العنف الجسدي في الأردن أبرز انواع العنف بنسبة 86% - تفاصيل

المدينة نيوز : – اطلقت وزارة التنمية الاجتماعية الاثنين تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله استراتيجية الاتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للأعوام (2014-2017)، والتي أعدت بدعم من الوكالة الإسبانية للتنمية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية الشريكة وأهمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام.

وتم إعداد الإستراتيجية التي رعتها اطلاقها مندوبة عن جلالة الملكة وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ممدوح ابو حسان اعتماداً على دراسات تحليلية لحالات عنف أسري واقعية، وتحليل للخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسر التي تعرضت للعنف الأسري، إضافة إلى تحديد مسببات العنف وتحليل خصائص المعتدين الاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود استراتيجية وطنية معتمدة خاصة بموضوع "العنف المبني على النوع الاجتماعي" تحديداً ليتم الالتزام بها والبناء عليها.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان في حفل الاطلاق الذي اقيم في المركز الثقافي الملكي ، ان الاستراتيجية تشخص الوضع الحالي لموضوع العنف الأسري والعنف ضد المرأة، مع استعراض لأهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لحالات العنف في الأردن.

و اضافت ابو حسان "من المرجو أن تشكل هذه الاستراتيجية أداة فعّالة للعمل والإنجاز يسهل ترجمتها على شكل إجراءات ونشاطات وفعاليات اتصالية ملموسة".

واشارت الوزيرة الى انه ولتعزيز النهج التشاركي في اعداد الاستراتيجية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين على المستوى الاستراتيجي والتنفيذي، فقد تم عرض تقرير تحليل الوضع القائم للاتصال واستراتيجية الاتصال على "الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف" الذي يضم (45) عضوا يمثلون كافة الجهات الرسمية والتطوعية ذات العلاقة في المملكة، وأخذ ملاحظاتهم جميعا بهذا الخصوص وذلك لاعتماد هذه الاستراتجية بشكل رسمي من قبل وزارة التنمية الاجتماعية اشعاراً ببدء العمل والتنفيذ.

وتعرف الاستراتيجية العنف المبني على النوع الاجتماعي بأنه "العنف المنزلي والعنف ضد المرأة مع اعتبارهما من السلوكيات الاجتماعية المجحفة بحق المرأة بشكل رئيسي وبما يجبرها على قبول موقع مهمش وضعيف بالمقارنة بالرجل".

وبينت ابو حسان بأن الاستراتيجية تؤكد بانه يجب التعامل مع العنف المبني على النوع الاجتماعي باعتباره ظاهرة اجتماعية وليست ثقافية، ما يعني أن علاجها لا يكون إلا من خلال تغيير البنى الاجتماعية القائمة في المجتمع كالعائلة والقرابة والزواج، أو تغيير الشروط الموضوعية التي تحكم وتضبط هذه البنى الاجتماعية حاليا.

وجاءت الاستراتيجية تحت عنوان "العنف كسلوك اجتماعي مدان ومنبوذ اجتماعيا، وسلوك فردي مرفوض ومنهي عنه دينيا" .

وبينت الوزيرة ان اطلاق الاستراتيجية جاء لـ "توظيف الفهم الصحيح للعادات والتقاليد والتعاليم الدينية للحد من سلوكيات العنف في المجتمع".

وقالت ابو حسان ان الوزارة تهدف من اطلاق الاستراتيجية الى "خلق الزخم والاهتمام بموضوع العنف على مستوى صناع القرار والفئة المستهدفة من المسيئين والمساء اليهم من خلال تنفيذ استراتيجية الاتصال الخاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي للأعوام (2014-2017).

وتهدف الاستراتيجية الى إرساء أرضية احترافية للاتصال المؤسسي لدى وزارة التنمية الاجتماعية وشركائها الاستراتيجيين فيما يتعلق بموضوع "العنف المبني على النوع الاجتماعي"، وبشكل يتيح إمكانية التوسع كمّا ونوعا لجهود الاتصال في ضوء التراكم الحاصل والنجاحات المتحققة على أرض الواقع.

