قوات الدرك : الغاء كلي أو الحاق بإدارة امن وطني موحدة

المدينة نيوز- كشفت مصادر مطلعة أن تفكيرا جديا يجري في دوائر صنع القرار لإعادة النظر في صيغة قوات الدرك الحالية.

وقالت المصادر لـ"المدينة نيوز" ان مراجعة شاملة شارفت على نهايتها لصيغة قوات الدرك بالشكل الحالي وأن التفكير يقترب بسرعة من إعادة صياغة شكلها وهيكلها لصالح خيار من أثنين.

 الخيار الأول: حل قوات الدرك وتوزيعها بين مديرية الأمن العام والقوات المسلحة بحيث يلتحق قسم من "الدرك" بالأمن العام والقسم الآخر يلتحق بالقوات المسلحة.

 ويتطلب هذا الأمر إصدار الحكومة قانونا مؤقتا يلغي قانون قوات الدرك الذي أقره مجلس النواب المنحل.

 والخيار الآخر: ان تقوم الحكومة بإنشاء إدارة موحدة يرجح أن تحمل إدارة الأمن الوطني تلتحق بها مديرية الأمن العام ومديرية قوات الدرك يتولاها قائد واحد يتبعه مساعدين أو نائبين الأول للأمن العام والثاني لقوات الدرك.