دولة العراق الإسلامية" تتبنى تفجيرات بغداد"

المدينة نيوز-أعلن مسلحون عراقيون على صلة بتنظيم القاعدة مسئوليتهم عن تفجيرات بغداد هذا الأسبوع والتي  أسفرت عن سقوط 120 قتيلا وقالوا إن حملتهم ستستمر.

وتزامن الإعلان مع استضافة البرلمان العراقي اليوم الخميس 10-12-2009 رئيس الوزراء نوري المالكي وعددا من قادة الأجهزة الأمنية لبحث قضية التفجيرات الأخيرة التي وقعت الثلاثاء الماضي.

وقالت جماعة (سايت) التي تراقب مواقع الجماعات المسلحة على الإنترنت ومقرها الولايات المتحدة: إن جماعة "دولة العراق الإسلامية" نشرت بيانا الأربعاء بعد يوم من الهجمات في موقع يستخدمه المسلحون على الإنترنت، بحسب "رويترز".

وذكر البيان الذي نسب لـ"دولة العراق الإسلامية" أنها استهدفت وزارتي العمل والمالية ومباني قضائية في الموجة "الثالثة" من الهجمات، متوعدة بالاستمرار في الهجمات إلى أن تحكم "شريعة الله" الأرض والعباد، ولم يتسن التحقق من مسئولية الجماعة.

طالع أيضا

مئات القتلى والجرحى في سلسلة تفجيرات ببغداد

من جهته قال اللواء جهاد الجابري مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية: إن المسلحين ينتمون إما إلى القاعدة أو حزب البعث المحظور الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وإنهم يلقون الدعم من سوريا والسعودية أو حكومة أخرى.

وأسفرت هذه الهجمات أيضا عن أكثر من 400 إصابة عندما انفجرت أربع سيارات ملغومة في العاصمة العراقية.

وكانت الجماعة ذاتها قد أعلنت مسئوليتها عن تفجيرين انتحاريين في 25 أكتوبر الماضي عند وزارة العدل ومقر محافظة بغداد أسفرا عن مقتل 155 شخصا وعن تفجيرين آخرين في 19 أغسطس الماضي تسببا في سقوط 95 قتيلا عند المبنى الأصلي لوزارة المالية ووزارة أخرى.

الملف الأمني في البرلمان

وقبيل حضوره البرلمان لبحث الملف الأمني تعهد المالكي في كلمة متلفزة أمس الأربعاء بإجراء تغيير في الخطط الأمنية وعلى مستوى القادة الأمنيين "لتحديث أساليب المواجهة" مع "الإرهابيين"، ودعا الجميع إلى "الاصطفاف مع القوى الأمنية حتى تكتمل ملاحقة الأشرار".

كما دعا المالكي العراقيين إلى الوحدة "لمواجهة التحدي الكبير" الذي يشكله من سماهم "الإرهابيين" على بلاده، وطالب السياسيين العراقيين بألا "يتاجروا" بدماء العراقيين وألا "يجعلوا مواجعه مجالا للاختلاف والتنابذ والفرقة".

وفي أول رد فعل أمني على تلك التفجيرات، أقال رئيس الحكومة الفريق الركن عبود قنبر من منصب قائد عمليات بغداد.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المالكي، الذي يشغل كذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة، فإنه جرى تعيين الفريق الركن أحمد هاشم عودة، معاون رئيس أركان الجيش، في الموقع الحساس الذي كان يشغله قنبر، في حين نقل الأخير إلى منصب الأول.

وأنشأ المالكي قيادة عمليات بغداد عام 2007 لتتولى مسئولية الأمن في العاصمة وأخضعها لإشرافه المباشر، من غير أي ارتباط بوزارتي الداخلية أو الدفاع.