صحافيون يطالبون بسلم رواتب للحيلولة دون البحث عن عمل إضافي

المدينة نيوز- أثارت مدونة قواعد السلوك التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخرا والتي نظمت علاقة الحكومة مع وسائل الإعلام جدلا في الساحة الصحافية والإعلامية حول رواتب الصحافيين، وضرورة تحسينها من أجل تعزيز استقلالية وحيادية الصحافي.

عشرات المطالبات للزملاء الصحافيين خلال سنوات عديدة لوضع سلم رواتب للصحافيين العاملين في القطاع الخاص يتضمن حدا أدنى للأجور وعدالة تستند الى خبرات الصحافي ومهارته.

 ولتنفيذ المدونة، أصدر رئيس الوزراء سمير الرفاعي أول من أمس تعميما شدد فيه على "ضرورة امتناع الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلدية عن تعيين أي صحافي أو أي شخص عامل في أي وسيلة إعلامية غير حكومية في أي دائرة حكومية أو مؤسسة عامة أو بلدية".

   ويجمع صحافيون وإعلاميون ونشطاء نقابيون على ضرورة وضع سلم رواتب للصحافيين، مؤكدين أن ذلك يساهم في تعزيز استقلالية الصحافي والإعلامي ويحول دون بحثه عن عمل إضافي في القطاع الخاص أو العام كمستشار صحافي أو ناطق إعلامي.

 ويؤكد هؤلاء لـ"الغد" أن تقاضي الصحافي راتبا يناسب خبراته وكفاءته يساهم في تعزيز استقلاليته وحياديته، فالصحافيون في القطاعين العام والخاص يحتاجون وفقا لهم الى دخل مناسب يغطي احتياجاتهم المعيشية.

 وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال نبيل الشريف يؤكد أن "الحكومة لا تتدخل بمعدل رواتب الصحافيين" ذاهبا إلى أن ذلك يعد  إحدى مسؤوليات المؤسسات الصحافية نفسها.

 وقال الدكتور الشريف "لا بد أن يكون الصحافي مستقرا" من الناحية الاقتصادية في رده على سؤال لـ"الغد" عن فكرة سلم لرواتب الصحافيين.

 وأوضح الشريف بأن الحكومة فيما يتعلق باستقرار الصحافي الوظيفي تتدخل في الجانب الإعلامي الرسمي، مشيرا إلى أنها مؤخرا قامت بسن نظامين أولهما تم تطبيقه "سيؤديان إلى تحسين وضع الصحافي" الذي يعمل في الإعلام الرسمي.

 وشدد على أن مسؤولية تحسين وضع الصحافي بشكل عام ليست في عنق المؤسسة التي يعمل فيها فقط بل في عنق نقابة الصحفيين كونها "الجهة الراعية لحقوق الإعلاميين".

 من ناحيته، وصف وزير الإعلام ورئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق إبراهيم عز الدين رواتب الصحافيين بأنها "أقل من المعدل الذي يجب أن تكون عليه لاسيّما المبتدئين منهم".

 ويدعو عز الدين عند الحديث عن "اضطرار" الصحافي في بعض الأحيان إلى العمل في أكثر من مؤسسة صحافية داخلية أو خارجية نظرا لتدني الرواتب إلى ضرورة التفريق بين عمل الصحافي الإضافي.

ويقول إن الصحافي يمكنه العمل "كمراسل" لوسائل إعلام مختلفة داخلية أو خارجية، ولا يحتاج الى العمل في الحكومة.

فعمل الصحافي بحسب عز الدين لأكثر من جهة إعلامية يعد "نافذة" له تزيد من رصيد خبرته، مستشهدا بمثال المعلقين بمحطات التلفزة والإذاعة في الدول الغربية بأنهم من أكبر كتاب الصحف اليومية والأسبوعية.

من جهته قال نائب نقيب الصحافيين حكمت المومني إن النقابة ومنذ سنوات طويلة تؤكد للمؤسسات الصحافية العامة منها والخاصة على رفع رواتب الصحافيين، مشيرا إلى أنه في الفترة السابقة استجابت تلك المؤسسات لنداء النقابة فيما يتعلق بمنح علاوة لموظفي المؤسسات الصحافية 50 دينارا منذ العام 2009.

"الصحافي بحكم طبيعة عمله هو الأكثر عرضة للابتزاز" بحسب المومني الذي يرى وحتى يتمكن الصحافي من أداء رسالته، على المؤسسة التي يعمل فيها أن ترفع من معدل راتبه ويشدد على أهمية العمل على الارتقاء بأوضاعه الوظيفية من كافة جوانبها.

