الحمود: العنف المجتمعي من القضايا التي تؤرق المجتمع الاردني

المدينة نيوز:- اكد امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة فاضل الحمود ان قضية العنف المجتمعي من القضايا التي تؤرق المجتمع الاردني، وطالب بضرورة تعاضد جهود المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والتعليمية ودور العبادة والمجتمعات لوضع حلول جذرية وموضوعية لهذه المشكلة، ولترسيخ الحوار الديمقراطي واحترام الآخر بين افراد الاسرة.

وقال ان المجلس، الذي تأسس بموجب القانون رقم 27 للعام 2001 وترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله ويهدف الى تحقيق مستوى حياة أفضل للأسرة الأردنية وأفرادها، ينطلق في عمله من أحكام الشريعة الإسلامية والدستور والقوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، إضافة الى موروثنا الثقافي والاجتماعي الايجابي.

ويعمل المجلس بحسب الحمود، كمظلة داعمة لتنسيق وتيسير عمل الشركاء من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الأسرة، والتي تلتزم بصياغة وإعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالأسرة وحشد الدعم لقضايا الأسرة وأولوياتها. وقال الحمود في حوار مع وكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان المجلس يولي حماية الأسرة وأفرادها جل اهتمامه، حيث شكل مع بدايات تأسيسه فريقا وطنيا لحماية الاسرة من العنف يضم نحو 24 شخصية يمثلون الجهات الحكومية وغير الحكومية وخبراء واكاديميين معنيين.

واشار الى ان هذا الفريق يعنى بتقديم المشورة الفنية للمشاريع الوطنية لحماية الاسرة التي يشرف عليها المجلس او شركاؤه والإشراف على تطبيق وثيقة الإطار الوطني لحماية الاسرة والاجراءات المنبثقة عنها، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لحماية الاسرة، واصدار التقارير ومتابعة تنفيذ توصيات المؤتمرات العربية والاقليمية المتعلقة بحماية الاسرة، والبحث عن تمويل لمشاريع وبرامج المؤسسات الممثلة في الفريق وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية الاسرة.

ولضمان تقديم استجابة متكاملة لحالات العنف الأسري، قال الحمود، ان المجلس باشر بتنفيذ مشروع وطني بالتعاون مع شركائه لأتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري للمؤسسات المعنية، بما يضمن تقديم الخدمات بصورة تكاملية مبنية على النهج التشاركي، وربط النظام الالكتروني مع كافة المؤسسات الوطنية مقدمة الخدمة لحالات العنف الأسري وبما يضمن سهولة إجراءات التعامل مع حالات العنف وتسلسلها وشفافيتها ووضوح آليات متابعتها.

واشار إلى انه تم في العاصمة انجاز المرحلة التجريبية من مشروع الربط الالكتروني للجهات الرئيسة مقدمة الخدمة لحالات العنف الأسري، وهي إدارة حماية الأسرة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة نهر الأردن، لافتا الى انه سيتم خلال السنوات القادمة شمول محافظات المملكة كافة بنظام أتمتة مؤسسي ووطني ليكون المرجع والأساس في الاستجابة الوطنية للعنف الأسري في الأردن وبأعلى درجات السرية.

وأشار الحمود الى أن من ضمن خطط المجلس لهذا العام تنفيذ مشروع لتطوير معايير جودة الخدمات لدور الايواء للأطفال والنساء المعنفات بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ومؤسسات غير حكومية, بالإضافة لتنفيذ دراسة مسحية لخدمات خطوط الاتصال او ما يعرف بالخطوط الساخنة وصولا الى انشاء خط وطني تشترك فيه كافة المؤسسات يخدم جميع فئات المجتمع.

