اكاديميون: رؤى الملك لتطوير اداء القطاع العام اصلاحية متقدمة
المدينة نيوز ـ وصف اكاديميون رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني التي وردت في كتاب التكليف السامي حول اهمية تطوير القطاع العام بانها رؤى اصلاحية متقدمة وبرنامج عمل واضح المعالم .
وقالوا ان تطوير اداء القطاع العام يتطلب تنفيذ الاستراتيجيات ذات العلاقة بدقة متناهية وفق سقوف زمنية محددة تراعي الاستثمار الامثل للموارد البشرية والمالية مؤكدين اهمية تناغم الطاقم الوزاري بما ينعكس ايجابا على الاداء العام ويحقق فرقا ملموسا لدى المواطن تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك في هذا المجال.
عميد كلية الاعمال في الجامعة الاردنية الدكتور هاني الضمور قال ان جلالة الملك عبدالله الثاني يركز في كل مرة يتم فيها تشكيل وزارة جديدة على اهمية رفع سوية الاداء العام وتطويره لان جلالته يدرك اهمية هذا القطاع في خدمة المصلحة العامة .
واضاف ان رؤية جلالته في كتاب التكليف السامي الموجه الى رئيس الوزراء المكلف سمير الرفاعي اصلاحية متطورة ومتقدمة وواضحة المعالم هدفها تطوير الاداء العام بما ينعكس ايجابا على الوطن والمواطن .
وبين ان تنفيذ ما جاء في الكتاب يتطلب وضع خطط معيارية وفق مقاييس ومؤشرات تحدد من خلالها المسؤوليات واسس المحاسبة والمساءلة مبينا اهمية اشتراط تنفيذ الخطط باسقف زمنية محددة ترفع سوية الاداء وتختصر الوقت وتستثمر فيه باقل التكاليف والموارد المتوافرة .
وقال ان الخطط المعيارية تسهل عملية اتخاذ القرار انطلاقا من الشفافية والوضوح وتحديد السقوف الزمنية لتنفيذها , ولا يشوبها المحسوبية او الشخصنة لتصبح عمليات اتخاذ القرار منطلقة من المصلحة العامة حتى لو تم الاستغناء عن بعض الوظائف بناء على تخطيط استراتيجي مدروس هدفه ترشيد الانفاق وتعزيز تأهيل الكوادر الفاعلة اصلا.
واضاف ان الواسطة تحول دون تطبيق الخطط الهادفة الى اعادة هيكلة بعض المؤسسات حيث يشعر من جاء للوظيفة بالواسطة انه سيتأثر من خلالها ما يجعله يلعب دورا عكسيا هدفه الحيلولة دون التقدم المنشود .
ونوه الى ان الخطط الاستراتيجية تسهم في الاستخدام الامثل للموارد البشرية والمالية وتوظفها في السياق الصحيح خدمة للعمل العام مشيرا الى انه اذا كان هناك خلل في الاداء العام فهو ناتج عن عدم المواءمة بين احتياجات المؤسسة والموارد المتاحة بها وعدم حصر الفجوات الادارية التي تحول دون التطوير المطلوب .
وقال الدكتور الضمور ان المطلوب من الحكومة المقبلة ان تكون قادرة على ترجمة رؤى جلالة الملك في مجال تطوير القطاع العام وتحديدا في محاربة الفساد والمحسوبية وفق اسس واضحة وليس بطرق ارتجالية , وان يتم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وليس على اسس عشوائية .
واكد اهمية عمل الفريق الواحد لمصلحة الوطن اولا واخيرا وتعزيز قيم المحاسبة والشفافية والحاكمية الرشيدة والابتعاد عن التحالفات الادارية التي تحول دون العمل المطلوب ما يخلق الترهل الاداري والبطالة المقنعة .
وبين انه لا بد من تعزيز دور المرجعيات المسؤولة عن التوظيف بحيث يتم تعيين الموظف وفق اسس معيارية واضحة .
المتخصص في ادارة الاعمال الدكتور احمد القطامين قال ان جلالة الملك عبدالله الثاني يضع من خلال كتب التكليف السامية السياسات الواضحة التي يتطلب تنفيذها انتقاء مجلس وزراء من الاكفاء والاشخاص المشهود لهم بالخبرة والتخصص في مجالات وزاراتهم .
