رئيس الوزراء يزور المجلس القضائي
المدينة نيوز - اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي بتقديم كل الإمكانات اللازمة لخدمة السلطة القضائيّة بما يخدم كفاءة الجهاز القضائيّ، واستقلاليّته، في آن واحد.
وشدد رئيس الوزراء خلال زيارة قام بها صباح اليوم الاربعاء الى المجلس القضائي ولقائه رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز راتب الوزني في اول زيارة له بعد تشكيل الحكومة على ان الحكومة ستتمسك بمبدا الفصل بين السلطات نصا وروحا باعتباره واحدا من اهم المبادىء الدستورية الذي اسهم في تحقيق استقلالية القضاء الاردني على هذا النحو الذي نفتخر ونعتز به.
ونوه رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل ايمن عوده بتاكيد جلالة الملك عبدالله الثاني الدائم على أهمّيّة خدمة هذا الجهاز والعاملين فيه، وتوفير كل ما من شأنه تحقيق الأفضل للقضاء والقضاة وخلق الظروف الملائمة لـتأدية رسالتهم .
ولفت الرفاعي الى ان الحكومة تدرك بان لها دورا رئيسا في خدمة القضاء، وخدمة كفاءته وقدراته، دون أيّ مساس من قريب أو بعيد بمبدأ استقلال القضاء، وبما يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات مؤكدا بهذا الصدد ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وضمائرهم.
وهم يتمتعون بالحصانة الكفيلة بتحقيق رسالتهم ، رسالة العدل والانصاف.
وقال رئيس الوزراء انه وانطلاقا من هذا الفهم، وعلى أساسه؛ ستعمل الحكومة على تحقيق وتوفير كل ما من شأنه تسهيل مهمة هذه السلطة، بهدف تعزيز دولة القانون مؤكدا ان الحكومة لن تسمح لأي جهة بالتدخل في أعمال السلطة القضائية إحتراما للدستور وإيمانا بمبادئه، وتجسيدا لرؤية سيد البلاد.
وشدد رئيس الوزراء على ان الحكومة ستصدع، بكل رضا وثقة إلى أحكام القضاء ، لها أو عليها، متى أستوفت مراحل الطعن القضائي .
ونوه الرفاعي بان الجهاز القضائي الأردني كان على الدوام موضع فخر واحترام سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، الأمر الذي مكن الأردن من رفد الدول الشقيقة بما تحتاجه من تسيير العملية القضائية.
فكانت إعارات القضاه إليها وكانت السمعة العطرة التي عكسوا فيها وجه الأردن كدولة متقدمه في الميدان القضائي.
واكد رئيس الوزراء ان الدولة الأردنيّة نشات على أساس سيادة القانون منوها بان لدينا منجزا مهما وشامخا هو الدستور الأردني، الذي سبق عصره، بكثير، وكان شاهدا من الشواهد الماثلة على إرادة الهاشميين المتقدّمة، باتجاه تكريس دولة المؤسّسات والقانون.
كما اكد ان القضاء الأردني، يكتسب قوّته من قوّة الدستور، ومن اهتمام وعناية صاحب الجلالة ومن مكانة هذه السلطة وثقة الناس بها وبتاريخها العريق، ورجالاتها الكبار.
وقال الرفاعي انه مع التغيّر المتسارع في أدوات العصر وشؤون الحياة عموما، تزداد الحاجة إلى دعم الجهاز القضائي، وتمكينه من مواكبة التطوّرات؛ خصوصا وانه قد برزت، خلال العقود الأخيرة، على السطح الكثير من المتغيّرات والمستجدات مضيفا ان القضاء الأردني تفاعل إيجابا مع ضرورات العصر حيث يُبدي رجالاته جهودا مشهودة في هذا الصعيد.
واعرب عن الامل باستمرار هذه الجهود وأن يكون القضاء والأجهزة القضائية المساعدة في مستوى يمكنه من التعامل مع كل هذه المعطيات بأبسط الإجراءات وأقل الأوقات وبما ينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار وعلى العجلة الاقتصادية في المملكة.
واكد رئيس الوزراء ان القضاء هو حارس الحقوق والحريات، وهو الضامن الحقيقي لسيادة القانون وللأمن والاستقرار، وهو عنوان التقدم والازدهار، وهو ركيزة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
من جهته اكد رئيس المجلس القضائي حرص المجلس على التعاون التام مع الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن .
وقال ان الجهاز القضائي واستنادا للتوجيهات الملكية السامية ودعمه المتواصل وبمساعدة الحكومة سيعمل على تطوير الجهاز ليكون من المؤسسات التي يفاخر بها الوطن .