وتتبنى هذه الاستراتيجية النهج التشاركي في العمل والتنفيذ، ما يستدعي النموذج الاتصالي المستخدم ليشمل الجهات الرسمية الأخرى المعنية بموضوع العنف، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وقادة الرأي والمجتمع المحلي.

وينص الدستور الأردني على أن :"جميع الأردنيين أمام القانون سوءا لا تمييز بينهم وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

كما ينص الميثاق الوطني لعام ١٩٩١ بأن الأردنيين رجالا ونساءً أمام القانون سواءً لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات".

وقد شملت التعديلات الدستورية للعام 2011 إضافة النص التالي في المادة ٦ "الأسرة أساس اﻟﻤﺠتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كياﻧﻬا الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها. ويحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال".

وقد صدر قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2008 بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية والتقليل من آثار الإجراءات الجزائية في حالات العنف بين أفراد الأسرة،
وصادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام ١٩٩٢، وأصبحت الاتفاقية نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية في آب 2007.
واعتمدت الاستراتيجية على دراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لحالات العنف الأسري التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة للتعرف على خصائص حالات العنف وأسرها، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لضحايا العنف الأسري، ودراسة العلاقات بين هذه الخصائص وخصائص العنف المرتكب من ناحيتي نوعه وتكراره.

كما تمت مراجعة 1651 حالة عنف أسري مسجلة لدى ادارة حماية الأسرة ، فيما تكونت عينة الدراسة من 592 حالة عنف أسري بنسبة بلغت (35.9%) من مجتمع الدراسة وبتمثيل لجميع المحافظات الموجود فيها أقسام حماية الأسرة.

وخلصت الدراسة فيما يتعلق بطبيعة العنف الأسري الى ان أكثر أنواع العنف الاسري ممارسة هو العنف الجسدي وبنسبة (86%) وأن غالبية العنف الممارس الأسري يمارس من جانب فرد واحد من أفراد الأسرة وبنسبة بلغت (95.6%).

ولفتت الدراسة الى ان غالبية المُساء إليهم يمارس عليهم أكثر من شكل من أشكال العنف.

وكانت أعلى نسبة ممارسة للضرب باليد أو القدم (76.6%)، والسب والشتم والتحقير (51.4%)، والصراخ (20.3%)، ومنع المصروف عن أفراد الأسرة (18.5%)، إضافة إلى إهمال الزوج لمتطلبات الزوجة (18.1%).

أما فيما يتعلق بخصائص الأسرة، فقد وجدت الدراسة تعّدد الزوجات في (16.4%) من أسر حالات العنف الأسري، وأن (39.7%) من أسر حالات العنف الأسري كانت من شريحة الدخل الشهري 300 دينار فأقل وتقع في المناطق الحضرية وبنسبة ( 72.6%) .

ولفتت الدراسة الى ان (21%) من أسر حالات العنف الأسري يوجد فيها تعاطي الكحول أو المخدرات من قبل أحد أفرادها، و(22%) من أسر حالات العنف الأسري كان لأحد أفرادها خبرات مع القانون (مطلوبا، مسجونا، أو له أسبقيات)، ويتكرر وقوع العنف الأسري أكثر من مرة لدى ( 47.8%) من حالات العنف.

أما فيما يتعلق بخصائص مرتكبي العنف حسب النوع الاجتماعي، فأظهرت الدراسة أن الذكور هم أكثر ممارسة للعنف بنسبة (92.1%) وضمن الفئة العمرية من 29-48 سنة بنسبة (60.8%). وبينت الدراسة ان غالبية مرتكبي العنف الأسري ( المسيئين) من ذوي المستوى التعليمي المنخفض ( ثانوي فما دون) بنسبة (80.4%). اضافة الى أن أكثر من ثلثي مرتكبي العنف الأسري ( المسيئين) يرتبط بعلاقة زوج أو أب مع المُساء إليه بنسبة (71.6%)، وأن (82.6%) من مرتكبي العنف الأسري ( المسيئين) متزوجون، وأن (71.6%) من مرتكبي العنف الأسري ( المسيئين) تربطهم علاقة زوج أو أب مع المُساء إليه.

