مدخل العدالة للنساء والأطفال، أبرز مناقشات منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا

المدينة نيوز:- التقى قادة حكوميون، ومسؤولون سياسيون، ومحللون قانونيون، وممثلون دينيون من 17 دولة في منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا السادس، لوضع تصورات وتطوير حلول شعبية تمكن النساء والأطفال، واللاجئين.

وناقش المنتدى، الذي أقيم في عمان ما بين (11و12) حزيران الحالي، التمييز الذي تواجهه المرأة في منطقة آسيا وغرب أفريقيا بسبب سوء تفسير الشريعة الإسلامية، الى جانب قضايا العمال المهاجرين في الحصول على مدخل على الحقوق القانونية. وقال سمو الامير الحسن في اختتام فعاليات المنتدى، إنه بات من الضروري التركيز على تمكين الحقوق الأساسية للفئات الأشد تهميشا في المجتمع، مضيفا أن "علينا أن نبدأ في الاستماع إلى بعضنا البعض بشأن الاهتمامات المشتركة مثل المياه، والتعليم، والرعاية الصحية، لاسيما وأن هذه القضايا يتردد صداها لدى كل واحد منا، ليس لأننا عرب أو مسيحيين أو مسلمين، بل لأننا كائنات بشرية".

وأضاف سموه، بأن المنتدى في تركيزه على التمكين القانوني للفقراء والفئات الأشد تهميشا، لم يكن يتعلق بتقوية الشرطة، والمحاكم، أو القضاء، مشيرا سموه، الى أن مؤسسات الدولة، في كثير من البلدان، بعيدة عن الشعب، ما يتطلب التركيز على تمكين الناس الأشد تهميشا بحيث نمكنهم من عرض أجندة لحقوق جديدة وفرص جديدة وحريات جديدة.

وقدمت الخبيرة القانونية، والمحاضرة الزائرة في كلية اللاهوت في جامعة هارفارد، حواء إبراهيم، أفكارا معمقة حول الكيفية التي تمكن المرأة من الحصول على مدخل للعدالة من خلال الشريعة الإسلامية بالاستفادة من التقاليد المحلية، مشيرة الى الحالة التي ظهرت بها مجموعات مثل بوكو حرام، في غياب حكومة محلية قوية ومسؤولة.

وقالت مديرة "تمكين للمساعدة القانونية في الأردن" ليندا كلش، إن العمال المهاجرين بشكل خاص مجموعة ضعيفة، يمارس عليها أصحاب العمل في المنطقة استغلالا كحجز جوازات سفرهم ما يخلق أوضاعا استغلالية غير آمنة، بات يطلق عليها "عبودية العصر الحديث.

وأضافت، إن من المعروف بأن الأردن أفضل حالا من دول أخرى في المنطقة، لكن علينا الاعتراف بأن هناك فجوة بين القانون وتطبيقه.

وركز المنتدون على ظروف العمال المهاجرين، باعتبارها تفتقر للحقوق القانونية بوصفها قضية رئيسة بالنسبة لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، لاسيما وان هذه المنطقة تواجه معدلات بطالة عالية تصل الى نحو 22 بالمئة في صفوف الرجال و40 بالمئة في اوساط النساء، مثلما ان الغالبية العظمى من العمال يجبرون على الانصياع للاقتصاد غير الرسمي ليواجهوا شروط عمل غير آمنة، ويحرموا من الضمان الاجتماعي، والحد الأدنى من الأجور.

وكان سمو الامير الحسن، وقع في مطلع العام الحالي، مع قيادات عالمية، التماسا عاجلا لفتح مدخل إلى العدالة لجميع الأطراف ضمن "أهداف التنمية المستدامة"، حيث وقعها نحو اكثر من 300 منظمة وما يزيد عن 500 شخص.

كما وقع سموه أخيرا، مع وزيرة الخارجية الاميركية السابقة مادلين أولبرايت، التماسا عاجلا إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لجعل الوصول إلى العدالة جزءا مكملا لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015.

يشار الى ان منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا، الذي عقد في عمان نهاية الاسبوع المنصرم، حظي بحضور قادة، وأكاديميين، وصناع سياسة، الى جانب مسؤولين دينيين عالميين، ركزوا البحث على الآليات المشتركة في إيجاد مدخل للعدالة للناس الذين لا يملكون أية مصادر على الآليات القانونية التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم الأساسية.

(بترا)