المنظمة العربية لحقوق الانسان تطلق حملة قيود بلا شرعية
المدينة نيوز – طالب المحامي هاني الدحلة رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان بالاردن بمعاقبة من يقوم بافشاء المعلومات عن القيود الامنية مما يتسبب للكثيرين بالاشكاليات .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة العربية لحقوق الانسان بالاردن اليوم السبت حول مدى شرعية القيود الامنية فيما اذا كانت وفق احكام القانون او مخالفة له .
واضاف المحامي الدحلة ان المنظمة وبكل اسف ما زالت تتابع الطريقة التي تقوم بها مديرية الامن العام بتثبيت ما يسمى القيود الامنية واصبحت تلك القيود والتي تظهر على شاشات المديريات المختلفة التابعة للامن العام تشكل اعتداء على مبدأ شخصية تلك القيود وعدم الحق في اباحتها والاطلاع عليها لاي شخص لا يحق له الاطلاع وذلك نتيجة لغياب الرقابة الفعلية من قبل مديرية الامن العام على افرادها ومرتباتها في الضبط ووضع حدود لتلك التجاوزات التي اصبحت لها انعكاسات اجتماعية سلبية تؤثر على الامن والاستقرار للعديد من ابناء المجتمع .
واكد المحامي الدحلة ان تلك القيود تشكل هاجسا مرعبا لهؤلاء المواطنين رغم حصولهم على شهادات عدم المحكومية الا ان بقاء تلك القيود والتي ما زالت تظهر على شاشات الامن العام ومراكزها الامنية تعطي مؤشرا خطيرا على حقوق ومستقبل المواطنين الاردنيين وخصوصا بان تلك القيود تثبت على اجهزة وشاشات الامن العام قبل ان ترسل للمحاكم وصدور الحكم ، وهذا تجاوز خطير لان الاصل هي براءة المتهم حتى تثبت ادانته .
وتساءل المحامي الدحلة كيف تسمح مديرية الامن العام باجهزتها المختلفة بهذا الاعتداء على حقوق المواطنين الاردنيين ، مشيرا الى انهم في المنظمة العربية لحقوق الانسان يستمعون دوما لمئات الشكاوى من مواطنين تضرروا نتيجة بقاء اسمائهم على تلك الشاشات والتي تكون مباحة لاطلاع اي كان دون حسيب او رقيب وبمجرد اتصال من اي شخص له قرابة او صديق في الامن العام .
واوضح المحامي الدحلة انه من منطلق حرص المنظمة على صون كرامة الانسان والحفاظ على امنه الاجتماعي واستقراره الاسري فان المنظمة تعلن عن حملتها لهذا الشهر بعنوان ( قيود بلا شرعية – قيدتمونا ) حيث تهدف هذه الحملة لعدم تثبيت القيود على شاشات الامن العام الا بعد صدور قرار قطعي ومبرم ومصدق من المحكمة المختصة ، والمطالبة بمبدأ شخصية وسرية المعلومات والمطالبة بربط ظهور تلك القيود على اجهزة الحاسب في مديرية الامن العام بعد صدور الحكم المبرم بحيث تلتزم بقانون اصول المحاكمات الجزائية بان يرد الاعتبار للشخص في الجنح بعد ثلاث سنوات وفي الجناية بعد ست سنوات تطبيقا للنص القانوني الواضح ، بالاضافة الى مخاطبة مجلس النواب ( مستقبلا ) وديوان التشريع في رئاسة الوزراء باعادة النظر بالفترة الممنوحة برد الاعتبار والاشارة الى القيود الامنية التي تخص الاحداث .
