المالكي يحيل 59 ضابطا بالشرطة العراقية للمحاكمة بتهمة التسرب من الخدمة

المدينة نيوز :- قرر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الخميس، إحالة 59 ضابطاً تابعين للشرطة العراقية، من ألوية حرس الحدود والمُشاة إلى محاكم قوى الأمن الداخلي بتهمة التسرب من الخدمة.
وقال المالكي في بيان متلفز له ألقاه المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا نيابة عن المالكي، إنه قرر “إحالة 59 ضابطاً من ألوية الحدود والمُشاة الى محاكم قوى الأمن الداخلي”، مشيرا إلى أنه بموجب العقوبات القضائية العسكرية فإن تهمة التسرب من الخدمة تصل عقوبتها إلى الإعدام”.
وأضاف البيان “تقرر تشكيل مجالس تحقيق بحق 59 ضابطا واحالتهم إلى محاكم قوى الامن الداخلي لطردهم من الخدمة”.
وتختص محاكم قوى الأمن الداخلي بمحاكمة الأفراد التابعين لوزارة الداخلية‎.
وأضاف عطا أن “هؤلاء الضباط كانوا مسؤولين عن القطاعات العسكرية في محافظات نينوى (شمال) وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) والأنبار (غرب)”.
وأوضح عطا أن القرار جاء “استنادا لأحكام المادة الثالثة من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، والتي نصت على أنه: يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزا للشرطة أو مخفرا أو موقعا أو مكانا أو استخدم وسيلة لارغام أو إغراء آمر (قائد) المركز أو المخفر (قسم الشرطة) أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية”.
وكان المالكي قد أعلن في بيان له، الثلاثاء الماضي، إعفاء قائد فرقة المشاة الثالثة العميد الركن هدايت عبد الرحيم عبد الكريم من منصبه وإحالته للمحكمة العسكرية، وإعفاء قائد عمليات نينوى، الفريق مهدي الغراوي ونائبه اللواء عبد الرحمن حنظل ورئيس أركانه العميد حسن عبد الرزاق من مناصبهم.
واكد أن توجيهات لاحقة ستصدر لإعفاء قيادات عسكرية أخرى وإحالتهم إلى القضاء أو التقاعد، فيما وجه القوات البرية بتشكيل لجان تحقيقية بشأن الضباط الذين انسحبوا دون أوامر.