أبو حمور: لا ضرائب ورسوم جديدة على المحروقات

المدينة نيوز- أكد وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان لا ضرائب ورسوم جديدة على المحروقات، مشيرا إلى انه تم إلغاء الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية البالغة 6 بالمئة بموجب قانون البلديات واستبدالها بضريبة بالنسبة ذاتها بالمئة بموجب القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وقال الدكتور ابو حمور في مؤتمر صحافي عقد مساء اليوم الثلاثاء بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات موسى الموازرة، ان مجلس الوزراء قرر تمديد إعفاء رسوم نقل ملكية العقار حتى نهاية العام المقبل وذلك بإعفاء أول 120 مترا من رسوم انتقال الملكية بحد أعلى 150 مترا للشقة وبنسبة 10 بالمئة ورفع مساحة الشقة الى 300 متر، مثلما تضمن القرار استمرار تخفيض رسوم نقل ملكية العقارات الى 5ر7 بالمئة بدلا من 10 بالمئة.

واضاف انه ولتشجيع وجذب السياح للمملكة ولدعم القطاع السياح بشكل عام فقد قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بتخفيض ضريبة الإيواء البالغة 8 بالمئة حتى نهاية العام المقبل.

وأكد ابو حمور على إلغاء ضريبة الدخل البالغة10 بالمئة على ارباح الاسهم والأرباح التي يحققها المستثمر العربي والأجنبي ويحولها للخارج والتي كانت ضمن مشروع القانون.

واوضح ان العمل بقانوني ضريبة الدخل والمبيعات سيبدا مطلع العام المقبل وان الأثر المالي لقانون الدخل سيكون عام 2011 حوالي 200 مليون دينار.

وبين ان قانون ضريبة الدخل الجديد أعطى مجلس الوزراء الحق في تخفيض الضريبة على القطاعات وذلك بحسب الأوضاع الاقتصادية ومتطلبات كل مرحلة شريط ان لا يتم تخفيضها بأكثر من نقطة مئوية في العام الواحد.

وأوضح انه بالنسبة لقطاع البنوك فانه يتم السماح بتخفيض الضريبة عليه سنويا بما لا يقل عن 20 بالمئة وقطاع الاتصالات بحيث لا تقل عن 20 بالمئة وقطاع الصناعة عن 10 بالمئة، مشيرا الى ان هذا القرار سيكون ساري المفعول عام 2011.

وتحدث وزير المالية عن ابرز القرارات التي اتخذتها الحكومة لرفع سوية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسيته وجذبه للاستثمارات ومعالجة الاختلالات الأساسية التي يعاني منها لاسيما موضوعي عجز الموازنة ونسبة المديونية.

ومن ابرز القرارات التي استعرضها الوزير السماح للشخص الطبيعي الأردني بالتمتع بالإعفاء حتى في حال قيامه بشراء أكثر من شقة واحدة والإعفاء من رسوم بيع الأراضي بنسبة 50 بالمئة.

وقال ابو حمور ان معالجة ملفي المديونية والعجز ستكون أحدى أولويات السياسة المالية "لذلك سنعمل خلال المرحلة المقبلة على ترشيد الإنفاق وسنراعي التخصيص الأكفأ للموارد بما ينعكس إيجاباً على مختلف النشاطات الاقتصادية وضمن إطار إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام".

وأوضح ان العجز يتطلب الموازنة بين جانبي الإيرادات والنفقات " فإذا كنا نسعى لضبط النفقات وعدم التوسع فيها فنحن من جهة أخرى نسعى لزيادة الإيرادات العامة ليس بزيادة نسب الضرائب أو استحداث ضرائب جديدة وإنما من خلال تحسين الإدارات الضريبية وتشجيع الاستثمارات وتوفير الظروف الملائمة لنموها ما ينعكس على مجمل الأداء الاقتصادي.