توصيات ملتقى سيادة القانون أساس بناء الدولة الحديثة
المدينة نيوز- اوصى المشاركون في الملتقى الوطني الذي أقامته وزارة التنمية السياسية يومي السبت والاحد بعنوان "سيادة القانون أساس بناء الدولة الحديثة" بدراسة تفعيل المواطنة الكاملة القائمة على أساس الهوية الواحدة الجامعة.
واعلنت وزارة التنمية السياسية اليوم الاربعاء توصيات المشاركين الذين اشاروا في توصياتهم الى ان الدستور كفل حقوق الاردنيين وواجباتهم وانهم امام القانون سواء وانه لا تطبيق للقانون دون الشعور بالانتماء.
واوصى المشاركون في الملتقى بدراسة ظاهرة العنف الجماعي بشكل علمي من قبل الجهات ذات الاختصاص لمعالجتها والغاء الاعراف الاجتماعية السائدة التي تتعارض مع القانون والدستور وتتطاول على حقوق المواطنين.
واكد المشاركون أن المواطنة تنطلق من الثوابت الوطنية الاردنية وهي مؤسسة العرش الهاشمي والدستور الاردني والوطن الأردن والتأكيد على إرتباط مفهوم المواطنة ثقافة وممارسة بالديمقراطية وفق علاقة دستورية ناظمة أساسها الإنتماء والولاء والمساواة والمشاركة في صنع القرار.
كما اكدت التوصيات على ولاية الدولة ممثلة بالحكومة فيما يخص تطبيق المساواة المنبثقة عن الدستور وسيادة القانون ومعايير حقوق الانسان وقيمها العدالة والحرية والتعبير والمشاركة بوصفها معايير عالمية مشتركة تنظم العلاقة بين المواطن والدولة بتفعيل سلطة القانون وتجاوز معيقات عدم تطبيقه او انفاذه.
وبينت أهمية العشيرة كوحدة اجتماعية تسهم في تمتين العلاقات الانسانية وكذلك على ضرورة التصدي بحزم لأي من مظاهر العصبية القبلية كونها تساهم في تفتيت النسيج الاجتماعي وضرورة الاعتراف بأن ظاهرة العنف المجتمعي موجودة ويجب تطويقها ومعالجتها تفادياً لاثارها الخطيرة اذا استمرت.
واكدت على تلازم مفهوم المواطنة مع مفهوم الهوية الوطنية الجامعة المستندة الى الدستور والثوابت الوطنية وعلى ضرورة تجاوز الهويات والانتماءات الاولية والفرعية لصالح الاندماج في الهوية الوطنية الجامعة والتأكيد على تلازم الأمن والحرية وضمان امن المواطن بموازاة أمن الدولة والمجتمع وترسيخ الفكر الديمقراطي بدعم القوى الاجتماعية والديمقراطية وتفعيل دورها في التنمية الشاملة وتعزيز مواقعها في البنية الاجتماعية المتكفلة بالولاء والانتماء.
وبينت التوصيات ضرورة تدريس المواطنة ومنظومة حقوق الانسان في المؤسسات التربوية تأكيداً للابعاد السياسية والقانونية للمواطنة وارتباطها الوثيق بمستوى تحسين عيش المواطن واعتبار الوحدة الوطنية خطاً احمر ذاد عنها الهاشميون جيلاً وراء جيل وكابراً عن كابر ما يوجب حماية مكتسباتها وتدعيم حضورها في كافة البنى المجتمعية.
واكدت اهمية ودور وسائل الاعلام في ايصال تطلعات المواطن لارتباطها برسالة وأهداف ومصالح الدولة والمواطن وضرورة الوعي بدورها وحمايتها ودعمها وتحديث تقنياتها ورفدها بالكفاءات القادرة على ايصال رسالة الوطن والمواطن والحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخها.
كما اكدت العمل على دراسة أسباب ظواهر العنف في المجتمع دراسة عميقة ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطويقها وتحديد السياسات المناسبة لمعالجتها ومن أهمها: وضع استراتيجية وطنية باهداف واضحة ومحدده للحد منها ومن آثارها على المواطن والمجتمع.
ودعت الى العمل لإطلاق مبادرات وحملات توعوية وطنية واضحة الرؤية والمهمات واساليب العمل وبذل المزيد من الجهود التوعوية لمختلف فئات المجتمع وتعزيز ثقافة سيادة القانون على كل المستويات من اجل تعزيز علاقة الفرد بالدولة دون وسيط سوى المواطنة والانتماء.
واشارت الى ضرورة دعم جهود وأنشطة وحضور منظمات المجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون وبناء الشراكات الفاعلة بين الأطر الرسمية والأطر الاهلية التي تخطط لمفاهيم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والتعددية المستندة الى قيم الحرية والعدالة وحقوق الانسان بادوار فاعلة محققة للتوازن والديمقراطية.
وبينت أهمية دور الخطاب الديني التسامحي في تعزيز منظومة الأمن الشامل في المجتمع على كافة مساراته الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بما في ذلك دوره في السياسات الوقائية التي تنزع مكامن العنف والغلو والتطرف في ادارة الخلافات والصراعات والتوعية بمخاطر وآثار ظواهر العنف على الافراد والمجتمع.
واكدت التوصيات ضرورة دعم مشاركة قطاعات الشباب والنساء في برامج التحول الديمقراطي وتوعية الشباب بقيم التسامح وإحترام الرأي والرأي الاخر وتنظيم برامج تطوعية وابداعية من أجل استثمار طاقاتهم واوقاتهم.
ودعت الى ضرورة إعادة النظر في القوانين والانظمة المتعلقة باقتناء السلاح وحمله بحيث اصبح اكثر تقييداً والاستمرار في سحب السلاح غير المرخص وتفعيل دور الأحزاب السياسية كونها تمثل الأشكال الحديثة للعمل السياسي من أجل أن تساهم في ترسيخ سيادة القانون والمواطنة والتعددية السياسية في المجتمع والتاكيد على دورها في عدم تبني العنف او التشجيع عليه واقرارها بالوسائل السلمية وصناديق الاقتراع كوسيلة للعمل السياسي وحسم الخلافات.
يذكر ان الملتقى حضره وشارك فيه نخبة من الشخصيات السياسية وقادة الرأي والأكاديميين والإعلاميين ووجهاء العشائر والمخيمات ومؤسسات المجتمع المدني.
