رؤساء تحرير صحف اسبوعية: مدونة السلوك الحكومي تهدد بقاءنا

المدينة نيوز- اعتبر رؤساء تحرير صحف الاسبوعية أن اقرار الحكومة لمدونة السلوك لتنظم علاقتها مع  وسائل الاعلام ستسهم في القضاء على الصحافة الاسبوعية واختفائها, مع اقرارهم بوجود سلوكيات سلبية اقترفها بعض الصحافيين.

وطالبوا خلال اجتماع لهم امس في مقر نقابة الصحافيين الحكومة العمل على كشف اسماء من تسميها بالصحف التي تعمد الى الابتزاز, والتزلم على المؤسسات الحكومية, ووقف اجراءات منع الاعلان والاشتراك في الصحف.

واعتبر الصحافيون أن على الحكومة أن توضح موقفها من الصحف اليومية التي تمتلك الحكومة جزءاً من اسهمها, ووقف سياسة استبدال رؤساء التحرير فيها, انسجاما مع اعلان الحكومة انها تريد علاقة متوازنة مع الاعلام.

وطالبوا بايجاد مرصد صحافي يتابع تنفيذ والتزام الحكومة في البنود التي تضمنتها مدونة السلوك, مشككين في مدى التزام الحكومة التزاما تماما في بنود المدونة خلال الفترة المقبلة.

واقترح الصحافيون خلال اجتماعهم بضرورة ابقاء الاشتراكات السنوية في الصحف خاصة الاسبوعية منها كونها تشكل مصدر دخل رئيسيا مهما لصحفهم وذلك من قبيل الدعم الحكومي لها من باب الدعم الذي تقدمة تلك المؤسسات الصحافية مثل ضريبة الاعلان البالغة 1% وضريبة المبيعات البالغة 16% .

نقابة الصحافيين قالت وعلى لسان نائب النقيب حكمت المومني انه ليس من اختصاصها الدفاع او البحث عن مسائل تتعلق في الاعلان او الاشتراكات وانما جوهر عملها هو الدفاع عن الزملاء الصحافيين في القضايا والحريات.

ووعد المومني بالعمل على نقل مطالب الصحف الاسبوعية الى الحكومة وشرح وجهات النظر وخصوصا في قضايا توزيع الاشتراكات والاعلانات بعدالة, ووقف الاجراءات الاخيرة بهذا الخصوص.

من جهته اوضح عضو مجلس النقابة ماجد توبه ان مدونة السلوك الحكومية في التعامل مع وسائل الاعلام موضوع يخص الحكومة ولم يتم الترتيب مع النقابة وهو قرار داخلي في الحكومة يضاف الى مدونه الشرف الحكومي التي وقعها الوزراء في اولى جلساتهم.

وبين توبه بان بنود المدونة المتعلقة في وقف الاشتراكات شملت الصحف اليومية ايضا ولم يخص الاسبوعية فقط وهذا الاجراء من حق الحكومة ان تلغي اشتراكاتها في اي وقت اذا كان هذا القرار ينبع من باب التعامل بشفافية والعدالة.

وكانت الحكومة قد أقرت مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام ,وجاء في المدونة ان الحكومة تلتزم باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان حرية التعبير وحق وسائل الاعلام العمل بحرية واستقلالية.

ونصت المدونة على الامتناع عن اية ممارسات مغلوطة تمت في إطار الإسترضاء والمهادنة بسبب الخوف من الإبتزاز أو سعيا وراء الشعبية الانية بما في ذلك تقديم الحوافز المالية او العينية التي تستهدف التأثير على الصحافيين او وسائل الاعلام.

ودعت المدونة الى اتخاذ ما يلزم لضمان عدم إستخدام الاشتراكات في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى للتأثير على حرية الصحافة أو على استقلالية المؤسسات الصحافية.

هذا وستتوقف كل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات عن الإشتراك المباشر في الصحف.

واكدت المدونة على ان تلتزم الحكومة بعدم تعيين اي صحافي او اي شخص عامل في اي وسيلة اعلامية في اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او عامة او بلدية ,وسيكون التفرغ الكامل شرطا للتعيين بما في ذلك وظائف المستشارين والناطقين الاعلاميين في الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات.