عديد من القضايا التي تم تجاوزها في مراحل سابقة عبر الوساطة المصرية الألمانية، وعلى رأسها الإفراج عن البرغوثي وسعدات.
وأبدى تشاؤمه في التوصل قريبا لاتفاق تبادل الأسرى نظرا لتباعد موقف "حماس" وإسرائيل، مرجعا ذلك إلى التباينات داخل حكومة بنيامين نتانياهو التي اعتبرها من أهم أسباب تعثر إبرام الصفقة، بينما "حماس" لن تقبل بإجراء تعديل علي قوائم الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم، ولن تقدم أية تنازلات فيما يخص أعداد المفرج عنهم بشكل حاسم ونهائي.