الرفاعي: برنامج عمل الحكومة يكفل ارساء معايير جديدة من التميز في الاداء الحكومي
المدينة نيوز- قال رئيس الوزراء خلال زيارته مساء اليوم الاحد كلا من وزارات الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي يرافقه نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان برنامج عمل الحكومة الذي جاء استنادا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي يكفل ارساء معايير جديدة من التميز في الاداء الحكومي وفقا لبرامج تنفيذية وجداول زمنية محددة للتنفيذ
ويشتمل على سبعة محاور تتضمن زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي والمشاركة السياسية والمدنية وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار .
وذلك للبحث في الدور الذي يمكن ان تقوم به الوزارات في تنفيذ المحاور الرئيسية التي يتضمنها البرنامج .
يرافقه نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان برنامج عمل الحكومة الذي جاء استنادا للتوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي يكفل ارساء معايير جديدة من التميز في الاداء الحكومي وفقا لبرامج تنفيذية وجداول زمنية محددة للتنفيذ ويشتمل على سبعة محاور تتضمن زيادة كفاءة الحكومة وتفعيل المساءلة وقياس الاداء الحكومي والمشاركة السياسية والمدنية وتحفيز بيئة الاعمال والاستثمار .
كما يتضمن تمكين ودعم كفاءة المواطن الاردني من خلال تزويده بالمهارات اللازمة للدخول الى سوق العمل وتحفيز النمو الاقتصادي والمضي قدما بمشروعات البنية التحتية الكبرى وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وحماية الطبقات الفقيرة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين .
وطلب رئيس الوزراء من الوزارات تقديم تصور واضح للدور الذي يمكن ان تسهم فيه في تنفيذ هذه المحاور وصولا الى صياغة استراتيجيات تشكل بمجموعها خطة عمل الحكومة للعام الحالي .
كما اوعز رئيس الوزراء الى الوزارات بدراسة البرامج والمشروعات التي تعتزم تنفيذها والتاكد من ربطها بالمخصصات اللازمة للتنفيذ مع امكانية تحديد مجموعة من هذه المشروعات لاعطائها الاولوية في التنفيذ .
وخلال زيارته الى وزارة الصناعة والتجارة اكد رئيس الوزراء على الدور الكبير الذي يمكن ان تلعبه الوزارة في تحفيز بيئة الاستثمار والاعمال وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال اقتصاد اردني قوي ومتنوع قائم على صناعات وقطاعات ذات قيمة مضافة عالية مما يساهم بخلق وظائف نوعية للمواطنين الاردنيين وتحسين مستواهم المعيشي .
ودعا الرفاعي الوزارة الى العمل على انجاز برامج وسياسات لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المبتدئة حتى تكون لها مساهمة اكبر في تحفيز النمو الاقتصادي .
كما شدد على اهمية تعزيز تنافسية بيئة الاعمال وزيادة جاذبيتها للاستثمار المحلي والاجنبي مؤكدا ضرورة تطوير برامج وسياسات تمكن الشركات الاردنية من المنافسة بشكل اكبر في الاسواق العالمية وتمكينها من تعظيم الفائدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع مختلف دول العالم .
ونوه رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في ترسيخ مبدا قواعد السوق وحرية الاسعار وفق الضوابط المنظمة للمنافسة الهادفة الى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة وحماية مصلحة المواطن الاردني ونزاهة المعاملات التجارية وضمان حرية المنافسة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع اي ممارسات تضر بمصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني .
واكد رئيس الوزراء بهذا الصدد على ضرورة تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالمنافسة وتشديد العقوبات على الممارسات المخلة بالمنافسة وبتوازن السوق .
وشدد الرفاعي على اهمية تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية كسياسة التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والاستراتيجية الوطنية للاستثمار .
كما اكد ضرورة تحسين جودة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين من قبل الوزارة والمؤسسات المرتبطة بها كمؤسسة تشجيع الاستثمار ومؤسسة المدن الصناعية ودائرة مراقبة الشركات مشيرا الى اهمية التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الاجراءات وتبسيطها في عملية بدء وترخيص الاعمال التجارية والمشروعات الاستثمارية .
ودعا رئيس الوزراء الى متابعة شؤون الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية متعددة الاطراف ( منظمة التجارة العالمية ) والمفاوضات الجارية بشانها والاتفاقيات التجارية الثنائية بين الاردن والدول الاخرى لافتا الى ضرورة تقييم الاثار المترتبة على تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والعمل على تعديلها وتطويرها بشكل يساهم في تعزيز الاقتصاد وتنميته .
واكد الرفاعي ضرورة زيادة التشاور والتعاون مع القطاع الخاص وغرف التجارة والصناعة بخصوص السياسات والبرامج والتشريعات التي تضعها الوزارة .
واوعز رئيس الوزراء الى وزارة الصناعة والتجارة باجراء متابعات مستمرة لحركة الاسعار على المستوى العالمي بما يخدم سياسة التحوط التي ينتهجها الاردن مشيرا بهذا الصدد الى اهمية زيادة السعة التخزينية للصوامع .
