افتتاح اعمال مؤتمر التنافسية والابتكار

المدينة نيوز - افتتح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف مندوبا عن رئيس الوزراء الأحد اعمال مؤتمر " التنافسية والابتكار" الذي جاء بعنوان" هل يمكن للأردن اللحاق بالأمم المبدعة والتنافسية في ترتيبها العالمي".

وتم على هامش المؤتمر الذي يعقد برعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي ومركز جامعة كولومبيا الشرق اوسطي للدراسات، والمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا اطلاق الاستراتيجية الوطنية للإبداع التي اعدها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبدعم من البنك الدولي والوكالة الكورية للإنماء وبتكليف من المجلس الوطني للتنافسية والابتكار.

وتتضمن هذه الاستراتيجية محاور الابداع ومتطلباته، ومنظومة الابداع في الاردن، بالإضافة الى التوجهات الرئيسية لسياسة الابداع الوطني خلال السنوات الاربع المقبلة وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروعات المقترحة في الاستراتيجية نحو 14 مليون دينار.

وناقش المؤتمر ايضا نتائج الدراسة التي اعدها البنك الدولي حول سياسة الابداع الاردنية والمناخ الاستثماري الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سيف في كلمته" ان الحديث عن استراتيجية الابداع، يجعلنا نرى بوضوح ان عالم الغد، لا يمكن ان يحقق اهدافه دون الابداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة بمكوناتها المادية وغير المادية، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المتنامية والمتراكمة والمتباينة في مجالات المياه والطاقة والغذاء والفقر والبطالة، وجسر الفجوة التنموية بين دول الشمال والجنوب من ناحية وبين واقعنا وتطلعاتنا من ناحية اخرى، خاصة واننا نقف اليوم على مسافة عام ونصف العام من موعد اقرار العالم لأجندة تنموية جديدة لما بعد عام 2015 تتضمن اهدافا للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وان العمل عل تنفيذ تلك الاهداف سيتطلب منا اطلاق كل طاقات الابداع والابتكار الكامنة لدينا.

وبين انه ما يزيد هذه الاستراتيجية أهمية في هذا الوقت بالذات، هو بدء الحكومة الاردنية، بوضع خطة للاقتصاد الوطني تحدد بوضوح التصور المستقبلي للاقتصاد الاردني للسنوات العشر القادمة، وفق اطار متكامل يعزز اركان السياستين المالية والنقدية، ويضمن اتساقها، ويحسن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويعزز من قيم الانتاج والاعتماد على الذات وصولا الى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وذلك بالارتكاز الى عدد من المبادئ الاساسية التي يأتي في مقدمتها: موضوع تعزيز السياسات المشجعة على الابتكار والتطوير القطاعي، ودعم محركات النمو الاقتصادي، وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة للاستثمارات، ودعم المشاريع الإنتاجية والريادية بما يوفر فرص عمل للأردنيين والأردنيات، ومحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، والارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، فضلاً عن إيجاد منظومة متكاملة تعزز الأمن الغذائي والمائي والتزود بالطاقة وتنويع مصادرها.

وعرض في المؤتمر الملخص التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للابداع الذي جاء فيه ان الأردن يسعى للولوج إلى اقتصاد الإبداع بتوظيف الطاقات البشرية الفاعلة والإمكانات المتوافرة والمؤسسية التي تم بناؤها وتطويرها عبر سنوات طويلة بالتشارك بين القطاعين العام والخاص وبجهود الأفراد المبدعين والرياديين وان الحاجة لتسخير الإبداع في خدمة الاقتصاد الوطني أكثر إلحاحاً من ذي قبل، بل يمكن القول إن السبيل للخروج من عنق الزجاجة يكمن في اعتماد الإبداع الوطني أساساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف سياسات الإبداع واستراتيجياته ونشر التكنولوجيا إلى خلق الظروف الملائمة التي تسمح للأفكار والمنتجات والأنماط الجديدة بالتحول إلى مزايا اقتصادية واجتماعية إضافة إلى ذلك، ومن أجل بلوغ هذا الهدف، يتعين توفير قاعدة صلبة من المعارف وطاقات إبداعية هائلة مع إيجاد الظروف المناسبة لنشر التكنولوجيا في الاقتصاد بأكمله.

وجاء في الملخص انه ونظراً لاقتناع الأردن بضرورة العمل بجد واجتهاد لمواجهة المرحلة القادمة وبروز تحديات في قطاعات أساسية كالطاقة والغذاء والماء وغيرها من التحديات البيئية والاجتماعية، كان من الضروري التوجه نحو الإبداع /الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتوجيه مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية بالإبداع للعمل معاً بروح الفريق لمتابعة كافة المواضيع المتعلقة بالابتكار والإبداع ، ومتابعة العمل مع برامج الجهات المانحة بهدف نقل الأردن من مرحلة الاقتصاد المعتمد على الكفاءة إلى مرحلة الاقتصاد المبني على الإبداع.

وتم الاتفاق على وضع استراتيجية الإبداع باتباع نهج العناقيد لدعم تطوير القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأردني، حيث تم التركيز على العناقيد ذات الأولوية وهي الخدمات الطبية والصناعة الدوائية؛ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ العمارة والخدمات الهندسية ؛ التكنولوجيا النظيفة ؛ التعليم وخدمات التوجيه المهني؛ الخدمات المصرفية والمالية.

وتم تحديد الأولوية لهذه العناقيد بناءً على مساهمة القطاع المعني في الناتج المحلي الإجمالي، وعدد فرص العمل المستحدثة، ومستوى المهارات العاملة والمطلوبة (الحالية والمستقبلية)، والقابلية التجارية (إجمالي التصدير والاستيراد للعنقود الى إجمالي الناتج)، والمشاريع الريادية، ومدى التأثر بالقطاعات الأخرى والتأثير فيها.

(بترا)