تقرير عن حالات النهب لثروات الشعب الإيراني من قبل قادة نظام إيران

المدينة نيوز :- وصل ما يقوم به عناصر النظام الإيراني من نهب وابتزاز لثروات الشعب الإيراني إلى حد منفلت و مذهل بحيث لايتمكن قادة النظام الإيراني أن يتستروا عليهما حيث لابد منهم أن يعترفوا بجزء من النهب المستشري في النظام الإيراني خلال صراعاتهم الفئوية. غير أن عمليات الكشف هذه تأتي بهدف المزيد من عملية النهب والسلب وأن هدف من يقوم بالكشف ضد الجناح المنافس هو إزاحة الجناح المنافس.

ووصلت عملية الكشف هذه مبلغ الجد بينما ظهر كبار المسؤولين لحكومة الملا حسن روحاني في الساحة بينهم «جهانكيري» مستشار الملا روحاني والذي تكلم عن الفساد في الجناح المنافس قائلا:« يا ليت كان ”بابك زنجاني“ فقط لأن الفساد قد استشرى إلى مستويات الإدارة العليا كون أن البعض منحت له زمالات دون امتلاكهم الحدود الدنيا من الشروط» (صحيفة «سياست روز» 25آب/أغسطس)

وكان في وقت سابق قد تسربت معلومات عن الفساد والمراباة في ظل حكومة ولاية الفقيه لكن كلها كان تنحصر في القطاع الاقتصادي. أما اليوم فنرى أن حكومة ولاية الفقيه المخزية وزمرتها الداخلية قد وسعتا هذه الظاهرة البغيضة إلى كل المجالات بحيث لم تسلم حتى الجامعات من الفساد والمراباة ولكن نوعها يتمرر عبر منح الزمالات الدراسية للطلاب. ومن جملة أعمال الفساد والمراباة في الجامعات قضية منح 3آلاف زمالة دراسية غير شرعية حيث كان «فرجي دانا» يعمد إلى الكشف عن أسماء الذين منحت لهم الزمالات بهدف قطع الطريق على العصابة المنافسة في الجامعات ولكن الجناح المنافس فقد تحرك أسرع و أحبط خطته من خلال ازاحة الوزير من منصبه. لكن الصراع لم ينته بعد بما أن زمرة روحاني التي تلقت الضربة، فهي الآن بصدد تلافي هذه الضربات. وكتبت صحيفة «ابتكار» عن هذه المسألة قائلة:« أغلقت ملفات الاستجواب لكن ملفات الزمالات الدراسية بقت مفتوحة»( صحيفة ابتكار 23آب/أغسطس)

وفي المقابل بادرت زمرة الولي الفقيه إلى عملية الكشف والتحدي ضد زمرة رفسنجاني – روحاني. وعن مسألة الزمالات الدراسية الخارجة عن القانون والمراباة في الحكومات السابقة بينها حكومة الملا محمد خاتمي، كتبت صحيفة تابعة لزمرة الخامنئي قائلة : « كانت مسألة منح الزمالات الدراسية أمرا متداولا في الحكومات السابقة لاسيما حكومة الإصلاحيين بينما توافد عشرات من الإصلاحيين إلى خارج البلاد من أجل مواصلة دراستهم باستخدام الزمالات الدراسية. وإذا كان سيقرر دراسة ومحاسبة الفساد في منح الزمالات الدراسية فيجب عليهم أن يبدءوا بالحكومات السابقة»( صحيفة «سياست روز» 26آب/أغسطس). بالطبع أن الكشف عن السرقات والمراباة في ظل حكم الملالي لم تقتصر على الجامعات فحسب.

من جانبها كتبت صحيفة أخرى تابعة لزمرة الولي الفقية عن المراباة لعناصر زمرة رفسنجاني-روحاني في القطاع النفطي والصفقات النفطية الخيانية تقول:« حينما كان رئيسا لمجلس الأمن القومي في كانون الأول/ديسمبر 2002 بعث الدكتور روحاني برسالة إلى رئيس الجمهورية في حينه معترضا بشدة على أعمال”بيجن زنكنه“ وزير النفط لكابينة الإصلاحيين واصفا عقد صفقة ”كرسنت“ النفطية بأنه عمل خارج عن القانون»(صحيفة كيهان 24آب/أغسطس2014)

