السلطة الفلسطينية ترفض تسليم الاردن مطلوبا حكم عليه بـ 21 عاما

المدينة نيوز ـ نضال الخرشة ـ ترفض السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بوزارة العدل تسليم السلطات الأردنية مطلوبا حكم عليه القضاء الاردني بالأشغال الشاقة المؤقتة بحبسة ( 21) عاما ،بعد اسندت اليه خمسة تهم بقرار قضائي صدر عن مدعي عام عمان بتاريخ 14/ 5 / 2009 ، وهي التزوير في اوراق رسمية واستعمالها في جرائم اقتصادية و تقليد ختم ادارة عامة والتزوير في بطاقة الاحوال المدنية اضافة الى حيازة بطاقة شخصية بصورة غير مشروعة وانتحال صفة الغير وجنحة الاحتيال وفقا لقانون العقوبات.
وفي تفاصيل القضية التي كشف اوراقها لـ " المدينة نيوز" المواطن " احمد السعدي" بعد ان وقع ضحية المطلوب "عصام عادل الجولاني " الذي تعامل معه تحت اسم المهندس "رامي ثابت القيسي" قال انه تعرف على المطلوب الجولاني في عمان وتعامل معه على اعتبار انه يعمل في الامارات العربية المتحدة بذات الاسم المشار اليه بعد ان ابرز الهوية الشخصية المزورة ،لافتا الى تعامله معه ببيع وشراء اراضي بمبالغ مالية كبرى كانت تصادق عليها الجهات الرسمية الاردنية دون اكتشاف عمليات الاحتيال التي يقوم بها المطلوب.
ويضيف السعدي بأن ثبوت الاوراق الرسمية التي كان يقدمها " الجولاني " في المعاملات الرسمية بدائرة الاراضي وغيرها لم تدع مجالا للشك اضافة الى ان التواصل معه عبر الهاتف ولد الثقة بين الطرفين ،الأمر الذي دفعه لشراء قطعة ارض عرضها عليه بحجة السفر للامارات بمبلغ تجاوز نصف مليون دينار ،لافتا الى انه اكتشف بأن الاراضي التي اشتراها ليست من ذات الشخص وان هناك عملية نصب واحتيال تعرض لها طوال الفترة التي تعامل فيها مع الجولاني.
ويتابع السعدي انه ابلغ الجهات الامنية وبعد متابعات مع الفريق الخاص في ادارة البحث الجنائي التي عرضت عليه مجموعة من الصور فتعرف في احداها على الجولاني حيث ابلغ انه مقيم في فلسطين مما يصعب احضاره ،الامر الذي دفعه الى رفع دعوى قضائية نتج عنها الأحكام المشار اليها ،لافتا ـ والحديث للسعدي ـ الى ان مخاطبات وزير العدل الاردني لوزارة الخارجية الاردنية بأحضار المطلوب الجولاني لم تلاق النجاح وان الجانب الفلسطيني ممثلا بوزارة العدل يرفض تسليمه للاردن بناء على ما جاء بالكتاب رقم 1591 والمتضمن تزويد السلطات الفلسطينية ملف الجولاني ليصار الى محاكمته امام المحاكم الفلسطينية ،بعد ان تم اعتقاله من قبل الأمن الفلسطيني .
وفي ذات السياق اكدت معلومات رسمية من وزارة الخارجية الاردنية بأن هناك اهتمام بالغ وان الجهود لا تزال تبذل مع الجانب الفلسطيني لتسليم الجولاني للقضاء الاردني بناء على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 كون السلطة الوطنية الفلسطينية من ضمن الدول العربية الموقعة عليها .