الرئيس المكلف يعمق مشاوراته بـ"الغموض" ..وقوائم أولية ببعض فريق حكومته (محدث)
تم نشره الأحد 13 كانون الأوّل / ديسمبر 2009 11:17 صباحاً
المدينة نيوز- راكان السعايدة - منذ أربعة أيام ورئيس الوزراء المكلف سمير الرفاعي يحيط المشاورات حيال فريق حكومته بـ"الغموض"، تاركا الساحة نهبا للشائعات وبورصة مفتوحة لعشرات الأسماء المرجح دخولها الحكومة.
وبينما كل الترجيحات تشير إلى أن الحكومة الجديد ستؤدي اليمين الدستوري صباح الاثنين المقبل، ما لم تذهب إلى الثلاثاء، فان قائمة الوزراء لا تزال محاطة بسرية وغموض استثنائي، يكاد يكون غير مسبوق.
وحاول زيد الرفاعي والد الرئيس المكلف أن ينأى بنفسه جانبا أمام سيل الاتصالات والزيارات التي وجد نفسه في مواجهتها بُعيد تكليف نجله تشكيل الحكومة.
ويتعرض الرفاعي الأب لضغط ممن يرغبون في تدخله لتزكيتهم عند نجله أو تزكية شخصيات محسوبة عليهم.
وقالت مصادر عدة أن الرئيس المكلف يستعين بوالده في تقييم بعض الشخصيات التي يفكر في ضمها إلى حكومته على أمل ان يتمكن من الخروج بتشكيلة حكومية منسجمة ومتماسكة وقادرة على أداء المهام الواردة في كتاب التكليف السامي خصوصا وأنه (كتاب التكليف) حمل توجيهات غير مسبوقة لها علاقة بنزاهة الحكومة وأخلاقيات العمل الوزاري.
وأخفقت كل وسائل الإعلام لغاية السبت في استشراف طبيعة التشكيل الحكومي على الرغم من الاتصالات الواسعة التي تجريها مع شخصيات مختلفة للوقوف على الأسماء التي يمكن أن تدخل الحكومة سواء من بين الفريق الوزاري المستقيل أو من خارجه إلاّ أن جميع من يتم الاتصال بهم يؤكدون "صعوبة" التكهن بماهية التركيبة الحكومية المنتظرة.
وقالت : يبدو أن معرفة هوية الوزراء لن تكون دقيقة قبل رؤيتهم يؤدون القسم في حضرة جلالة الملك.
وفي غمرة "السرية" المحيطة بالمشاورات واستنادا لما يتردد من أسماء بدون تأكيد من مصدر مطلع على تفاصيل تلك المشاورات :
لكن برغم ذلك فان اسم عوض خليفات يتردد بقوة لتولي حقيبة وزارة الداخلية ، وإن تردد لها كذلك نايف القاضي، ويرجح أن يتولى محمد أبو حمور حقيبة وزارة المالية، بينما الحديث عن بقاء ناصر جودة في التشكيلة الجديدة لكن حقيبته قد تكون حائرة بين "الخارجية" والإعلام".
ومن بين ما يشاع أن الحكومة ستتشكل بنائبي للرئيس واحد للشؤون الداخلية وآخر للشؤون الخارجية.
سوق الشائعات أيضا، حمل نبأ رغبة الرفاعي الأبن بإنشاء وزارة جديدة لحقوق الإنسان يتردد أنها ستكون بين محيي الدين توق (مفوض حقوق الإنسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان) وبين المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان والوزيرة السابقة أسمى خضر.
كما يتردد أن المهندس شحادة أبو هديب سيبقى في منصبه وزيرا للبلديات وسهير العلي في مكانها وزيرة للتخطيط.
كما يتردد اسم مروان المعشر لموقع نائب رئيس مع حقيبة قد تكون "الخارجية".
ويشاع أن وزارة الصناعة والتجارة تتأرجح ما بين عماد فاخوري وتيسير الصمادي ، ومدير عام الضمان الاجتماعي عمر الرزاز وزيراً للعمل، وقد تحل رويدا المعايطة وزيرة للصحة، مع حديث عن بقاء نايف الفايز على رأسها.
ويتردد أيضا أن وزراء حكومة نادر الذهبي وهم : سهل المجالي وعلاء البطاينة وأيمن عودة ورائد أبو السعود سيبقون في الحكومة الجديدة.
ولكن في حال اختيار أيمن المجالي لتولي حقيبة وزارية فحتما أن فرص سهل (نجل عبد الهادي المجالي) ستنتهي.
وتفيد المعلومات أن الرئيس المكلف حرص أن ينوع خياراته لكل وزارة بتحديد ما لا يقل عن ثلاثة أسماء مرشحة لشغلها.
وشبه المؤكد أن الرفاعي التقى عشرات الشخصيات الذين تبادل معهم الحديث حول كتاب التكليف وسبل تنفيذه بنجاح، كما حرص على ان يحدث في شؤون كل وزارة مع الشخصيات المتخصصة.
ولم تحسم مصادر "المدينة نيوز" شكل علاقة معن النسور بالحكومة فبين من يقول انه قد يتولى موقع مدير مكتب للرئيس على أن يمنح مستقبلا لقب وزير، وبين من يعتقد أن هناك صيغة جديدة ربما يتفتق عنها ذهن الرئيس المكلف.