 "القطاع الإعلامي العام يعيش مأساة" كما كرر المومني في حديثه ذاهبا إلى أن هناك صحافيين يعملون في القطاع العام ومضى عليهم 20 عاما حتى اليوم ولم تتجاوز رواتبهم حاجز الـ 500 دينار، على الرغم من أن عمل الصحافي بشكل عام شبيه بعمل الدبلوماسي والقاضي.

 وأكد المومني مجيبا على سؤال عن الحد الأدنى لرواتب الصحافيين أن نقابة الصحافيين قدمت مطالبات متكررة سابقة إلى القطاعات الإعلامية، بحيث يتم تعيين الصحافيين حسب الخبرة وأن لا يقل الراتب الأساسي عن 500 دينار.

 واتفاقا على نقطة "أداء الصحافي لرسالته" التي ذكرها المومني تقول الزميلة التي تعمل في وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إخلاص القاضي "حتى يبدع الصحافي في القيام برسالته لا بد أن يكون مرتاحا ماديا"، فالصحافي كما تضيف هدفه الأول والأخير نقل المعلومة الحقيقية والتي تتطلب وضعا ماديا مناسبا.

 وتعلق على لجوء الصحافي الى العمل في أكثر من مؤسسة إعلامية واصفة ذلك بحالة "إجبار" ويعود ذلك حسب رأيها إلى تدني رواتب الصحافيين.

"الصحافي مشتت" تقول القاضي في حال عمله لأكثر من جهة الأمر الذي يؤثر على الهدف "الأصلي" من عمله بأن يتخصص في ميدان واحد من أجل إعطائه حقه بالكامل".

 فيما تسرد مراسلة تلفزيون فلسطين الزميلة سناء مفلح في خضم الحديث عن "معاناة" عمل الصحافي في أكثر من جهة تجربتها، وتقول إن تدني راتبها دفعها إلى اللجوء للعمل في أكثر من ميدان منها التعليق على برامج وثائقية ودبلجة مسلسلات كرتونية للأطفال.

"رواتب التلفزيونات في الأقطار العربية مرهونة بأوضاع البلد من ناحية الاستقرار" تقول مفلح ذاهبة إلى أن عملها كمراسلة يتطلب التجديد دائما في مظهرها الأمر الذي يحتاج إلى مستلزمات مادية تحصل عليها من المؤسسات الأخرى التي تعمل بها والتي هي مؤسسات خاصة.

تشبيه مهنة الصحافي بمهنة القاضي لا يقتصر على المومني فقط، فذلك ما تطرق إليه رئيس مركز حماية وحرية الصحافيين الزميل نضال منصور والذي يؤكد أن تحسين راتب الصحافي، وبالتالي وضعه المعيشي ضروري وخطوة أساسية لتمكينه من أداء عمله على أكمل وجه، وبعيدا عن التجاذبات.

وقال منصور إنه لا يعترض على أن يعمل الصحافي في أكثر من مؤسسة إعلامية مثل نظام "القطعة"، لكنه يعارض عمل الصحافي في الحكومة كناطق إعلامي أو مستشار فتجربة المستشار في العالم الديمقراطي كما يضيف لا تكون في وزارة وصحيفة، واصفا ذلك بـ"بدعة عربية".

من جهته، يعترض المستشار الإعلامي في وزارة العمل والصحافي في صحيفة الرأي الزميل رجا طلب على تحريم المدونة العمل الصحافي الذي يجمع بين المستشار وعمله في الصحيفة، ذاهبا إلى أن ذلك يعد "تعميما".

 ويؤكد طلب أنه وخلال تجربته لم يشعر بتداخل في مصالح مهنتيه، متطرقا في حديثه عن رواتب الصحافيين في الأردن قائلا بأنها ليست سيئة مقارنة مع رواتب الصحافيين في بعض الدول العربية المجاورة مستدركا بأنه على الرغم من ذلك فهي بحاجة إلى زيادة لأن العنصر البشري كما يضيف "هو أداة الإنتاج الأساسية وهو الاستثمار الحقيقي".

 ولا يقتصر تدني رواتب الصحافيين كما يرى رئيس تحرير صحيفة السبيل اليومية الزميل عاطف الجولاني على العاملين في الحقل الإعلامي، فذلك وضع معظم الموظفين في ظل الضائقة الاقتصادية وحالة التضخم التي لا تقتصر على الأردن.

وعلى الرغم مما سبق كما يضيف الجولاني فلا شك بأن العاملين في القطاع الإعلامي يعانون من أوضاع مالية غير مريحة.