الائتلاف السوري يطالب بإغلاق 12 موقعاً يملكها النظام لتصنيع الأسلحة الكيميائية

المدينة نيوز :- طالب الائتلاف السوري المعارض الأربعاء، بتدمير مواقع تصنيع الأسلحة الكيميائية التي يملكها النظام، متهماً إياه بالاحتفاظ برؤس صواريخ تحوي مواداً كيميائية لم يسلمها بعد.
وفي بيان أصدره، ووصل مراسل (الأناضول) نسخة منه، قال الائتلاف إنه يتوجب على البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتخاذ ما أسماه بـ”القرار الحاسم” فيما يتعلّق بتدمير 12 موقعاً لتصنيع الأسلحة الكيميائية في سوريا، لأنّ نظام الأسد “اكتفى بإغلاقها وليس تدميرها”، على حد قوله.
وطالب الائتلاف السوري في بيانه بالتحقيق في تقارير تفيد بأنّ نظام الأسد يحتفظ بصواريخ ذات رؤوس تحوي مواد كيميائية في منطقة جبلية بحماة وسط سوريا.
وقال الائتلاف مخاطباً المنظمة “علينا ألا ننسى بأنّ قوات النظام استخدمت غاز الكلور ضد المدنيين والأهالي العزّل في سوريا، خلال الفترة الماضية”، مشيراً إلى أن البعثة أكدت استخدامه، في حين لم تحدد الطرف الذي قام بذلك”.
وأعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الإثنين الماضي، عن إزالة “جميع الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها النظام السوري بنسبة 100%”.
وقالت البعثة المشتركة، في بيان لها، الإثنين، “بالإضافة إلى الانتهاء من عملية الإزالة، فقد دمّرت الجمهورية العربية السورية كافة الذخائر ومعدات الإنتاج المعلنة، فضلا عن العديد من المباني المرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية المعلن”.
وأضاف البيان “وباستثناء 12 من مرافق الإنتاج التي تنتظر صدور قرار من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتدميرها فإن برنامج الأسلحة الكيميائية السورية المعلن عنه، يكون قد تم القضاء عليه في إطار زمني لم يسبق له مثيل، وفي ظل ظروف صعبة وفريدة من نوعها”.
وبعد تهديد الولايات المتحدة بشن هجوم عسكري ضد النظام السوري على خلفية اتهامه بارتكاب الهجوم الكيميائي “الأكبر” على ريف دمشق أغسطس/ آب الماضي، وافق النظام على مقترح حليفته روسيا بتسليم ما بحوزته من أسلحة كيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدميرها.
وبدأت البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها في سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول 2013.
كما بدأت عمليات نقل تلك الأسلحة، التي تقدر بنحو 1300 طن، بحسب ما أعلنته دمشق العام الماضي امتلاكها، عبر ميناء اللاذقية على البحر المتوسط مطلع العام الجاري، وتم تسليم الكمية المصرح بها على دفعات.