الرفاعي: الفساد هو العدوّ الأول للدولة لأنه عدو من الداخل

المدينة نيوز- اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي أن الحكومة لن تتردّد باتخاذ جميع القرارات المهمّة والضروريّة، والتي يتأكد تحقيقها لمصلحة المواطن على المدى البعيد، مع مراعاة الوضع الحالي أيضا مشيرا الى ان واجبنا هو خدمة الوطن وهذا هو مضمون وجوهر يمين الإخلاص، ويعني ذلك أن نكون على قدر المسؤوليّة، وأن نخدم الثوابت الرئيسة، وأن نجنب البلد مغبّة التردّد وهدر الوقت والفرص، لحساب مصالح آنيّة ضيّقة.

واضاف الرفاعي في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) اجراها مديرها العام الزميل رمضان الرواشدة ان هناك فرقا كبيرا بين مفهومين هما حسابات الشعبيّة وحسابات الاعتبارات الشعبيّة اجتماعيّا واقتصاديّا وفي كل صعيد مبينا ان الحسابات الشعبيّة هي لصالح المسؤول نفسه وعلى حساب الناس؛ والمسؤول الذي يبحث عن الشعبيّة هو يبحث عن مصلحة شخصيّة، في حين اننا معنيون باحترام ومراعاة حسابات الاعتبارات الشعبيّة.

وقال الرفاعي ان الفساد هو العدوّ الأول للدولة أي دولة، لأنه عدو من الداخل، ينخر الأساسات، ويضعف ثقة الإنسان بمؤسّساته، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وينتهك العدالة.

فضلا عن أثره الكارثي على الاقتصاد والاستثمار، وصورة الدولة أمام العالم.

وحول الاعلام الاردني قال رئيس الوزراء إنني أنظر بعين الإعجاب والتقدير إلى المنجز الإعلامي الأردنيّ، ولهذا المستوى من الحرّيّة، وللكفاءات الموجودة في مؤسّساتنا الإعلاميّة المتنوّعة، مؤكدا على سعي الحكومة لان تعود الصحافة سلطة وأن تتكرّس استقلاليّتها، وأن تكون بمنأى عن اعتبارات النفعيّة والمصلحيّة.

وحول الاوضاع الاقتصادية قال رئيس الوزراء ان الصورة ليست قاتمة إلى الحدّ الذي يصوّره البعض؛ ومع ذلك، فالشفافيّة تقتضي القول: إن الاقتصاد الوطني، شهد، بالفعل،  حالة من التباطؤ، مشيرا الى ان الحكومة ستعمل ايضا على إيقاف  النزيف المالي  للخزينة وهذا يتم بواسطة إجراءات، محدّدة على المدى القصير، ومن أبرز هذه الإجراءات معالجة المديونية  حتى يتم  إيقاف نموها الذي تجاوز الخطوط الحمراء المنصوص عليها في الدين العام.

  وفيما يتعلق بالعلاقة مع القطاع الخاص قال الرفاعي أن تعدّد مرجعيات عمل القطاع الخاص وتشتت صوت رجال الأعمال أدى إلى عدم قدرة الجهات الرسمية على سماع صوت محدد لهم أو حتى تحديد مطالبهم.

وفي المقابل، يوجد تعدّد للمرجعيّات، أيضا، على الصعيد الحكومي وفي الهيئات المختلفة، وهو ما شكل بدوره إرباكا للأداء، وقال ان الحكومة ستسعى للدفع من خلال التواصل مع البنك المركزي إلى  التخفيف من التشدد غير المبرر والأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي، وهذا يتمّ على أكثر من صعيد، وخلال ادوات السياسة المالية والنقدية، وبما لا يتعارض طبعا مع اعتبارات البنك المركزي، ومعايير الأمن الاقتصادي الأردني، وبالأساس: استقلاليّة قرار البنك المركزي، واحترام اعتباراته.

  واضاف ان الاستقرار المالي عنصر رئيسي لأيّ جهود لجذب الاستثمار الذي يجب أن يكون التحرك فيه ضمن خارطة طريق وعمل مؤسسي منظم، يزيل التشوهّات الحاصلة الآن في هيكل العملية الاستثمارية.

وحول الانتخابات النيابية قال الرفاعي نحن نتعامل مع الإصلاح بوصفه استحقاقا داخليّا، وجزءا لا يتجزأ من مسيرة الدولة الأردنيّة، الطبيعيّة والمتواصلة.

وعليه، فإن الانتخابات النيابيّة القادمة، هي استحقاق دستوريّ، ومسؤوليّتنا كحكومة هي في توفير البيئة المناسبة، وتنفيذ الإجراءات الضروريّة، وضمان الحياديّة والنزاهة والشفافيّة.

ولنا مصلحة واضحة بتوسيع قاعدة المشاركة وتحفيز كافة القطاعات على الإسهام الفاعل في إبراز المنجز الديموقراطي الأردني، وتحقيق تمثيل سليم، من خلال أوسع شريحة ممكنة من المقترعين.

