ورشة عمل عربية حول اتفاقية ميناماتا الخاصة بالزئبق

المدينة نيوز:- بدأت الثلاثاء ورشة عمل عربية حول التنفيذ المبكر والمصادقة على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، نظمتها وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للبيئة في فندق كراون بلازا في البحر الميت.

ويشارك في الورشة عدد من الخبراء من الدول العربية الموقعة على الاتفاقية وهي البحرين، مصر، العراق، الاردن، الكويت، لبنان، ليبيا، عمان، قطر، السعودية، فلسطين، الامارات، اليمن.

وتهدف الورشة الى اطلاع الدول العربية على القضايا ذات الاهمية بالنسبة لاتفاقية ميناماتا الخاصة بالزئبق واتاحة الفرصة لايجاد شبكة لتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية المشاركة وتعزيز وتحفيز الدول العربية على المصادقة والتنفيذ المبكر على الاتفاقية.

وقال مندوب وزير البيئة، نائب امين عام الوزارة المهندس غازي العودات خلال افتتاح الورشة "ان دول العالم تنبهت الى اهمية التعامل وادارة المواد الكيماوية ادارة سليمة والتخلص من مخلفاتها، وطرق نقلها وجمعها وتخزينها ومعالجتها".

واضاف ان اهتمام العالم ازداد بالمواد الكيماوية حيث بدا بمناقشة وتناول بعض المواد الكيماوية بشكل فردي وكان اول هذه المواد مادة الزئبق نظرا لخطورتها الكبيرة، وتم تتويج هذه المناقشات بالتوقيع على اتفاقية ميناماتا العام الماضي وكان الاردن من اوائل هذه الدول بهدف معالجة القضايا البيئية وتبادل الخبرات والمعلومات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وقال على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه البيئة وحماية كوكب الارض من التلوث الذي لا يعترف بالحدود السياسية والجغرافية، لافتا الى ان على الدول المتقدمة المصنعة لمعظم المواد الكيماوية ان تتحمل مسؤولياتها كونها دولا مصنعة ومستهلكة ومصدرة لهذه المواد الى الدول النامية.

وقال على الدول النامية عند التفاوض على اية اتفاقية ذات علاقة بحماية البيئة ان تنتبه الى ضرورة ان يكون هناك الية مالية وفنية وتقنية لتقديم الدعم المالي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية ونقل المعرفة والخبرات اليها.

وبين العودات ان خطورة هذه المادة تتطلب منا جميعا على المستوى الوطني والاقليمي والدولي التعاون والتنسيق وبذل الجهود المشتركة لإدارتها واستخدامها الاستخدام الامثل، واتخاذ الاجراءات الوقائية لحماية صحة الانسان والبيئة من المخاطر التي تترتب على استخدامها في المجالات الصناعية والطبية.

من جانبه اشار مدير ادارة المواد الخطرة والنفايات في وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة الى ان الزئبق من المواد الخطرة على صحة الانسان والبيئة نتيجة استخداماته في الصناعات المختلفة، وبسبب انبعاثاته في الجو وتراكمه في التربة والمياه وثباته في البيئة، ما يؤكد الحاجة الى اجراء عالمي بشأنها.

واكدت ممثلة سكرتارية برنامج الامم المتحدة للبيئة شيلا لوقان ضرورة النظر الى حاجة الدول النامية لتضمين الاتفاقية آلية مالية قوية ومرنة وفعالة لتوفير المساعدة المطلوبة.

ويناقش المشاركون في الورشة على مدى ثلاثة ايام اوراق عمل تتناول تعريف الدول المشاركة باتفاقية الزئبق والمنافع التي قد تحصل عليها الدول الموقعة جراء تطبيقها ووضع خارطة طريق للدول للمصادقة على الاتفاقية والتعريف بالتزام الدول الموقعة تجاه الاتفاقية يقدمها خبراء مختصون من دوائر الامم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية ومرفق البيئة العالمي اضافة الى مختصين ومحاضرين من الدول المشاركة .

كما يناقش المشاركون اجراءات الحد من الانبعاثات الناتجة عن الزئبق واستخداماته المختلفة كوجوده في المواد وخاصة المواد الالكترونية وحشوات الاسنان وطرق الاتجار به وغيرها من الامر المتعلقة بهذه المادة .

يشار الى ان الاردن عضو في مكتب لجنة ادارة المفاوضات لاتفاقية الزئبق كممثل عن قارة اسيا ويجري العمل حالياً على توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الامم المتحدة للبحث والتدريب على الاتفاقية بصورة مبكرة، وذلك للمساعدة في اعداد تقييم قانوني للصك القانوني الخاص بالزئبق المعمول به حالياً في الاردن والاجراءات الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، مع الاخذ بعين الاعتبار الاجراءات التطبيقية والفوائد المترتبة على المصادقة على هذه الاتفاقية.

كما يجري العمل مع منظمات الامم المتحدة التنفيذية UNIDO, UNDP لتنفيذ مشروع يتعلق بتقييمات الزئبق في المملكة يشمل تقييم الوضع القانوني، واجراء المسح الميداني، ووضع خطة تنفيذية للاتفاقية.

وتشمل الملامح الرئيسية للاتفاقية التي وقعت عليها (98) دولة حظر الألغام الجديدة المحتوية على الزئبق، والتخلص التدريجي من الزئبق من المواد المحتوية عليه، واتخاذ التدابير اللازمة للرقابة على الانبعاثات في الهواء، وايجاد التنظيم التشريعي والقانوني الدولي للقطاع غير الرسمي لتعدين الذهب الحرفي وصغير النطاق.

وتنص المادة 3 من الاتفاقية انه يتعين على كل طرف في الاتفاقية تحديد كل كمية على حدة من مخزونات الزئبق او مركباته وتحديد مصادر الامداد بالزئبق التي تتولد عنها مخزونات تزيد على (10) طن متري سنوياً على اراضيه، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل وقف استخدام الزئبق والتخلص منه وفقاً للمبادئ التوجيهية للادارة السليمة بيئياً باستخدام عمليات لا تؤدي الى استرداد او اعادة تدوير او استخلاص او الاستخدام المباشر او الاستخدامات البديلة، وان لا يسمح باستيراد او تصدير الزئبق الا بعد الحصول على الموافقة الخطية من بلد الاستيراد او التصدير وذلك بعد دخول بنود هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

(بترا)