مواطنون في جبل التاج يشكون تعرضهم لـ"الخاوات" من ذوي أسبقيات
المدينة نيوز- شكا أصحاب محلات تجارية وسائقو مركبات ومواطنون في منطقة جبل التاج في العاصمة عمان، من تعرضهم لأتاوات (خاوات) من ذوي أسبقيات جرمية، ينتشرون في أكثر من حي في جبل التاج، بل ويأتيهم أحيانا أشخاص ذوو قيود جرمية من مناطق مجاورة.
وبحسب صاحب محل حلويات "زياد حبيبة"، فإنه فوجئ يوم الاثنين الماضي، بشخص يهاجم محله ويحطم احدى واجهاته الزجاجية، على خلفية عملية سطو سابقة نفذها شقيق المعتدي.
وبحسب حبيبة، فإن عددا من اصحاب المحلات التجارية، يتعرضون يوميا لدفع أتاوات بمبالغ مالية، قد تكون زهيدة لكنها تثير غضب التجار، كونها تؤخذ من دون وجه حق.
بينما يقول سائق سيارة عمومي على خط التاج، رفض الكشف عن اسمه خشية تعرضه لاعتداء من قبل ذوي أسبقيات "إن هنالك أشخاصا من ذوي الأسبقيات معروفون لدى سائقي الخط، الذين يرفضون أخذ الأجرة منهم، خشية الاعتداء عليهم، بل وأحيانا يوقف عدد منهم السائق ويطلبون الاتاوة منه، وفي حال رفض الأخير على الأرجح تحطم سيارته".
من جهته، قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب "إن هناك حملات أمنية دائمة على تلك المناطق"، مؤكدا وجود شكاوى بهذا الأمر، لكنه أوضح أنه بعد القاء القبض على المشتكى عليهم، يحولون الى القضاء.
وأضاف "أن هناك إجراءات تتخذها مديرية الأمن العام لملاحقة المشتكى عليهم من ذوي الأسبقيات، ومنها فرض الإقامات الجبرية عليهم، وتحويلهم للحاكم الإداري بعد أن تنتهي قضيتهم من القضاء".
وقال "إن هناك أصحاب محلات تجارية يخشون أمثال هؤلاء، ولهذا ندعوهم دائما الى تقديم الشكوى لدى المركز الأمني المختص مع إعفائهم من ذكر أسمائهم، حتى لا يتعرضوا للايذاء لاحقا من المشتكى عليهم".
ويقول صاحب بقالة في منطقة الأشرفية القريبة من جبل التاج "إن هناك عددا من ذوي الأسبقيات الذين يقصدون محله لفرض الاتاوة، بحيث يضطر لدفعها لدرء عنفهم الذي ربما يلحق بمحله خسائر باهظة، فيما لو رفض الامتثال لدفعها".
وأضاف "أن الاتاوة لا تتجاوز خمسة دنانير، لكن فرضها بالقوة أمر مزعج"، مشيرا الى أنه يخشى ايضا على ابنائه الذين يعملون معه أحيانا من الاعتداء عليهم بالأدوات الحادة التي يحوزها ذوو الأسبقيات، فيما لو رفض دفع الاتاوة.
وأوضح صاحب البقالة ان معظم ذوي الاسبقيات الذين يفرضون الاتاوات، سرعان ما يخرجون من السجون بسبب ضعف العقوبة.
فيما ذكر مصدر أمني مسؤول "أن انتشار الاتاوات يتم في المناطق الشعبية أو الفقيرة أو داخل المدن ذات التعداد السكاني الكبير، والتي ينتشر فيها أرباب السوابق"، موضحا أن السبب في انتشار مثل تلك الظاهرة يكمن في "أن الضحايا يمتثلون لأوامر هذه الفئة الخارجة على القانون".
ويتابع المصدر أن هناك سببا آخر هو ضعف التشريعات في قانون العقوبات الاردني، مشيرا الى ان المواطن يمتثل احيانا لدفع الاتاوة لقناعته بضعف العقوبة التي تقع بحق الجاني، مقارنة بالجرم الذي ارتكبه بحق الضحية.
وأشار الى أن المركز الأمني المختص يضطر هنا الى إحالة المشتكى عليه الى الحاكم الإداري ليلاحقه، استنادا الى قانون منع الجرائم، لكن بعد الحملات التي قامت بها منظمات حقوق الانسان على هذا القانون، تراجع الحكام الإداريون في قرارات توقيفهم.
