اختيار السفير الاردني الدكتور أحمد مساعدة أميناً عاما للاتحاد من أجل المتوسط
المدينة نيوز- اجمع المندوبون الدائمون للدول الاعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على قرار اتخذوه اليوم الثلاثاء في بروكسل باختيار مرشح الاردن الدكتور احمد مساعدة أمينا عاما للاتحاد وقاموا برفع توصية بذلك الى وزراء خارجية دول الإتحاد للمصادقة على هذا القرار خلال اسبوعين من تأريخه.
ويتوقع أن يباشر الأمين العام الجديد مهامه اعتبارا من منتصف شهر شباط المقبل في مقر الأمانة العامة الواقع في مدينة برشلونة الاسبانية.
ويهدف الإتحاد من أجل المتوسط حديث النشأة الى إقامة منظومة تعاون إقليمي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار والنمو في منطقة حوض المتوسط وإيجاد شراكات شاملة بين الدول الأوروبية والمتوسطية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال تنفيذ جملة من المشروعات التنموية الرائدة.
ويأتي هذا القرار إنسجاماً مع مخرجات الاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة في الخامس من الشهر الحالي وضم وزير الخارجية ناصر جوده ووزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وإسبانيا وتونس، حيث قام الوزراء المشاركون في الإجتماع المذكور بالترحيب بالمرشح الأردني وطالبوا المندوبين الدائمين لدول الإتحاد بحث هذا الترشيح خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل واتخاذ قرار بالموافقة عليه ورفع توصية مشتركة الى وزراء خارجية الدول الاعضاء في الاتحاد بتعيين المساعدة وبشكل نهائي في هذا المنصب بأسرع وقت ممكن.
ويشكل اختيار المرشح الاردني المساعدة كأول أمين عام للاتحاد انجازا دبلوماسيا أردنيا جديداً في اطارعلاقة التعاون الأوروبي المتوسطي الوثيقة ويؤكد محورية الدور الأردني فيما تشهده المنطقة من تحولات أورو ـ متوسطية على الصعُد كافة.
وفي كلمة ألقاها أمام الاجتماع بعيد انتخابه، قدم المساعدة الشكر لجميع الدول الأعضاء في الإتحاد على اختياره لهذا الموقع الدولي المهم، مؤكدا أن تأسيس الأمانة العامة يفتح صفحة جديدة من التعاون الأوروبي المتوسطي ويرسخ المبادئ والقيم التي انشئ لأجلها الاتحاد ويعد دلالة واضحة على جدية مختلف الأطراف بإنجاح هذا المشروع وإيمانهم بأهدافه.
وقال المساعدة انه "سيتم البناء على الإنجازات السابقة وهي متعددة مما يعد بتحقيق مزيد من التقارب بين شمال وجنوب المتوسط "، مثلما جدد التأكيد على الثوابت والسياسات الأردنية القائمة على تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه الاقتصادي لشعوب حوض المتوسط والتي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار حيث أصبحت المملكة نتيجة لهذه الثوابت والسياسات أنموذجا للحداثة والإرث الثقافي والحضاري والانفتاح السياسي والاقتصادي على مختلف دول العالم ومصدراً للموارد البشرية والكفاءات المتميزة .
