عمان والزرقاء الأكثر تأثرا في قانون المالكين والمستأجرين الجديد
المدينة نيوزـ زينة حمدان ـ حذر قانوني متخصص في قضايا النزاع بين المالكين والمستأجرين من تطبيق القانون الجديد للمالكين والمستأجرين ، وتأثيره المباشر على زعزعة استقرار الأسرة.
وأوضح المحامي باسل البسطامي أن قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1983 كان يعطي الحق للمستأجر بالبقاء في المأجور رغم انقضاء المدة المحددة في عقد الإيجار، إذا رغب المستأجر، في ذلك بحكم الامتداد القانوني ، وقد ألغيت هذه الأبدية في عقود الإيجار في القانون رقم 30 لسنة 2000.
و يرى البسطامي أنه ومنذ تطبيق القانون المعدل شهدت المملكة حركة عمران "إذ أصبح الأمر بيد المالك والمستأجر ليتفقا فيما بينهما وبإرادتهما المشتركة على تحديد مدة الإيجار بعد أن كانت بيد المستأجر منفردا".
ويوضح البسطامي أن المستأجرين أقل من خمسة عشر عاماً لا ينطبق عليهم قانون المالكين والمستأجرين في "الإخلاء" بينما يطبق على من هم مستأجرين منذ الستينات والسبعينات .
وفي إحصائية قدمها وزير العدل أيمن عودة أمام اللجنة القانونية لمجلس النواب أواخر العام الماضي 2009 أظهرت أن نسبة عقود الإيجار القديمة قبل هذا القانون بلغت ثلث عقود الإيجار وأن ثلثي العقود قد تم تنظيمها بعد تاريخ 31 آب 2000.
ومن الناحية القانونية، جاء تعديل المادة الخامسة والتي تنص على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في عقود الإيجار التي يتم عقدها بعد سريان التعديل في 2000 منسجما مع قوانين الإيجار في معظم بلدان العالم.
وفي العام 2007 وجه جلالة الملك عبدالله الثاني خطابا إلى مجلس النواب أشار فيه إلى تحقيق معادلة عادلة فيما بين المالك والمستأجر، إثر مطالبات عديدة من مستأجرين تحسبا لعملية إخلاء جميع المستأجرين المعقودة عقود إيجاراتهم ما قبل العام 2000 أن تتم في العام 2010.
وعلى إثر ذلك سارعت الحكومة انذاك إلى تشكيل أكثر من لجنة لدراسة القانون وتقديم مسودة قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين "تقديرا من الحكومة إلى عدم توفر الإمكانية القضائية لاستيعاب مئات آلاف الدعاوى في نهاية العام 2010"، حسب البسطامي.
وتضمن القانون الجديد جملة تعديلات هي: زيادات على بدل الإيجار على العقود المعقودة قبل عام 2000، وتغيير زيادة على تاريخ انتهاء عقود الإيجار مع التمييز في العقارات المؤجرة للسكن والعقارات المؤجرة لغير السكن.
كما ان اعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ للمطالبة بالأجور المستحقة، واحدة من أهم التعديلات، كما وضعت آلية في المادة 21 بهدف إخلاء العقار واسترداده خاليا من الشواغل.
"المقصر أولى بالخسارة إذا لم يجهز نفسه"، يخلص البسطامي في قراءته لواقع المستأجرين، "فالإيجارات منخفضة والبيع منخفض فليستثمر المستأجر الوقت الحالي للشراء أو الاستئجار".
وعند تطبيق الإخلاء، يتوقع أن تتأثر العاصمة عمان ومدينة الزرقاء الأكثر كثافة في السكان حيث ان عقود استئجار المستأجرين لمنازلهم زهيدة قد لا تتعدى بضعة دنانير، وفق توقعات البسطامي الذي قدم ورقة بحثية في ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة على مدى ثلاثة أيام في البحر الميت حيث دق ناقوس الخطر منذرا من أزمة مقبلة تطال جميع شرائح المستأجرين وتضر بهم مشيرا الى ان القانون تحول من ناظم للعلاقة بين المالكين والمستأجرين إلى قانون إخلاء.
ومن المتوقع ان يتم إخلاء العديد من المساكن والمحلات المؤجرة خلال عام 2010 الأمر الذي سيسبب ظهور مشكلة اجتماعية تشمل كافة شرائح المجتمع الأردني.
زينة حمدان
