مذكرة تفاهم بين "العقبة الخاصة" و "منطقة نواذيبو الحرة" الموريتانية

المدينة نيوز:- وقعت سلطة منطقة العقبة الخاصة الاثنين مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة نواذيبو الحرة في جمهورية موريتانيا والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتهدف المذكرة التي وقعت بحضور مفوضي الاستثمار والتنمية الاقتصادية والايرادات والجمارك في سلطة العقبة الخاصة إلى إنشاء إطار للتعاون وتبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين الاردن وجمهورية موريتانيا الإسلامية من خلال الاستفادة من التجارب الاقتصادية والتنموية الناجحة.

وبموجب المذكرة ستقوم المؤسسة الاسلامية بالإشراف على حزمة من برامج التعاون الفني وتبادل الخبرات بين سلطة العقبة وسلطة نواذيبو انطلاقاً من التجربة الريادية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحيث تشمل تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لهياكل وكوادر سلطة المنطقة الحرة بنواذيبو وتعزيز قدرات سلطة المنطقة الحرة بنواذيبو في الخدمات المينائية والتخطيط العمراني والبنية التحتية وإدارة الممتلكات.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين، الذي وقع الاتفاقية، بحضور الأمين العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مدير إدارة تطوير الأعمال والشراكات فريد مصمودي، ان السلطة تسعى الى تطوير علاقاتها مع المؤسسات الشبيهة في الوطن العربي بهدف تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية، ولدعم منطقة بنواذيبو لتطوير اعمالها وتزويدها بالخبرات.

وثمن محادين خطوة المؤسسة الاسلامية في دعم برامج التعاون الفني التي تستهدف رفع كفاءة التعاون بين الجهات المتشاركة الساعية الى تشكيل منظومة تعاون اقتصادي انموذجي يساهم في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.

من جهته اعتبر الأمين العام لسلطة منطقة نواذيبو الخاصة الجيلاني ولد الشيخ ان التقاطع بين سلطة منطقة نواذيبو وسلطة منطقة العقبة الخاصة يؤهلهما لوضع خطة عمل استراتيجية للوصول الى النتائج المتوخاة من هذا التعاون والاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة العقبة الخاصة في مجالات الموارد البشرية والكوادر المؤهلة والمدربة القادرة على الافادة في جوانب عمل مختلفة ومنوعة.

يشار الى ان سلطة منطقة نواذيبو الحرة شخصية اعتبارية خاضعة للقانون العام ومستقلة في المجالين المالي والتسييري، ويحكمها النظام الخاص الذي يحدده القانون المتضمن إنشاء المنطقة الحرة وتتبع لوصاية رئاسة الجمهورية.

اما المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فهي مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها من قبل مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية عام 1999م في المملكة العربية السعودية لتكون نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وتهدف المؤسسة إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال تقديم التمويل لمشروعات القطاع الخاص بما يتطابق وتعاليم الشريعة الإسلامية، وتركز المؤسسة في تمويلاتها على المشروعات التنموية التي تهدف إلى خلق فرص للعمل وإلى تشجيع الصادرات.

(بترا)