64 % يعتقدون ان حكومة الرفاعي ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة
المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية حول تشكيل حكومة السيد سمير الرفاعي في الفترة بين 15- 17/12/2009. بأن 64% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون بأن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بدرجات متفاوتة (الوسط الحسابي للإجابات كنسبة مئوية)، فيما أفاد 66% بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، وأفاد 61% بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وأعلن عن هذه النتائج الدكتور محمد المصري من مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأحد.
أما على مستوى قادة الرأي؛ فالموقف يختلف عن العينة الوطنية. إذ إن قادة الرأي، وبرغم التذبذبات التي يظهرونها بين حكومة وأخرى، فإنهم وبشكل عام ومنذ 1996 ولغاية الآن، يتوقعون نجاح الحكومات المتعاقبة بالنسب نفسها تقريباً، فيما أظهرت نتائج استطلاع آراء قادة الرأي العام في هذا الاستطلاع بأن 67% من المستجيبين يتوقعون بأن الحكومة الجديدة (حكومة السيد سمير الرفاعي) ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. فيما أفاد 73% بأن رئيس الحكومة سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، مقابل 64% اعتقدوا بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.
وعند مقارنة توقعات نجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) حسب فئات عينة قادة الرأي، تبين النتائج أن فئة كبار الاقتصاديين وفئة القيادات النقابية وفئة كبار رجال وسيدات الدولة وفئة أساتذة الجامعات هي الفئات الأكثر توقعاً لنجاح الحكومة. حيث فاقت توقعات المستجيبين في كل من هذه الفئات بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري توقعات عينة قادة الرأي العام بمجملها. وكانت فئة أساتذة الجامعات هي الأكثر توقعاً بنجاح الرئيس بنسبة 81%، وبنجاح الحكومة (73%) وبنجاح الفريق الوزاري (70%). في حين كانت فئة القيادات الحزبية هي الفئة الأقل توقعاً بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري في القيام بمهامهم، حيث أفاد 54% من فئة الأحزاب بأن الحكومة ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، و56% أفادوا بأن الرئيس سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة، فيما كانت نسبة الذين أفادوا بأن الفريق الوزاري (باستثناء الرئيس) سيكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة هي 50%.
توقعات في نجاح الحكومة في السياسات العامة والموضوعات
وفيما يتعلق بالتوقعات في نجاح الحكومة في السياسات العامة والموضوعات التي كلفت بها فتوقعت أكثرية المستجيبين من أفراد العينة الوطنية بأن الحكومة ستنجح بدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في إدارة السياسات العامة للبلاد، حيث توافق أكثر من ثلثي المستجيبين على أن الحكومة ستنجح في إدارة السياسة الخارجية (70%)، ورفع مستوى الخدمات (الصحية والتعليمية) (67%) وإدارة السياسة الداخلية (66%). في ما كانت توقعات الرأي العام بنجاح الحكومة أقل تفاؤلاً في ما يتعلق بإدارة السياسة الاقتصادية (61%) وتحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة وبنسبة (62%).
أما في ما يتعلق بتوقعات الرأي العام بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد قاس هذا الاستطلاع مدى إطلاع المواطنين على كتاب التكليف. وتشير النتائج إلى أن ثلث المواطنين لم يطلعوا على الإطلاق على كتاب التكليف للحكومة مقابل ثلثي المستجيبين أفادوا بأنهم اطلعوا، وبدرجات متفاوتة، على كتاب التكليف.
وتشير النتائج بأن أكثرية مستجيبي العينة الوطنية (أكثر من 50%) تتوقع أن تنجح الحكومة في معالجة ثلاثين موضوعاً كلفت بها من أصل 32 موضوعاً وردت في كتاب التكليف للحكومة.
وعلى الرغم من توقع الرأي العام بنجاح الحكومة في معالجة أغلبية الموضوعات التي كلفت بها، فإن النتائج تشير إلى أن المواطنين كانوا أكثر تفاؤلاً بنجاحها في بعض الموضوعات مثل: دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية (78%)، مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة (71%) تطوير قطاعات التعليم والتعليم العالي (71%)، تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والمرأة والطفل (70%)، من توقعاتهم بنجاحها في معالجة موضوعات أخرى مثل: محاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية في القطاع العام (52%)، العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية والتعيين والترقية في القطاع العام (52%)، تحسين مستوى المعيشة للمواطنين كافة (53%).
فيما توقع مستجيبو العينة الوطنية عدم نجاح الحكومة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، حيث توقع 47% من المستجيبين بنجاح الحكومة في إنجاز هذين الموضوعين، وعلامة النجاح هي الحصول على 50% فأكثر.
أما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي في السياسات العامة، فقد عبرت توقعات مستجيبي عينة قادة الرأي عن تفاؤل بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، حيث أفاد 73% و68% من المستجيبين بتوقعاتهم بنجاح الحكومة وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) في هذين المجالين وعلى التوالي، مقابل تفاؤل مشوب بالحذر في ما يتعلق بتوقعاتهم بنجاح الحكومة في إدارة السياسة الاقتصادية، ورفع مستوى الخدمات (64%) لكل منهما، و61% توقعوا نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاح السياسي وتعزيز الحريات العامة.
أما بالنسبة لتوقعات قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على الموضوعات التي وردت في كتاب التكليف. فقد أظهرت النتائج أن 7% من عينة قادة الرأي لم تطلع على الإطلاق على كتاب التكليف للحكومة، مقابل 93% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم اطلعوا على كتاب التكليف للحكومة بدرجات متفاوتة.
