وزارة الاشغال ستعيد دراسة مشروع قانون الابنية والتجمعات العقارية

المدينة نيوز - قال وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات ان الوزارة ستعيد دراسة مشروع قانون الابنية والتجمعات العقارية لسنة 2009 الذي اعدته لجنة وزارية في وقت سابق لتنظيم عمل قطاع الاسكان في المملكة.

واكد عبيدات ان الوزارة لن تتوانى عن سحب المشروع او تعديل بعض مواده قبل السير به في القنوات الدستورية اذا ما تعارض مع مصلحة المواطنين في توفير سكن كريم ومناسب لهم وباسعار معقولة تمكن الشريحة الاوسع من ذوي الدخل المحدود من الحصول على سكن ملائم.

وردا على استفسارات حول الملاحظات التي ابداها عدد من المستثمرين في قطاع الاسكان خلال لقاء عقدوه امس بمقر جمعيتهم في اربد حول المواد 24 و27 و28 من مشروع القانون اشار الوزير الى ان الوزارة ستدرس هذه المواد بعناية كبيرة بما يكفل الوصول الى حفظ حقوق جميع الاطراف وبما يحقق النماء لقطاع الاسكان باعتباره احد ركائز الاقتصاد الوطني.

واكد اهمية دور القطاع الخاص في رفد الجهود الحكومية من خلال الاهتمام بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن وعلى رأسها توفير السكن الكريم له ولعائلته التي تشكل اولوية في اجندة الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بحفظ كرامة المواطن.

ولفت الى انه وفي موازاة ذلك فان الوزارة حريصة على تنظيم هذا القطاع بما يكفل حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لحالات تلاعب او غش من قبل عدد محدود من شركات الاسكان التي كانت تلجأ الى مثل هذه الطرق بالبيع على المخططات وبعقود وهمية غير موثقة ومسجلة رسميا، مشيرا الى ان اتخاذ الضوابط والاجراءات الكافية للحيلولة دون ذلك لن تتم على حساب المخلصين والجادين في عملهم.

وقد لاقت مواد مشروع القانون المشار اليها انتقادات واسعة من قبل مستثمرين في قطاع الاسكان ومواطنين، معتبرين انه يضر بمصالحهم في حال اقراره ويؤدي الى تدهور وتراجع هذا القطاع الحيوي والهام علاوة على انعكاساته على اسعار الشقق التي سترتفع ويحد من قدرات ذوي الدخل المحدود على امتلاك شقة تلبي طموحاتهم وامالهم.

وينص مشروع القانون على انشاء مجلس اعلى للابنية والتجمعات العقارية برئاسة احد الوزراء المعنيين ويشترط الحصول على موافقة مسبقة منه لاي شركة او مطور عقاري، كما يشترط مشروع القانون على المستثمر ان يضع كامل القيمة المالية للمشروع في صندوق خاص يسمى صندوق الامانات قبل البدء بتنفيذه، وتتم عمليات الصرف عليه من قبل الصندوق حسب مراحله ولا يجيز للمستثمر العمل في مشروع اخر قبل انجاز المشروع قيد التنفيذ الا اذا وضع قيمته ايضا بحساب صندوق الامانات وهذا يسري على الجهات الممولة بوضع التمويل في الصندوق الذي يمنع القانون الحجز على المبالغ المودعة فيه لغايات العقار.