وفيما يتعلق بقانون الانتخاب قال رئيس الوزراء ان هناك حوارات وخلاصات حوارات مهمّة حول قانون الانتخاب وتعديلاته.

وهي محلّ اهتمام ودراسة.

وهناك اختلافات في رؤى البعض، وهناك تباينات ملحوظة حول الموقف من قانون الانتخاب.

ولكن ذلك لا يعني أن هناك انقساما، أو خلافات حول القانون، كما يصوّر البعض.

وقال ان التنمية السياسيّة لا تعني فقط قانون الانتخاب.

كما أن أيّ تعديل على القانون سيتجنّب، بالتأكيد، تعميق التباينات، أو تكريسها.

نحن نريد تعديلات تفيد من الرؤى والتصوّرات، وتجمع الناس ولا تفرّقهم، وتحقق الغايات المنشودة، بوضوح وسلاسة، وتراعي، بالأساس، الخصوصيّة الأردنيّة واعتباراتها.

وبشأن موعد انتخابات المجالس المحلية قال رئيس الوزراء ان تحديد موعد انتخابات المجالس المحلية في المحافظات سيُقرّ في ضوء استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإخراج مشروع اللامركزية والأنظمة اللازمة بالشكل الصحيح؛ من توفير التمويل المالي وتهيئة الأرضية الصحيحة في البنية الإدارية لهذا القانون ولجميع المجالس المنبثقة عنه إضافة إلى العمل على بناء قدرات جميع الجهات التي لها علاقة بتنفيذ هذا المشروع وتأهيل الكوادر المطلوبة.

وحول النشاط الدبلوماسي الأردني على صعيد العلاقات العربيّة العربيّة وملف المسيرة السلميّة قال رئيس الوزراء ان هذا النشاط لم يفتر و لم يقلّ حماسه، في أيّ وقت، و برغم كلّ المعيقات والتحوّلات.

وربّما كانت الدبلوماسيّة الأردنيّة هي الأكثر حراكا، حتى في أضيق المساحات وأصعب الأوقات.

واضاف انه بقراءة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتحرّكاته وكذلك خطابات جلالته وتصريحاته الصحافيّة، يتضح حجم التفاعل الأردني، الدائم والحثيث مع المعطيات، وفي أحيان كثيرة عندما يتملك اليأس والإحباط الكثيرين إزاء مستقبل العمليّة السلميّة خصوصا مع وجود تعنت إسرائيلي وحكومة يمين اليمين المتشدّدة؛ كان جلالة الملك هو الأكثر قدرة على مخاطبة المجتمع الدولي، وتنويع الخيارات، وتحذير المجتمع الإسرائيلي نفسه عبر وسائل إعلامه، من مغبّة التعنت، وانعكاس ذلك على أمن المنطقة واستقرارها وما يرتبط بذلك من مصالح واعتبارات تشمل المجتمع الدولي بأسره.

وحول موقف الاردن من الارهاب وما شهدته الأيّام القليلة الماضية من نقاشات وآراء متفاوتة حول الموقف من الإعلان الحكومي عن وجود دور أردني في أفغانستان قال رئيس الوزراء ان خلفيّة الدور؛ هي الاستهداف الإرهابي للأردن، ولقد عبّر ذلك الاستهداف عن نفسه بأبشع الصور، وأكثرها دمويّة في تفجيرات فنادق عمّان 2005م؛ والتي راح ضحيّتها أردنيّون أبرياء، أزهقت أرواحهم.

وفي الخلفيّة أيضا، عشرات، العمليّات التي أحبطتها أجهزتنا الأمنيّة، اليقظة والمتأهّبة للدفاع عن أمن الوطن واستقراره ومقدّراته.

وقال رئيس الوزراء ان عملنا في مكافحة الإرهاب؛ لم يقتصر على الجانب الأمني فحسب.

ولكننا في مواجهة ثقافيّة فكريّة مع الثقافة التي تنتج الإرهاب، ولدينا "رسالة عمّان"، التي تعدّ وثيقة مرجعيّة، في إيضاح صورة الإسلام الناصعة، الإسلام الوسطي الحضاري المنفتح على الآخر، والذي يُعلي قِيَم الحوار.

ونشعر بالمسؤوليّة التامّة إزاء حماية صورة الإسلام المشرقة، ناصعة وبعيدة عن كلّ محاولات التجيير أو التشويه.

وأكد الرفاعي أن حربنا على الإرهاب مستمرّة، ونحن جزء من العالم، ويتطلب ذلك التنسيق مع الآخرين، وتبادل المعلومات؛ وسنتواجد في أيّ مكان طالما أن أمننا الوطني يتطلب ذلك.

ولن نسمح لأحد أن يعبث بأمننا وإستقرار وطننا ومستقبل أبنائنا؛ وسنصل إلى عدوّنا أينما كان، وسنحمي أمننا مهما تطلب الأمر من تضحيات جسام.