الادعاء العام في هيئة مكافحة الفساد نظر بـ 189 قضية العام الماضي
المدينة نيوز – خلود الجاعوني - اوضح الدكتور عبد الشخانبة رئيس هيئة مكافحة الفساد ان الهيئة ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لهذا العام ستقوم بتنفيذ خطتها الاستراتيجية في مجالات العمل المختلفة من حيث اجراء عمليات التحري والتحقيق في قضايا الفساد والكشف عنها واحالة مرتكبيها الى الجهات القضائية المختصة ، بالاضافة الى قيامها باعمال الوقاية من الفساد والمتمثلة بالتوعية بمخاطره على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئة الاستثمارية ، وكذلك سد الثغرات في اجراءات العمل وفي التشريعات وتبسيط بيئة الاعمال والاستثمار وايجاد بيئة مجتمعية تحارب الفساد وتحرص على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص .
واضاف في لقاء خاص بالمدينة نيوز ان دائرة الادعاء العام في الهيئة نظرت خلال العام الماضي بـ 189 قضية حيث احالت 160 قضية منها للجهات القضائية لوجود شبهات فساد فيها والباقي لا يزال قيد التحقيق ، مشيرا الى ان هذه القضايا تمثلت بالاختلاس واستثمار الوظيفة والرشوة ومساس بالمال العام واحتيال وتزوير ومصدقات كاذبة واخلال بالواجبات الوظيفية والبورصة وغيرها من قضابا الفساد المختلفة .
وردا على سؤال حول اهمية مدونة السلوك وكيف ستساهم في الحد من الفساد اكد الشخانبة بان جلالة الملك عبدالله الثاني طلب في كتاب التكليف السامي من الحكومة ضرورة الالتزام بالقوانين في كل عمل تقوم به وضرورة اصدار ميثاق شرف مرتكز الى الدستور والقوانين يوضح كل المعايير الاخلاقية والقانونية التي يجب على الوزراء الالتزام يها طوال فترة خدمتهم العامة ، بحيث تكون هذه الوثيقة المعلنة مرجعية اضافية يعتمدها الاردنيون في الحكم على اداء الفريق الوزاري .
واضاف ان رئيس الوزراء نفذ هذا التكليف حيث اقر مجلس الوزراء ميثاق الشرف لقواعد السلوك الخاصة برئيس الوزراء والوزراء والمتضمن وجوب ان تكون المصلحة العامة هي الغاية الاولى والاساسية عند اتخاذ القرار وعدم استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ، وضرورة مراعاة قواعد الانصاف عند اتخاذ القرار وضرورة المحافظة على المال العام ، علما بان تصرفات اي مسؤول محكومة بالتشريعات النافذة والتي يجب احترامها والالتزام بها ، واذا تبين لهيئة مكافحة الفساد ارتكاب اي مسؤول لاي فعل يعتبر جرم فساد وفقا لقانون الهيئة فسوف نقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة التي يتطلبها القانون بحقه علما بانه لا يوجد شخص فوق القانون وبعيد عن المسائلة .
واوضح الدكتور الشخانبة ان مكافحة الفساد تعد اولوية وطنية وان الحكومة تضع هذه المسألة على رأس اولوياتها تنفيذا لكتاب التكليف السامي ، وان زيارة رئيس الوزراء لهم تعزز الاهمية التي يوليها للهيئة ودورها المحوري في مجال مكافحة الفساد وثقته بان يكون اداء الهيئة على قدر المسؤولية المناطة بها ، مشيرا الى ان هذه الثقة تتطلب من الهيئة ممثلة بجميع كوادرها ان تعمل باقصى طاقة ممكنة لمكافحة الفساد بجميع اشكاله وان تطور اساليبها وخطط عملها حتى تستطيع ان تتعامل مع قضايا الفساد المعقدة والتي تحتاج الى الخبرة والدراية والمعرفة وان تكون عونا لرئيس الوزراء بتنفيذ كتاب التكليف السامي وان تكون عند ثقة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بأن يكون الاردن مثلا يحتذى في النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص .
واكد ان الهيئة ستكون عونا وذراعا قويا لتنفيذ ما جاء بكتاب التكليف السامي الذي تضمن محاور رئيسية بخصوص مكافحة الفساد واستغلال الوظيفة والتحايل على القانون واهمية وجود مؤسسات قادرة وفاعلة تعمل بشفافية وموضوعية في التصدي للقصور والخلل وفقا للدستور والقانون ، مشيرا الى ان هذه الدعوة الصريحة تمثل ارادة سياسية بضرورة محاربة الفساد بجميع اشكاله ومن هنا فان الهيئة من خلال صلاحياتها الواردة بالقانون سوف تكافح الفساد بدون هوادة سواء من خلال الكشف عن حالات الفساد واحالة مرتكبيها الى الجهات القضائية المختصة لتوقيع الجزاء العادل بحقهم ، وتعزز الثقة بالمؤسسات الوطنية وحرمة المال العام واهمية المحافظة عليه .
