مجلس الوزراء يقر مدونة السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام

المدينة نيوز- أقر مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها اليوم الخميس مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام.

وجاءت هذه المدونة انطلاقا من المبادئ التي اقرها الدستور والقوانين الناظمة لممارسة مهنة الصحافة واستنادا إلى الرؤية الملكية للإعلام التي أكدت على ضمان حرية الصحافة وحقها في العمل بمهنية واستقلالية.

وجاءت المدونة كذلك انسجاما مع بنود ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين والمعايير المهنية الصحفية المعتمدة عالميا وهي تأتي في إطار التزام الحكومة بتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حرية التعبير وفسح المجال أمام الإعلام المهني الحر المستقل لممارسة دوره ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية.

وفيما يلي نص هذه المدونة: - مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام: إنطلاقاً من المبادىء التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة لممارسة مهنة الصحافة، وإستناداً الى الرؤية الملكية للإعلام التي أكدت على ضمان حرية الصحافة وحقها في العمل بمهنية وإستقلالية، وإنسجاماً مع بنود ميثاق الشرف الصحفي لنقابة الصحفيين والمعايير المهنية الصحفية المعتمدة عالمياً، وتأسيساً على كتاب الرد على كتاب التكليف السامي وتأكيده على إلتزام الحكومة بأهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أصنافها المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية وغيرها وضرورات العمل بحرية وإستقلالية، وتعهدها بأن تبني علاقتها مع وسائل الإعلام على أساس التواصل وإحترام دور هذه الوسائل وحقها في الحرية والإستقلالية وفي الحصول على المعلومة وفق أحكام التشريعات النافذة.

تعلن الحكومة ما يلي : 1) الالتزام بإتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان حرية التعبير وحق وسائل الاعلام بحرية واستقلالية.

2) الامتناع عن اية ممارسات مغلوطة تمت في إطار الإسترضاء والمهادنة بسبب الخوف من الإبتزاز أو سعياً وراء الشعبية الانية بما في ذلك تقديم الحوافز المالية او العينية التي تستهدف التأثير على الصحفيين او وسائل الاعلام والعمل على اخضاع اي ممارسة لا تنسجم مع القوانين ومع ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من نقابة الصحفيين الاردنيين ومع بنود هذه المدونة للمساءلة القانونية.

3) إتخاذ ما يلزم لضمان عدم إستخدام الإشتراكات في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى للتأثير على حرية الصحافة أو على إستقلالية المؤسسات الصحفية.

ولتحقيق هذه الغاية، ستتوقف كل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات عن الإشتراك المباشر في الصحف، وسيتم تلبية حاجات الوزارات والدوائر والمؤسسات عن طريق الشراء المباشر من السوق وفق معايير واضحة يقرها مجلس الوزراء وبما يضمن عدم التأثير على وسائل الإعلام من جهة والحفاظ على المال العام من جهة أخرى.

4) ربط الاعلانات بمعايير مهنية حيث سيقوم وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال بتعميم هذه المعايير على الوزارات والمؤسسات بحيث لا تستخدم هذه الإعلانات وسيلة للتأثير على إستقلالية وسائل الإعلام وبما يضمن ثبات الجدوى من إنفاق المال العام.

5) تلتزم الحكومة بعدم تعيين اي صحفي او اي شخص عامل في اي وسيلة اعلامية في اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة او بلدية وذلك حفاظا على استقلالية وسائل الاعلام بما يمكنها من اداء دورها ومنعا لاي تضارب في المصالح، وسيكون التفرغ الكامل شرطا للتعيين في دوائر الحكومة ومؤسساتها وفي البلديات بما في ذلك وظائف المستشارين والناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات، وتلتزم الحكومة بعدم الحصول على خدمات من الصحافيين بشكل دائم او مؤقت مقابل اي مكافأة مادية.

6) الاهتمام بما تنشره وسائل الاعلام ومتابعته والاخذ بجوانبه الايجابية وتوضيح الحقائق والرد على أي معلومات غير دقيقة.

7) ويسري العمل بهذه المدونة إعتباراً من تاريخ إعتمادها من مجلس الوزراء، وهي ملزمة لجميع الوزراء والمسؤولين والموظفين العامين.