الحكومة تسترد من مجلس النواب قانون ضريبة المبيعات تمهيدا لإصداره بصفة مؤقت

المدينة نيوز- راكان السعايدة - استرد رئيس الوزراء سمير الرفاعي من مجلس النواب يوم الأربعاء قانونا معدلا لقانون الضريبة العامة على المبيعات، ما يشي أن الحكومة بصدد إصداره بصيغة قانون مؤقت.

واستند الرفاعي إلى قرار للمجلس العالي لتفسير الدستور يجيز له استرداد مشروع أي قانون من مجلس النواب سواء أكان المجلس منعقدا أو منحلا.

وتلقى رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري بصفته رئيسا لمجلس الأمة وتتبع إليه أمانة مجلس النواب في حال حله، كتابا من رئيس الوزراء (سمير الرفاعي) جاء في نصه أنه لاحقا لكتاب دولة رئيس الوزراء ذي الرقم ض /12 / 12341 المؤرخ بتاريخ 18 /9/2009 ومرفقة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009 والأسباب الموجبة له".

وتضمن كتاب الرفاعي "إن قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الصادر بتاريخ 28/8/2001 برقم 1/2001 ينص على ما يلي: لا يمتنع على رئيس الوزراء استرداد مشروع قانون سبق له أن أحاله على مجلس النواب، يستوي في ذلك أن يكون مجلس النواب منعقدا أو منحلا.

وانتهى الكتاب إلى طلب استرداد القانون بعبارة " أرجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم لإعادة هذا المشروع إلينا.

وبعد أقل من 24 ساعة كان رئيس مجلس الأعيان يرد على طلب رئيس الوزراء بكتاب آخر جاء في نصه "دولة رئيس الوزراء إشارة لكتاب دولتكم رقم ض /12/12341 تاريخ 22/12/2009 والمتعلق بطلبكم استرداد مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2009 والأسباب الموجبة له أعيد إلي دولتكم مشروع القانون المذكور ومرافقاته".

وكانت الأسباب الموجبة للقانون المسترد تشير إلى جواز تقسيط الضرائب مراعاة لظروف المكلفين وتحقيق التوازن بين حق الدائرة وحق المكلف عند الحجز على أمواله بمقدار المبلغ المستحق عليه للدائرة ووضع أحكام محددة لكيفية إجراء التبليغ للاشعارات الصادرة عن الدائرة وفق أحكام هذا القانون.

ويهدف القانون إلى إلغاء التشتت في القوانين التي تفرض ضرائب المبيعات وتوحيدها ضمن إطار قانون الضريبة العامة على المبيعات ، حيث تضمن هذا المشروع شمول الضريبة الخاصة المفروضة بموجب قانون البلديات على بعض المشتقات النفطية والضريبة الإضافية على تذاكر السفر بالجو الى الخارج وذلك بهدف إخضاع مثل هذه الضرائب الى إجراءات التحصيل والمتابعة المتوفرة في قانون الضريبة العامة على المبيعات.