أما في ما يتعلق بقدرة الحكومة على معالجة الموضوعات التي كلفت بها، فقد أظهرت أن عينة قادة الرأي كانت أقل تفاؤلاً من العينة الوطنية في قدرة الحكومة على معالجة هذه الموضوعات. فمن بين اثنين وثلاثين موضوعاً كلفت بمعالجتها، يرى قادة الرأي أن الحكومة ستنجح في معالجة 28 موضوعاً.
وتشير النتائج إلى أن مستجيبي عينة قادة الرأي يولون الحكومة ثقة عالية في معالجة بعض الموضوعات، حيث توقع 88% بنجاحها في العمل على دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، 81% بأن الحكومة ستنجح في العمل على مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، و74% بالعمل على تطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق الحماية والرعاية للأسرة والطفل، و73% بالعمل على تعزيز التضامن والتكافل العربي؛ فيما كانت توقعات عينة قادة الرأي بنجاح الحكومة في العمل على مجموعة أخرى من الموضوعات التي كلفت بها يشوبها عدم التفاؤل، حيث أفاد 51% بان الحكومة ستنجح في العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، و54% في العمل على تطوير القطاع العام وإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، و56% في العمل على إنجاز مشروع ناقل البحرين (قناة البحر الأحمر-الميت).
أما الموضوعات التي توقع المستجيبون بأن الحكومة لن تنجح في معالجتها، فهي: الحد من البطالة والحد من الفقر، والعمل على محاربة كل أشكال الفساد والواسطة والمحسوبية في القطاع العام، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في التعيين والترقية في القطاع العام.
تحديد أهم الأولويات التي يجب على الحكومة القيام بها
وفيما يتعلق بالقسم الثالث من الاستطلاع والذي يعالج أهم القضايا التي تواجه الأردن من وجهة نظر مستجيبي العينة الوطنية وعينة قادة الرأي. طُلب من المستجيبين تحديد أهم الأولويات التي يجب على الحكومة القيام بها، وقد أظهرت نتائج الاستطلاع بأن الرأي العام الأردني يضع مشكلة البطالة كأهم مشكلة، حيث حصلت على (29%) من مجموع الإجابات تلتها مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بنسبة (23%)، فمشكلة الفقر (18%)، ثم الوضع الاقتصادي بصفة عامة (14%)، والفساد المالي والإداري (6%)، ومشكلة المياه (3%)، والعنف الاجتماعي (1%)، والإصلاح السياسي (1%).
أما في ما يتعلق بالأولويات التي يجب على الحكومة معالجتها كما عرفها مستجيبو عينة قادة الرأي، فقد كانت مختلفة في ترتيبها عما أورده الرأي العام الأردني، حيث جاء الوضع الاقتصادي بصفة عامة (المديونية وانعكاس الأزمة الاقتصادية العالمية) في المرتبة الأولى بنسبة غير مسبوقة (55%) من مجموع الإجابات، ثم البطالة بالمرتبة الثانية (10%)، فالفقر (7%)، فيما احتلت المرتبة الرابعة مشكلتا عجز الموازنة والفساد المالي والإداري بنسبة (6%) لكل منهما، وتعزيز الديمقراطية والإصلاح السياسي (5%).
منهجية الاستطلاع
وتجدر الإشارة إلى أن أولويات عينة قادة الرأي اختلفت عن نمطها العام، حيث سيطرت الموضوعات الاقتصادية عليها بتوافق 80% من عينة قادة الرأي.
من الجدير بالذكر أنه بلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1186 مستجيباً من أصل 1200، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 14 فرداً (أي بنسبة مشاركة 99%) أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 628 مستجيباً من أصل 700، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 72 فرداً؛ أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 90%، موزعين على سبع فئات وبلغت نسبة الثقة في هذا الاستطلاع 97%، كان هامش الخطأ في هذا الاستطلاع ± 2%. ويهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وتوقعاتهم لقدرة حكومة السيد سمير الرفاعي، على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، كما يهدف هذا الاستطلاع الى قياس توقعات المستجيبين بنجاح الحكومة الجديدة في العمل على إنجاز ما ورد في كتاب التكليف السامي. ولقد طور هذا الاستطلاع أداة جديدة لقياس توقعات المستجيبين (من عينة وطنية وعينة قادة رأي) لقدرة الحكومة على القيام بمهامها. فالمقياس الذي يستخدمه المركز منذ العام 1996 هو سؤال المستجيب حول توقعاته لقدرة كل من: الحكومة، ورئيس الوزراء، والفريق الوزاري على تحمل مسؤوليات المرحلة على أساس أربعة بدائل هي: (إلى درجة كبيرة، إلى درجة متوسطة، إلى درجة قليلة، غير قادر على الإطلاق)
وانه قد تضمن هذا الاستطلاع تطوير أدوات جديدة لقياس توقعات الرأي بنجاح الحكومة، حيث تم استخدام مقياس رقمي متدرج من 0-10، بحيث 0 يعنى أن الحكومة لن تنجح على الإطلاق و10 أن الحكومة ناجحة إلى أبعد حد. إن هذا المقياس الجديد الذي سوف يتم استخدامه تباعاً في الاستطلاعات اللاحقة يأتي في نطاق تطوير أدوات المركز لقياس اتجاهات الرأي العام، ومن أجل أن يمثل هو والمقياس الذي استخدم منذ العام 1996 معيارين يتم من خلالهما تقييم أداء السلطة التنفيذية. إن هنالك اختلافاً طفيفاً في ما يتعلق بتوقعات المستجيبين بنجاح الحكومة بين المقياسين، حيث إن توقعات المستجيبين أكثر ايجابية حسب المقياس الأول مقارنة بالمقياس الجديد. فحسب ما تشير إليه النتائج، فإن التوقعات بنجاح الحكومة والرئيس والفريق الوزاري تقع ضمن منتصف هذا المقياس الرقمي الجديد.
