التنمية الاجتماعية توقع اتفاقيات لتعزيز حماية الطفل والأسرة

المدينة نيوز - وقعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرتها ريم ابو حسان الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات مع شركاء يمثلون منظمات وطنية ودولية اممية عاملة في مجال الاسرة والطفولة للعمل معا في تعزيز نظام حماية الطفل والاسرة من مختلف اشكال العنف وبناء القدرات الوطنية وتطوير السياسات ذات الصلة.

ومثل الشركاء كل من المجلس الوطني لشؤون الاسرة ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومؤسسة إنقاذ الطفل الدولية ومؤسسة نهر الاردن وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

وتتضمن الاتفاقيات الثلاث: مأسسة وتعزيز نظام حماية الأسرة في الاردن من حيث نظام ادارة الحالة ونظام الاستجابة، والاتفاق على إجراءات وتدابير لإضفاء الصفة الرسمية على ترتيبات الرعاية البديلة للأطفال اللاجئين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في إطار النظام القانوني الأردني ولاسيما انه ووفقا لمسؤولة في منظمة اليونيسف مها الحمصي ان هناك نحو 903 من الاطفال السوريين اللاجئين غير مصحوبين باسرهم و1110 من الاطفال السوريين اللاجئين بصحبة اشخاص اقارب لهم . وبموجب الاتفاقيات الموقعة فانه سيصار الى مأسسة وتعزيز نظام حماية الأسرة من حيث نظام ادارة الحالة ونظام الاستجابة، وسيتم تزويد ادارات مكاتب الخدمة الاجتماعية في ادارة حماية الاسرة بــــ 30 باحثا وباحثة اجتماعيين لدراسة نحو 12 الف ملف لحالات عنف اسري تعاملت معها الجهات الرسمية، واتخاذ قرارات بشأنها بحيث تأتي هذه الاتفاقية لاتخاذ قرارات قانونية حاسمة بشأن جميع ملفات حالات العنف الاسري في المملكة.

وقالت ابو حسان : "ان النهج التشاركي الذي تتبعه المملكة في حماية الاسرة يعتبر انموذجا دوليا وحقق موضوع حماية الاسرة من العنف الانجازات الريادية في المنطقة.

واضافت "ان حماية الاسرة والطفولة من العنف ليست مسؤولية الحكومة لوحدها وانما هي مسؤولية تشاركية.

وتابعت " لدينا ملفات شائكة في ادارة حماية الاسرة وعليه فان هذا النهج التشاركي سيمكن الوزارة من التصدي لهذه الملفات والقضايا ".

وحملت الوزيرة الاعلام المسؤولية من حيث التوعية بخدمات حماية الاسرة الموجودة واساليب الوقاية التي يجب على الاسرة الاحاطة بها لحماية الفئات المستضعفة والاكثر هشاشة داخل الاسرة .

وشدد الامين العام لمجلس الاسرة فاضل الحمود على اهمية الشراكات في مجال حماية الاسرة والطفل والتي ينهجها المجلس منذ تأسيسه، لافتا الى تميز علاقات المجلس مع منظمات الامم المتحدة في الاردن لاسيما انها تستجيب الى الاولويات التي يحددها المجلس لبناء برامجه على اساسها.

وأكد ممثّل اليونيسف في الأردن روبرت جنكنز التزام اليونيسف ومفوضية شؤون اللاجئين في الاردن بدعم الجهود الرسمية وغير الرسمية في تقديم خدمات نوعية توفر الامن والحماية للاسرة والطفل خصوصا ما ستوفره اجراءات الرعاية البديلة للاطفال اللاجئين السوريين غير المصحوبين بذويهم من اضفاء للطابع الرسمي على الحالات والتعامل معها من خلال التشريعات والاجراءات الاردنية النافذة بالمجال .

وتحدد اتفاقية إجراءات الرعاية البديلة في التعامل مع الأطفال المنفصلين وغير المصحوبين بذويهم آلية عمل المنظّمات الشريكة لليونيسف ومفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين التي تُعنى بالأطفال اللاجئين غير المصحوبين والمنفصلين عن أهلهم، مع الحكومة الاردنية، من أجل إضفاء اطار رسمي على ترتيبات الرعاية هذه ومن خلال التشريعات الاردنية النافذة التي تتضمن رعاية القرابة للأطفال المنفصلين عن أهلهم عندما لا يتعارض ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل (على أساس كلّ حالةٍ على حدة).

(بترا)