أما فيما يتعلق بخصائص المساء اليهم حسب النوع الاجتماعي، فقد بينت الدراسة أن غالبية المُساء إليهم من الإناث بنسبة (75.9%)، وأن (30.2%) من المُساء إليهم ممن هم من الأطفال ( أقل من 18 سنة) في حين أن (69.8%) هم من البالغين ( 18 سنة فأكثر). وأن نحو ثلاث أرباع المُساء إليهم (74.3%) هم من ذوي المستوى التعليمي المنخفض (ثانوي فما دون) و(49.5%) من المُساء إليهم من فئة المتزوجين.

اما فيما يتعلق بأسباب العنف، فقد توصلت الدراسة إلى أن أسباب العنف، من وجهة نظر الأفراد المُساء إليهم، تمثلت في السمات الشخصية للمسيئين (العصبية الزائدة، والجهل وعدم المعرفة، والغيرة والاتكالية، وعدم تحمل المسؤولية)، اضافة الى الخلافات بين الزوجين وبين أفراد الأسرة، والعوامل المادية والصعوبات المالية التي تواجه الأسرة، اضافة الى الممارسات السلوكية السلبية والخطيرة كتعاطي المخدرات والمشروبات ولعب القمار.

أما فيما يتعلق بأسباب العنف من وجهة نظر مرتكبي العنف فقد تمثلت في الفرق في العمر بين الزوجين، وغياب الاحترام، والرغبة في الزواج باخرى، وتعدد الزوجات، وغياب أحد الوالدين، ووجود علاقات غير شرعية لاحد الزوجين، والاختلاف في تربية الأبناء، والخلاف حول الحقوق الشرعية ومشكلات الارث، وانجاب الزوجة للاناث. اضافة الى التأكيد على السمات الشخصية للمساء اليهم، والصعوبات المالية، والممارسات السلوكية السلبية كادمان المخدرات والكحول وتدخل اهل الزوج او الزوجة في الشؤون الأسرية.

اضافة الى تعزيز الاتصال والتواصل بين الجهات المعنية بموضوع العنف، وبينها وبين الجمهور الخارجي خاصة وسائل الإعلام، وذلك من خلال آليات عمل مؤسسية واضحة ومحددة ومستدامة.

كما تهدف الاستراتيجية الى تصحيح الفهم المغلوط أو المحور للنصوص والتعاليم الدينية التي تستخدم لتبرير وتسويغ سلوك العنف من خلال الحملات الاتصالية التي سيتم تنفيذها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للأعوام (2014-2017).

ودعت الاستراتيجية الى توحيد الخطاب الصادر عن الجهات المعنية ووسائل الإعلام فيما يتعلق بظاهرة وسلوكيات العنف، من خلال الاتفاق على الكلمات والمصطلحات والتعابير المستخدمة والمضامين والمعاني والتوجهات والمواقف التي يتضمنها هذا الخطاب.

وشددت على اهمية تعزيز القدرات المؤسسية لموظفي وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الاتصال الاستراتيجي من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لاستدامة تنفيذ الاستراتيجية ، واستقطاب فرص الدعم والتعاون من قبل المنظمات الوجهات المانحة من خلال توثيق وتكريس قصص النجاح الايجابية في مجابهة العنف على مستوى الجهات المعنية .

وخلال الحفل عرضت الوزارة فيلما تسجيلا حول العنف في الاسرة والمجتمع يشرح حالات العنف ومسبباته ونتائجه على الاسرة والفرد.

وجضر الحفل عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورجال الدين والمنظمات والسفارات الاجنبية والعربية العاملة في المملكة ومؤسسات حقوق الانسان والشركاء.