انتخاب الدكتور خالد العمري نائبا لرئيس مجلس امناء الهاشمية
المدينة نيوز- أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية مضر بدران خلال الاجتماع الأول للمجلس الذي عقد في الجامعة الهاشمية على أهمية الرقي بالعملية التعليمية والمحافظة على جودة التعليم وبذل كل ما من شأنه وقف النزيف الأكاديمي من خلال تحسين المستوى المعيشي لأعضاء الهيئة التدريسية وتحفيز الكفاءات العلمية المتميزة ماديا ومعنويا وضرورة تعميق الشراكة مع المجتمع المحلي ووضع الخطط والبرامج لتطوير البحث العلمي بما يتواءم مع ما تزخر به محافظة الزرقاء وكافة مناطق المملكة من صناعات وطنية للمساهمة في تطوير وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة .
واشار الى ضرورة ان تتحمل الجامعة مسؤولياتها تجاه رسالتها الوطنية والثقافية والاجتماعية والسعي للوصول إلى أعلى المستويات الدولية أكاديميا وتحقيق الاستقرار والاستقلالية الذي من شانه تحقيق الروي الملكية السامية بتطوير التعليم العالي في الأردن .
كما قدم الدكتور سليمان عربيات رئيس الجامعة الهاشمية عرضا موسعاً حول واقع الجامعة والبرامج التي تطرحها وأعداد الطلبة فيها وابرز المشاريع الإنشائية الحديثة وخططها المستقبلية .
واتخذ المجلس خلال الاجتماع عدداً من القرارات الهامة كان من أبرزها انتخاب الدكتور خالد العمري نائبا لرئيس المجلس وتشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس بتشكل لجنة الشؤون الأكاديمية برئاسة الدكتور خالد العمري وعضوية كل من الدكتور سليمان عربيات رئيس الجامعة والدكتور أمين العضايلة والدكتور محمود أبو خلف واللجنة الإدارية والمالية برئاسة الدكتور احمد الرفاعي مدير عام شركة مصفاة البترول وعضوية كل من الدكتور سليمان عربيات رئيس الجامعة والدكتور ياسين الحسبان والمهندس سمير حمودة ويتولى السيد هايل الشياب مدير أمانة سر المجالس في الجامعة أمانة سر اللجنتين .
كما تم إحالة موازنة الجامعة للعام القادم 2010 الى اللجنة الإدارية والمالية لدراستها وتقديم تقريرها الى المجلس لإقرارها بالإضافة الى إعادة دراسة الآثار المترتبة على وقف صرف علاوة التأسيس للعاملين في الجامعة وفي ضوء التوجهات التي تقتضي الإبقاء عليها للمحافظة على أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة واستقطاب المزيد من الخبرات والكفاءات المتميزة .
كما طلب المجلس من رئيس الجامعة إعداد خطة شاملة للجامعة للسنوات الخمسة القادمة للمضي في تطور ورقي مسيرة الجامعة وتقديمها الى مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها كما تم إحالة العديد من المشاريع والقضايا الى اللجنتين لدراستها وموافاة المجلس بالقرارات المناسبة حولها، والموافقة على إنشاء وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ومناقشة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
