توجه لإلغاء "الخلع" في قانون الأحوال الشخصية الجديد واستبداله بـ "الشقاق والنزاع"
المدينة نيوز ـ زينة حمدان ـ قال المحامي راتب الظاهر - أحد المحامين الذين عرض عليهم مشروع قانون الاحوال الشخصية لأخذ الرأي منهم - أن مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية الذي تم الانتهاء من إعداده استبدل موضوع " الخلع " بقضايا الشقاق والنزاع بين الزوجين مع تبسيط للإجراءات واللجوء للتحكيم بين الزوجين ومنح تلك القضايا صفة الاستعجال.
وأضاف ان مشروع القانون الجديد يعالج أكثر المواضيع أهمية مثل ولاية الزوج والحضانة والمشاهدة والطلاق والنفقة.
و كشف المحامي الظاهر خلال الورشة التي أقامها المجلس الوطني لشؤون الأسرة يوم أمس في البحر الميت, أنه من المنتظر أن ترفع دائرة قاضي القضاة القانون إلى مجلس الوزراء قريباً.
وتهدف الورشة التي جاءت بعنوان "مجموعة من القضايا الأسرية ذات الأولوية واستمرت ليومين, الى حشد الدعم عبر الإعلام لمجموعة من القضايا الأسرية ذات الأولوية والتي تتطلب إعادة النظر في التشريعات الناظمة لها إلى جانب خلق حالة تواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والإعلام فيما يتعلق بالقضايا الأسرية.
ووفق شرح الظاهر, فإن كلمة "الخلع" هي التي ستغيب عن مشروع القانون, أما مضمونها وروحها فسيبقيان بعد توسيع قاعدة قضايا الشقاق والنزاع في مشروع القانون.
وأوضح أن قضايا الشقاق والنزاع في القانون, وبعد أن كانت لا تتم إلا بأسباب قوية, سيجري العمل على تخفيف أسبابها, وإحالة القضية لمحكمين يقومون بتقدير الحقوق والواجبات المالية وغيرها حسب الحالة.
وكشف الظاهر ان الولاية في الزواج والمشاهدة, ستكون ضمن القضايا الحساسة التي سيتم تعديلها في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وزاد, أن الحضانة والمشاهدة هي من أصعب القضايا التي يواجهها المختصون في المحاكم.
وقال: "الأهل يقحمون الطفل في مشاكلهم", ويجعلون منه ورقة ضغط, مشيرا الى أهمية السعي لوجود آليات لتحقيق مصلحة الطفل وحمايته.
وتابع الظاهر, أن النفقة والحضانة يليها الشقاق والنزاع والتفريق هي أيضا من أكثر القضايا في أروقة المحاكم.
وأوضح أنه عقد صحيح شرعاً لكنه لم يستوف تسجيله الرسمي في المحكمة, وعليه يترتب غرامة على المتعاقدين.