وبشأن تداعيات عقد صفقة «كرسنت» النفطية ونهب مليارات الدولار من أموال الشعب الإيراني لصالح بلدان أخرى ولوبيات السماسرة والوسطاء الحكوميين، كتبت صحيفة كيهان التابعة للولي الفقيه قائلة :« يبدو أن مدراء ”كرسنت“ وبفضل استخدامهم سماسرة إيرانيين موثوقين لدى المدراء عند فترة انعقاد الصفقة حيث مسكوا مقاليد السلطة من جديد بفضل الحكومة الــ11 ، يعتزمون إلى حلحلة ملف الصفقة لصالح الإمارات المتحدة العربية. بمعنى أن شركة ”كرسنت“ قد رتبت الأمور بشكل جعلت الإيرانيين مخيرين إما انصياعهم لتغريم يبلغ مليارات الدولار أو إجراء خيارات قسرية نزولا عند رغبة الإماراتيين الطماعين.

وكتبت صحيفة أخرى لزمرة الولي الفقيه بشأن صفقة «كرسنت» وتحفظات عليها تقول: « رغم أنه علينا الاهتمام ببعض التحفظات بشأن صفقة ”كرسنت“ لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو أنه لماذا يجب توجيه الرأي العام باتجاه مواضيع مهلهلة تظهر سياسة إعطاء المعلومات بالتقطير وتخطيط بعض الحركات من أجل استغلال الفرصة لتقليل الضغط على وزارة النفط والتملص من اعطاء آخر المستجدات بشأن هذا الملف»(صحيفة جوان 23آب/أغسطس)

وتعتبر البنوك مصادر لما تقوم به زمر النظام الإيراني من نهب بالمليارات. وأشار «يحيى آل اسحاق» رئيس غرفة التجارة في طهران إلى ترسيخ الفساد في البنوك لصالح الزمر الداخلية للنظام قائلا: يعتبر عدم الرقابة الصارمة من قبل البنك المركزي بمثابة مشكلة للنظام المصرفي في البلاد. ويمكن اعتبار حدوث مشاكل برزت في الواقع الحالي الذي يمر بالمصارف بأنه ناجم عن عدم القدرة والسيطرة اللازمة من قبل الحكومة من أجل التصدي للمخالفات البنكية. وهذا ليس أمر مزحا على الإطلاق حيث لاتسمح مصالح الحركات والكتل السياسية أن يسير البنك المركزي على الخط الصحيح من أهدافه بحيث أصبح البنك المركزي اليوم مركزا للقوة بيد الحركات السياسية» (صحيفة كيهان 24آب/أغسطس)

وتواصلا مع عملية المهاترات والكشوفات لأعمال النهب والاختلاسات من قبل مدراء أقدمين للنظام الإيراني المشين من نهب وسلب، تبادر الصحف التابعة لزمرة الولي الفقيه الى الكشف عن سرقة أموال هائلة من قبل مسؤولي الحكومة في عهد أحمدي نجاد وحكومة روحاني. وكتبت صحيفة «سياست روز» الصادرة في 26آب/أغسطس قائلة :«فخامة السيد روحاني هل تكون على بينة من أن مدراء حكومتكم يحتذون حذو مدراء الحكومات السابقة بينما يتسابقون بعضهم بعضا في التهافت على بيت المال ونهبه تحت يافطة ”الاستشارة“ و”المدير العام“ لكي يتم زيادة رواتبهم من 3ملايين إلى 7أو 10 ملايين؟!»

وأصبحت نتيجة عملية السرقة هذه في السوق الحرامي لنظام ولاية الفقيه وما يقوم به قادة النظام من نهب ثروات الشعب الإيراني، هي العيش الجهنمي لملايين من الناس الذين يعانون من الفقر الأسود بينما هم لا يحصلون على أكل وجبة طعام في اليوم. وإلى متى يمكن أن يستمر هذا التمييز الطبقي المروع ين شرائح المجتمع؟ وإلى متى يمكن استمرار الغضب الشعبي المتزايد للمواطنين المساكين والمنهوبين؟ الجواب هو أن المؤشرات والأدلة التي يضطر قادة النظام الإيراني إلى الإذعان بها، تشير إلى أن انفجار الغضب الشعبي يكون على الأبواب!