القاضي يحذر من الاعتداء على حقوق الأنـسان ويتـوعـد باقـصـى الـعـقـوبـات

المدينة نيوز- أكد مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي أن أي تجاوز أو تعدي على أي حق من حقوق الإنسان يعتبر جريمة تستوجب أقصى العقوبات الرادعة لمرتكبها .
وأضاف،خلال اجتماعه أمس بقادة أمن الأقاليم ومدراء الشرطة ومختلف قادة الوحدات الميدانية، أن تطوير الأداء الأمني وبشكل مستمر ضروري لمواكبة المتغيرات والمستجدات في العمل الأمني ويشكل ضمانة لتحقيق الاستقرار والأمن في المملكة.
مؤكدا أن الاهتمام بأمن وراحة المواطن جعل جهاز الأمن العام يتجه لتوسيع نطاق الرقعة الجغرافية المشمولة بالخدمة الأمنية الذي من شأنه توفير الأمن و الطمأنينة لكافة أبناء المجتمع الأردني وباختلاف مناطق تواجدهم وسكناهم مشيرا إلى أن العام 2010م سيكون عام الاهتمام بالمراكز الأمنية.
وشدد اللواء القاضي على الضوابط القانونية والمهنية التي تحكم العمل الشرطي خاصة عمل المركز الأمني والبحث الجنائي والتي تفرض الحياد والموضوعية وإتباع الأصول القانونية وتطبيق روح القانون بما لا يتعارض مع حقوق المواطنين.
واكد التزام مديرية الأمن العام بتطبيق كافة القوانين والأنظمة المرعية ضمن حدود القانون والسلطات المخولة بموجبه للأمن العام .
وفيما يتعلق بحماية الأسرة، أكد حرص مديرية الأمن العام على شمول كافة محافظات المملكة خلال الفترة القادمة بخدمات إدارة حماية الأسرة لما تركته من أثار ايجابية لدى الأخوة المواطنين.
وفيما يتعلق بحوادث السير، قال ان الحد من حوادث السير يتطلب تحقيق التكامل بين عناصر العملية المرورية وهي الطريق والسائق والمركبة والتي تقتضي بمجملها تعامل العنصر البشري ضمن تأهيل وتدريب كافيين مع الطريق والمركبة.
واضاف أن دور إدارة ترخيص السواقين والمركبات يكمل مفهوم التدريب والتثقيف المروري، مشيرا إلى أن عملية التدريب والتثقيف المروري أساس لضبط العملية المرورية لما ترسخه من وعي وإدراك لدى المواطن بدوره فيها وتحقق تخصصية لدى العاملين في الإدارات المرورية.
وتابع إن مديرية الأمن العام تنتهج مبدأ الوضوح والشفافية في التعامل مع وسائل الأعلام من خلال المكتب الإعلامي وإظهار الحقيقة كاملة بغض النظر عن نتائجها.