منظمة حظر الأسلحة الكيمائية تؤكد استخدام الكلور السام بشكل منهجي في 3 بلدات شمالي سوريا
قال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون، اليوم الثلاثاء، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء النتائج التي خلص لها التقرير الثاني لبعثة تقصي الحقائق في سوريا التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية.
وأضاف الأمين العام ، في تقرير ناقشه مجلس الأمن الدولي صباح اليوم، وحصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه، أن بعثة تقصي الحقائق خلصت في تقريرها الثاني إلى أنه تم استخدام مواد كيمائية (مادة الكلور السام) لأغراض عدائية في سوريا”.
لكن التقرير لم يحدد الجهة التي استخدمت مادة الكلور السام كسلاح في سوريا، لكنه أكد في نفس الوقت علي “الاستخدام المنهجي والمتكرر لمادة الكلور – نقيا كان أو مخلوطا – من قبل أطراف الصراع في سوريا”.
وأدان كي مون بشدة – في تقريره اليوم – “أي استخدام للمواد الكيمائية من قبل أي طرف من أطراف النزاع، وكرر ندائه لتقديم مرتكبي هذه الأعمال الي العدالة”.
ووفقا للتقرير الثاني لبعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيمائية، الذي اطلعت عليه “الأناضول”، فإنه “بناءً علي شهادات الشهود والبيانات التي جمعتها بعثة تقصي الحقائق، تأكد بشكل دامغ أن مادة كيمائية سامة استخدمت كسلاح استخداما منهجيا ومتكررا في قري تلمنس والتمانعة وكفر زيتا في شمال الجمهورية العربية السورية، وأن أوصاف الغاز وخصائصه المادية والعلامات والأعراض الناجمة عن التعرض له، وأيضا استجابة المصابين للعلاج، تدفع بعثة تقصي الحقائق ،وبقدر عال من الثقة، الى القول بأن الكلور، نقيا كان أو في خليط، هو المادة السامة المعنية”.
وأدان مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، أحمد أوزمجو، استخدام المواد الكيمائية كأسلحة، وقال، في تقريره الشهري الثاني عشر بشأن أنشطة الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ قرارمجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013، إنه “من الضروري أن تواصل بعثة تقصي الحقائق عملها الذي يشمل تدوين الأدلة والبيانات المسجلة التي حصلت عليها،ومواصلة نظرها في حوادث مزعومة آخري”.
واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراره رقم 2118، عقب الهجوم الكيميائي على المدنيين في ريف دمشق العام الماضي، وقضي القرار بنزع السلاح الكيميائي السوري
