مجلس الوزراء جدد لستة سفراء وأحال محافظين على التقاعد

المدينة نيوز- راكان السعايدة - أقر مجلس الوزراء في جلسة ترأسها رئيس الوزراء سمير الرفاعي (الثلاثاء) التجديد لستة سفراء، وإحالة محافظين في وزارة الداخلية على التقاعد، وهم صلاح شراري، يحيى الحديد، تيسير الضمور، ونس الحراحشة، علي الكايد،أحمد الشياب وعبد الجليل السليمات، فيما أقر قانون المؤسسات المستقلة وشكل مجلس البناء الوطني، ومجلس مؤسسة الإسكان كما استماع فيها لمجريات عطاء توسعة مصفات البترول.


وجدد المجلس للسفراء محمد داو دية وقفطان المجالي ومنذر قباعة ومحمد الشهنكري ومحمد البطاينة ومحمد نور بلقز.

وبينما أقر "مجلس الوزراء" قانون موازنات المؤسسات المستقلة لعام 2010، فقد شكل مجلس البناء الوطني على النحو التالي : محمد توفيق سعد (عميد كلية الهندسة بالأردنية) وعبد الله ملكاوي قطاع وماجد غوشة وكلاهما من القطاع الخاص

أما مجلس مؤسسة الإسكان فقد تشكل من: الدكتور مروان عوض (رئيس جمعية البنوك) وأسامة نصير (عن قطاع الجامعات) والمهندس زهير العمري (رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان) وإبراهيم الطاهر (مدير عام الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري).

واحال مجلس الوزراء الى ديوان التشريع والراي مشروع قانون مراكز الاصلاح والتاهيل لعام 2010 لابداء الراي .

واستمع المجلس الى ايجاز قدمه وزير الخارجية ناصر جوده حول زيارته الاخيرة الى الولايات المتحدة ولقائه وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون والمبعوث الاميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط جورج ميتشل حيث اكد جوده ان الاردن معني باطلاق عملية السلام بما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حل الدولتين استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما استمع مجلس الوزراء  الى تقرير اللجنة الوزارية حول حق الحصرية المقترح منحه لشركة مصفاة اليترول الأردنية حيث اوصت اللجنة في التقرير على ضرورة تعيين مستشار مالي فني قانوني متخصص، تحت اشراف وزارتي الطاقة والثروة المعدنية والمالية من خلال استدراج عروض لمساعدة الحكومة بشأن مشروع التوسعة.

ويتولى المستشار اقتراح البنود الرئيسية في اتفاقية الإمتياز وصياغة الإتفاقية الحصرية والمشاركة في التفاوض بشأنها ،كما يتولى المستشار المالي مراجعة النموذج المالي للمشروع الذي يعده مستشار شركة مصفاة البترول الأردنية والنموذج المالي للشركة التي يتم اختيارها كشريك استرتيجي لشركة مصفاة البترول الأردنية.

كما يقوم المستشار بتقدم خطة عمل للحكومة حول الخطوات والإجراءات التي يتعين القيام بها بما يضمن استدراج عروض لمشروع التوسعة الرابع للمصفاة بصورة عادلة لجميع الشركات الراغبة في التقدم بعروضها للمشروع، بحيث تأخذ الخطة بعين الإعتبار الوقت الكافي لهذه الغاية وبما يضمن حقوق الخزينة.

كما اوصت اللجنة الإستمرار في تعليق العمل بجميع القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مشروع التوسعة من قبل جميع الجهات المكلفة بمتابعة قرار مجلس الوزراء.

وكانت اللجنة قد طلبت من المصفاة تعليق اجراءات الشركة المتعلقة بمشروع التوسعة، حيث تم الطلب من شركة مصفاة البترول الأردنية تزويد وزارة الطاقة بتقرير يبين الإجراءات التي قامت بها الشركة لإستقطاب شريك استراتيجي .