نائب مصري يؤكد بطلان فتوى الأزهر بتحليل بناء مصر جدارا فولاذيا على حدود غزة
المدينة نيوز- اعتبر نائب مصري أن فتوى مجلس البحوث بجواز الجدار الفولاذي خالفت "قانون تنظيم الأزهر نظرا لتغيب جميع الأعضاء غير المصريين عن الاجتماع".
وأوضح النائب المصري المستقل علي لبن، حسبما نقل موقع "الجزيرة نت" أن الفتوى صدرت عن "مجلس مجمع البحوث" المكون من الأعضاء المصريين فقط وليس "المجمع" نفسه الذي يضم علماء من كافة الدول الإسلامية وكافة المذاهب باعتبار أن الأزهر مؤسسة إسلامية عالمية وليست محلية.
وقال ان الفتوى الصادرة بجواز بناء الجدار خالفت المادة 22 من قانون الأزهر التي تشترط لصحة القرارات حضور ربع الأعضاء غير المصريين على الأقل، والمادة 15 التي تشترط موافقة المجمع بأعضائه غير المصريين لأي قرارات "ذات صلة بالعقيدة".
واتهم النائب المستقل رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف بوصفه وزير شؤون الأزهر "بنسب قرار مجلس المجمع زورا إلى الأزهر ومحاولة الحصول على شرعية كاذبة للجدار الفولاذي".
ودعا لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان لمناقشة "هذا التزوير نظرا لخطورة هذا القرار -المنسوب زورا لمجمع البحوث- على الأمن القومي المصري والفلسطيني معا".
وكان عدد من شيوخ وعلماء الأزهر أصدروا بيانا دانوا فيه قرار الحكومة المصرية بإقامة الجدار بين رفح وقطاع غزة مؤكدين أنه "حرام شرعا وقانونيا وإنسانيا". وطالبوا قادة الدول العربية والإسلامية بالدعوة إلى مؤتمر عربي وإسلامي لاتخاذ موقف من الجدار الفولاذي.
ومن أبرز العلماء الموقعين على البيان، النائب الشيخ السيد عسكر الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد من أعضاء مجمع البحوث منهم الشيخ محمد الراوي والدكتور مصطفى الشكعة.
وفي السياق ذاته، انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فتوى الأزهر "بتحليل" بناء مصر جدارا فولاذيا على الحدود مع غزة، مما "يُشرعن لجدر فولاذية قائمة أو جديدة ويخنق القطاع والفلسطينيين المدافعين عن الارض والمقدسات".
وتوافق موقف حماس مع فتوى شرعية أزهرية مضادة صدرت أمس حرمت بناء الجدار، واعتبرته جريمة في حق الشعب الفلسطيني.
وأعربت الحركة في بيان أصدرته أمس عن "استهجانها واستغرابها لفتوى مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر التي اعتبرت بناء الحكومة المصرية للجدار الفولاذي على الحدود مع غزة "حلالاً شرعاً".
وفي بيانها، تساءلت حماس "عما إذا كان الجدار يهدف إلى حماية الأمن القومي المصري من الاحتلال الصهيوني الذي يحتل الأراضي العربية أم أنه جدار يحول دون وصول الحليب والدواء للأطفال والمرضى المحاصرين في قطاع غزة منذ أربع سنوات".
وأضافت "نريد تذكير علماء الأزهر بأن فلسطين أرض إسلامية محتلة وأن المسجد الأقصى "أولى القبلتين وثالث الحرمين" يتعرَّض للتدنيس والتهويد والهدم، فالأحرى بمؤسسات الأزهر تجريم الحصار وتحريم إغلاق المعابر وتحريض الأمة وزعمائها على كسر الحصار بفتح معبر رفح أولاً نجدةً لإخوانهم في غزة ونصرة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، لا إصدار الفتاوى التي تُشرعِن لجُدُرٍ فولاذية أو غيرها، مما يخنق الفلسطينيين المدافعين عن الأرض والعِرض والمقدسات".
وأكدت حماس إن "غزة وأهلها جزء أصيل من هذه الأمة، وأنهم يدافعون عن مصر كما يدافعون عن القدس"، مشددة على أن "مصر كانت، وما زالت، تمثل العمق الاستراتيجي لفلسطين والمقاومة التي توجه سلاحها لصدر الاحتلال الصهيوني الغاشم".
وكانت فتوى شرعية صدرت من داخل الأزهر نفسه أمس تعارض فتوى "التحليل" وتؤكد "التحريم القاطع لبناء الجدار، وتعتبر أن حصار وتجويع الفلسطينيين ومنع الغذاء والدواء عنهم بهدم الأنفاق وإغراقها وإغلاق بوابة رفح لصالح العدو الصهيوني يعتبر جريمة ترتكب في حق الفلسطينيين وتحرمه الشريعة الإسلامية".
ورفض كل من الأمين العام المساعد السابق لمجمع البحوث الإسلامية المصرية الشيخ سيد عسكر والأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس جبهة علماء الأزهر الدكتور محمد عبد المنعم البري "المبررات التي أعلنها النظام الحاكم ومجمع البحوث الإسلامية لبناء الجدار الفولاذي باعتباره يهدف إلى حماية الأمن القومي المصري"، لافتين إلى أن "الصهاينة الذين يدخلون مصر بالبطاقة الشخصية ويهربون المخدرات ويرتعون في ربوع البلاد يشكلون أكبر تهديد للأمن القومي المصري".