واضاف ان ما تتضمنه كتب التكليف السامية يشكل مرجعية لمجلس الوزراء وخطط عمل واضحة المعالم تهيء لصانع القرار الارضية المناسبة لتنفيذ ما ورد فيها .
ووصف الفساد والمحسوبية بالامراض المجتمعية التي تقف عائقا دون تطوير اداء القطاع العام مشيرا الى حتمية تنفيذ كل ما ورد في الاستراتيجيات والخطط الداعية الى محاربة تلك الامراض والابتعاد عن محاربتها نظريا فقط ، والا راوحت الامور مكانها وبقي الاداء العام محكوما بجملة موروثات اجتماعية يصعب معها الحديث عن أي تطور ملموس في الاداء العام .
وقال ان الموظف لا يمكن ان يطور نفسه بنفسه اذا بقي يعمل ضمن بيئة ترى في الواسطة موروثا ضروريا يسهل العمل لحساب اشخاص على حساب المصلحة العامة الامر الذي يستدعي تأهيل الموظف وتدريبه وتحصينه من كل آفات الفساد .
وبين ان العمل في بيئة حكومية لا تحكمها اسس ومعايير العدالة والشفافية لن يؤدي الى الهدف المنشود وهو رفع الانتاجية وبالتالي لا بد من تأهيل الموظف وتعزيز بيئته الوظيفية بما يتناسب وتحقيق اهداف الدولة في النماء والتطور .
ويرى انه وحتى نصل الى اداء عام يرتقي الى مستوى التحديات الادارية لا بد من تجاوز قوى الشد العكسي ورؤيتها الهادفة الى الابقاء على الوضع الراهن اذا تعارض مع مصالحها لذلك لا بد من الاخذ بزمام التغيير المنشود الذي يرتكز على التطور واستثمار تكنولوجيا المعلومات وتعزيز عمل الحكومة الالكترونية .
واشار الدكتور القطامين الى ضرورة تجانس الحكومة التي تمثل كل الاردنيين بحيث يتم اختيار الافضل من الكفاءات , لان المهم هو ان يلمس المواطن التغيير الايجابي الذي ينعكس عليه نماء وامانا اجتماعيا واقتصاديا .
وقال انه من الضروري ان لا يتم الحديث عن تطوير القطاع العام في وزارة دون اخرى بل ان الموضوع شمولي وان يتم التطوير في كل الوزارات بشكل متواز وبتنسيق دائم يعكس التجانس والتناغم والتعاون بينها حتى تصبح مخرجات المشهد العام للحكومة متوائمة مع ما يحدث فيها .
وقال ان اكبر الافات التي تقف عقبة في وجة تطوير القطاع العام هو الفساد الذي لا بد ان يجتث من جذوره بالاستناد الى استراتيجية واضحة يقوم عليها اشخاص مؤهلون يتعاملون بحيادية مع معاقبة المفسد بغض النظر عن مكانته .
المتخصص في التمويل في الجامعة الاردنية الدكتور غسان اومت قال انه لو نظرنا الى ما ورد في كتاب التكليف السامي عن عجز الموازنة العامة لوجدنا انها في تصاعد واضح الامر الذي يدعو الى البحث عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفع مستوى الكفاءة الانتاجية في القطاع العام .
وبين ان تطوير القطاع العام لا بد ان يوازيه تحفيز اكبر للقطاع الخاص لان الهدف النهائي هو تحقيق مستويات نمو عالية بما ينعكس على الوطن والمواطن .
واكد ان اداء الموظف في المؤسسات والدوائر المختلفة يكون متميزا اذا كانت اداراتها او مرجعياتها متميزة وقادرة على لعب دورها من منطلق الواجب والانتماء للوطن لتحقيق وترجمة اهداف الخطط والاستراتيجيات الواضحة المتعلقة بها .
وبين انه لا بد ان تخضع الادارات المختلفة الى تقييم ومحاسبة بشكل دوري حتى يتحول الاداء الى ميزة ذاتية مكتسبة من الاسس والمعايير الواضحة ليكون نابع من الحرص على المصلحة العامة وليس خوفا من المحاسبة فحسب .
