مصادر طبية: ضربة على الرأس تسببت بوفاة الطفل عبدالله

المدينة نيوز- أكدت مصادر طبية موثوقة على أن سبب وفاة الطفل عبدالله مهند (عامان)، ضربة على رأسه، أدت الى نزيف دموي في الدماغ، ومن ثم وفاته، مشيرة الى شبهة جنائية محتملة وراء وفاة الطفل.

 وبحسب مصادر رسمية، فإن المجلس الوطني لشؤون الأسرة سيتولى التحقيق في ملابسات الوفاة، وفي حال تبين تورط أو تسبب أي جهة كانت بوفاته، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المقصرين، كما تباشر إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام في التحقيق في ملابسات الوفاة، بعيد صدور تقرير الطب الشرعي.

 ويعتبر الطفل عبدالله، خامس طفل يتوفى خلال العام الحالي، ما يعيد الى الأذهان حالات مقتل ومصرع أطفال، ذهبوا ضحايا عنف وجه لهم من بينهم الطفلان (يزن وقصي)، بالإضافة الى طفلين وافدين كانا يعيشان مع ذويهما في الأردن.

 وذكرت المصادر أنه بعد الكشف على جثة الطفل عبدالله، تبين وجود آثار كدمات وسحجات في أماكن متفرقة من جسده الغض، بالإضافة الى ندبات على مؤخرته.

 وأدخل الطفل عبدالله الى طوارئ مستشفى الأمير فيصل في ياجوز في السادس من الشهر الحالي، إثر إصابته بنوبات صرع متتالية، وبعد مضيه يومين قيد العلاج في المستشفى المذكور، نقل الى مستشفى البشير في حالة غيبوبة، قبل مفارقته الحياة، بعيد مضي ثلاثة أيام على إقامته في المستشفى.

 وبين تقرير الطب الشرعي أن النزيف الدموي في الدماغ للطفل عبدالله "ناجم عن إصابة تلقاها على رأسه، إضافة الى سحجات وكدمات في مختلف أنحاء الجسم، من بينها نُدبات على مؤخرته".

وبحسب التحقيقات الأولية، التي يجريها المدعي العام، فإن والديّ الطفل عبدالله ادعيا في التحقيق، أنه تعرض الى السقوط في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي.

 بينما أصيب طفل آخر، يدعى أوس (وعمره حينها 6 شهور)، بشلل دماغي، وفقدان حاستي السمع والبصر، إثر نزيف دموي في الدماغ.

 وفي ملف قضية أوس، تبين أنه، وبعد إحضاره إلى المستشفى من قبل والدته بدعوى سقوطه على رأسه من بين يدي شقيقته (9 أعوام)، كان رأسه متضخما، وبين تقرير الطبيب الشرعي أن إصابته "متعمدة وليست عرضية" كما زعم، وإثر ذلك أودعه قاضي الأحداث في مؤسسة الحسين للرعاية الاجتماعية.

 أما الطفل قصي، فنقل نهاية شباط (فبراير) الماضي الى مستشفى الأمير حمزة لإسعافه من نزيف دموي دماغي، توفي على إثره.

وزعمت والدته ـ التي كانت علاقتها بزوجها سليمة ـ بعد خلافات عديدة، أن إصابة طفلها كانت جراء سقوطه عن السرير، وذلك لحماية زوجها من المساءلة القانونية، إلا أن التحقيق، وبعد مضي أسبوع على الحادثة وعودة الخلافات بينها وبين زوجها، الذي كان عاطلا عن العمل، دفعها لأن تعترف بأن زوجها كان "أسقط قصي على الأرض ما أدى الى إصابته".

 ولا تختلف قصة يزن، الذي قتل بعد حادثة تعنيف، وسبق إلى "الغد" أن سلطت الضوء موسعا على حيثياتها، عن باقي قصص الأطفال المعنفين، بحيث نشرت "الغد" أحداثها بالتفصيل، لتكون - حسب مراقبين - نقطة بداية جادة للتعامل مع قضايا العنف ضد الطفولة في البلاد.

 وقام المجلس الوطني للأسرة، إثر تكشف تفاصيل قضية مقتل الطفل يزن، التي هزت الرأي العام الأردني، بتشكيل لجنة تقصي حقائق في القضية، ولتلقي قضيته حجرا في بركة تعنيف الأطفال، ولتظهر على السطح مكامن الخلل في كيفية إدارة وتعامل الأجهزة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني مع هذا النوع من القضايا.

وفي شهر حزيران (يونيو) الماضي توفي رضيع، هو ابن عامل وافد، بعد سقوطه من نافذة منزله، كما لقي طفل آخر حتفه بعد نقله الى مستشفى خاص، وعند تشريح جثته، تبين أنه كان يعاني من نزيف دماغي، وما يزال التحقيق جاريا في قضيته.