واكد ان الاردن كان رائدا في وضع قانون عصري يحمي الاسرة وافرادها ويعزز مكانتها منذ سنوات، لكن ظهرت عند تطبيقه ثغرات قانونية وادارية عمل المجلس على تلافيها من خلال صياغة تعديلات على قانون الحماية من العنف الاسري من قبل لجنة قانونية شكلها الفريق الوطني لحماية الاسرة من العنف، استندت الى مخرجات ورشة عمل عقدها المجلس مؤخرا بمشاركة اصحاب الاختصاص والرأي، لافتا الى انه سيتم رفع هذه التعديلات الى الجهات التشريعية خلال الاسابيع المقبلة.

واضاف: يعمل المجلس منذ تأسيسه على مشروع الإرشاد الأسري بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة ودائرة الإفتاء ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بهدف مأسسة الإرشاد الأسري من خلال إعداد الكتب العلمية وتنفيذ البرامج التدريبية للعاملين في هذا المجال ولأبناء المجتمع المحلي.

وافتتح المجلس بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والجمعيات مراكز فنية استشارية لتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية، ولهذه الغاية افتتح مركزا للإرشاد الأسري في العاصمة عام 2010 بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى، وافتتح في العام 2011 ثلاثة مراكز في اربد والكرك والعقبة بالتعاون مع كل من جمعية حماية الأسرة والطفولة في اربد، والصندوق الأردني الهاشمي في الكرك، ومؤسسة نهر الأردن في العقبة.

وخلال العام 2013 تم افتتاح مركز آخر في محافظة معان بالتعاون مع جمعية الأنوار الخيرية للسيدات، وينوي المجلس خلال هذا العام افتتاح مراكز في كل منطقة دير علا بالتعاون مع جمعية سيدات كلنا للوطن، ومركز في خلدا بالتعاون مع جمعية نساء خلدا للإصلاح الأسري، ويعتزم التوسع في افتتاح مراكز أخرى تغطي محافظات المملكة كافة.

وفي إطار المحافظة على العلاقات الأسرية والحفاظ على كينونة الأسرة ومؤسسة الزواج، لفت الحمود الى ان المجلس ينوي عقد ندوة حوارية عن الطلاق بالتعاون مع دائرة الافتاء العام حيث سيتم تناول القضية من ابعادها المختلفة الاجتماعية والقانونية والشرعية.

وفيما يتعلق ببرامج الطفولة في المجلس، قال؛ "نُؤمن في المجلس بأن الاستثمار في الطفولة المُبكرة هو استثمار في المُستقبل، إذ أن معظم الصفات الشخصية للفرد وعناصر نموه تتشكّل خلال مرحلة الطفولة المبكرة، ومن هنا كانت أهمية هذه المرحلة في تطور الطفل الجسدي والعقلي والانفعالي والاجتماعي-النفسي.

واوضح ان المجلس حرص على تنفيذ العديد من المشاريع بالتعاون مع عدد من المُؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل مشروع الموازنات الصديقة للطفل، والذي يُنفذه المجلس بالتعاون مع مُنظمة اليونيسيف، بهدف توفير موازنة محددة تلبي احتياجات وحقوق الطفل ضمن الموازنة الوطنية، وإيجاد مخصصات مالية لبرامج الطفولة في الموازنات الحكومية تعنى بمحاور الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، وقد مر المشروع بمرحلتين، غطّت المرحلة الأولى منه أربع وزارات، هي: الصحة، التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية، العمل، فيما غطّت المرحلة الثانية منه كلا من وزارة الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية ووزارة العدل.

وبهدف خلق بيئة عمل جاذبة للمرأة لتشجيعها على المُشاركة في سوق العمل؛ أشار الحمود إلى أن المجلس عمد وبدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" إلى إنشاء 10 حضانات نموذجية للنساء العاملات في أماكن العمل لتوفير بيئة مُناسبة للأطفال في أماكن العمل، إيمانا من المجلس بأن من شأن ذلك أن يُقلل من المبلغ المُخصص من راتب المرأة للعناية بالطفل، ويزيد من فرصة استمرارية المرأة في العمل بعد ولادتها.

