"إسرائيل" ترد على أوروبا : لا انسحاب من القدس والجولان

المدينة نيوز- بعد يوم من البيان الذي أصدره الاتحاد الأوروبي بشأن القدس ، سارعت "إسرائيل" لإبطال مفعوله ليس فقط من خلال انتقاده وإنما بخطوة عملية ، حيث وافق الكنيست "الإسرائيلي" الأربعاء على مشروع قانون يلزم الحكومة بإجراء استفتاء قبل الموافقة على الانسحاب من أي أرض محتلة ضمن اتفاق سلام .

ووفقا لبنود القانون ، فإن أي اتفاق سلام يتضمن انسحابا من أراض محتلة يحتاج أولا إلى موافقة أكثر من نصف أعضاء الكنيست ، وفي حال موافقة البرلمان على الاتفاق يطرح في استفتاء عام في غضون 80 يوما قبل المصادقة عليه.

وينطبق القانون الذي تدعمه حكومة نتنياهو على القدس الشرقية ومرتفعات الجولان والضفة الغربية ويعزز موقف "الإسرائيليين" المعارضين لأي انسحاب من الجولان ضمن اتفاق سلام مع سوريا في المستقبل.

ويبدو أن الموافقة على مشروع القانون الذي تم تأجيله في السابق عدة مرات هو انتقام "إسرائيلي" فوري من بيان  الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن القدس .

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أصدروا بيانا في 8 ديسمبر / كانون الأول أكدوا خلاله أن القدس هى مدينة محتلة ويجب أن تكون عاصمة لدولتين : "إسرائيل" والدولة الفلسطينية المستقبلية وذلك في نطاق تسوية سلمية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وشدد الاتحاد في البيان على رفضه لقرار "إسرائيل" ضم القدس الشرقية المحتلة ، قائلا :" لن يعترف الاتحاد الأوروبي بأية تغييرات لحدود ما قبل 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس عدا تلك التغييرات التي يتفق عليها الطرفان المعنيان ، إذا كان لسلام حقيقي أن يحل في الشرق الأوسط يجب التوصل إلى طريقة من خلال المفاوضات لتسوية وضع القدس باعتبارها عاصمة لدولتين".

ورغم أن فرنسا نجحت في إحباط فقرة في النص الأصلي لمشروع القرار الذي قدمته الرئاسة السويدية الدورية للاتحاد تنص على تأييد جعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية ، إلا أن القرار في مجمله هو أمر إيجابي جدا في هذا التوقيت لأنه أعاد القدس لبؤرة الأحداث وأكد أنها مدينة محتلة ، رافضا مزاعم "إسرائيل" حول أنها عاصمة أبدية وموحدة للكيان الصهيوني.

أيضا فإن القرار يكتسب أهميته من أنه جاء متزامنا مع محاولات صهيونية مكثفة لمحو الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة تمهيدا للاعتراف بإسرائيل "دولة يهودية" .

وبجانب الأمور السابقة التي أزعجت إسرائيل بشدة لأنها شكلت عائقا كبيرا أمام مخططاتها بشأن تهويد القدس ، فإن مسارعة الكنيست لاقرار مشروع القانون بشأن الاستفتاء حول الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة هو محاولة استباقية وإجهاضية لتحركات السلطة الفلسطينية الهادفة لإعلان الدولة المستقلة من جانب واحد .

والخلاصة أن إقرار القانون في الكنيست هو رسالة تحد صريحة لأوباما وأوروبا ومعسكر السلام العربي ، بل إنه يعني عمليا نهاية كل حديث عن السلام ، حيث لم يترك أمام الفلسطينيين والعرب سوى البحث عن خيارات أخرى.