\"النقابات المهنية\" تعترض على فرض ضرائب على صناديقها الاستثمارية

المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ طالب رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين عبد الله عبيدات وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور بعقد لقاء مع رؤساء النقابات المهنية لبحث قانون ضريبة الدخل المؤقت.
وقال عبيدات في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان فرض ضريبة على صناديق التقاعد النقابية وفق القانون المؤقت والتي تقدم خدمات لاكثرمن 80 الف نقابي ومهني ولاسرهم سيؤثرعليها سلبيا .
واضاف ان النقابات المهنية ستقدم للوزير رأيها بفرض ضريبة على هذه الصناديق واستثماراتها التي غايتها تامين الموارد اللازمة للايفاء بالتزاماتها تجاهاعضائها.
وقال ان النقابات تدرس الان الاثار السلبية المتوقعة على الصناديق الادخارية والتقاعدية وستقدم دراسة كاملة للحكومة بهذا الخصوص.
وطالب عبيدات باسم النقابات المهنية الحكومة الى اعادة النظر بالقانون، مؤكدا ان الصناديق التقاعدية والادخارية النقابية بحاجة الى كل دعم ليتسنى لها الايفاء بالتزاماتها نحو اعضائها.
واوضح ان قيمة الرواتب التقاعدية التي تقدمها صناديق التقاعد للمنتسبين اليها في السنة الواحدة اكثر من قيمة المبالغ التي يدفعها العضو للصندوق كرسوم طوال سنوات انتسابه للصندوق والتي تبلغ ثلاثين عاما.
وذكر ان الصناديق ولغايات توفير الرواتب التقاعدية لجأت الى استثمار الاموال بهدف تقديم الخدمات للاعضاء وتنميتها لتتمكن من الايفاء بالتزاماتها.
وشدد عبيدات على ان استثمار صناديق التقاعد والادخار النقابية ليس غايته الربح لمجرد الربح، وانما تنمية اموال اعضاء النقابات لغايات الخدمة العامة.
وقال ان النقابات تساهم من خلال هذا الاستثمار في تنمية الاقتصاد الوطني وفي حال توقفت عن ذلك لاسباب فرض الضريبة فان الخاسر هو النقابي والاقتصاد الوطني.
الى ذلك، اكد عبيدات على اعتراض النقابات المهنية مبدئيا على اصدار الحكومة لقوانين مؤقتة في اوقات لاتستدعي ذلك.
وقال ان اصدار قوانين مؤقتة في هذه المرحلة \" يخالف الدستور\" الذي نص على ضرورة ان تكون هناك ظروف قاهرة لاصدارها.
ودعا الحكومة الى عدم اللجوء الى القوانين المؤقتة، مؤكدا ان القوانين التتي اصدرتها الحكومة غير مستعجلة، وبالامكان انتظار مجلس النواب لاقرارها.