واشار الى انه تم إنشاء حضانة في مدينة الحسين الطبية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية، وحضانة في كلية عجلون الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وجار العمل على إنشاء حضانة في الجامعة الهاشمية، كما سيعمل المجلس على إنشاء حضانة في كل من مُستشفى الأمير راشد العسكري بمدينة إربد، ومُستشفى الأمير علي العسكري في مدينة الكرك بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية، بالإضافة إلى حضانة في الجامعة الأردنية وفي جامعة آل البيت وفي المجلس الوطني لشؤون الأُسرة.

وأضاف أن المجلس سيباشر خلال الاسابيع المقبلة بتنفيذ مشروع دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاع الخاص بموجب اتفاقية وقّعها مع وزارة العمل وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بهدف تحفيز المرأة على المشاركة في سوق العمل من خلال توفير مواقع آمنة ومُناسبة للأطفال في أماكن العمل وداعمة للعاملين، وتحفيز أصحاب العمل على إنشاء حضانات نموذجية، وكذلك استقطاب المتخصصين في مجال تربية الطفل بما ينسجم مع التعليمات المعمول بها.

وبهدف حشد الدعم لقضايا الاسرة، اشار الحمود الى انه تم عقد عدد من الندوات الحوارية النقاشية في قضايا أسرية، كان آخرها حول موضوع المادة 62 من قانون العقوبات المتعلقة بتأديب الأطفال, والمادة 308 في قانون العقوبات والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الشخص الذي يقوم باغتصاب انثى في حال زواجه منها، وسترفع خلاصة هذه الندوات الى اللجان التشريعية واصحاب القرار للعمل على الغاء نص المادة 308، معربا عن امله بأن يساند المجلس في هذا الشأن مختلف المؤسسات المجتمعية لإلغاء هذه المادة. كما يعكف المجلس حاليا على تنفيذ مشروع للعدالة الإصلاحية للأحداث يركز على العقوبات البديلة عن عقوبات الاحتجاز في بعض الجرائم بالتعاون مع وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية والمجلس القضائي وعدد من المؤسسات غير الحكومية، ولاسيما ان الدراسات اثبتت نجاعتها في إصلاح الاحداث.

وحول فعالية البرامج والمشاريع التي ينفذها المجلس قال الحمود "رغم اننا بذلنا جهدا كبيرا في استدامة فعالية تلك البرامج والمبادرات المتعلقة بالأسرة وحمايتها من العنف، الا أنه للأسف لمسنا تراجعا في بعض خدماتها رغم ان الاردن حقق بداية الريادة الاقليمية في هذا المجال"، مشيرا الى المجلس يقوم حاليا بالتعاون مع المؤسسات المعنية بتفعيل هذه الخدمات الوطنية لأهميتها في أمن واستقرار ولحمة الاسر.

واعلن عن عزم المجلس إعداد خطة اعلامية شاملة للتعريف ببرامجه ومبادراته للمؤسسات والمواطنين والاسر والمجتمعات، معربا عن "الاسف لأن نسبة ضئيلة جدا تعلم عن المجلس ونحن كمجلس نتحمل جزءا كبيرا من هذه المسؤولية"، والسبب بحسب الحمود عدم تسويق المجلس اعلاميا للمواطنين.

واشار الى ان هناك حقيبة تدريبية للأسر تفيد في تعليم ابنائهم حول كيفية التعامل مع الغرباء، مبينا ان كل هذه الحقائب التدريبية محملة الكترونيا على موقع المجلس على الشبكة العنكبوتية ويمكن للجميع الاستفادة منها.

واكد الامين العام لمجلس الاسرة دور وسائل الاعلام في التوعية والتثقيف والحشد لقضايا الاسرة بصفته شريكا رئيسا للمجلس، لافتا الى انه سيتم في القريب العاجل وبالتعاون مع نقابة الصحفيين ومختلف المؤسسات الاعلامية عقد دورات تدريبية للإعلاميين حول كيفية تناول القضايا التي تمس الأسرة.

(بترا)