"المركز الإسلامي" تطلب لقاء الرفاعي وتنتقد الإجراءات العقابية الرسمية

المدينة نيوز- راكان السعايدة-  لم تجد جماعة الإخوان المسلمين أمامها إلاّ أن تحاول نزع صاعق "جمعية المركز الإسلامي" عبر لقاء طلبت عقده برئيس الوزراء سمير الرفاعي لعلها تتمكن من إقناعه بما قالت أنه "إنفاذ أحكام الدستور في حماية حق تأليف الجمعيات الخيرية، وتطبيق معايير الشفافية والنزاهة على الجميع".

خطوة "الإخوان" جاءت بُعيد مثول المراقب العام للجماعة همام سعيد وثلة من القيادات أمام القضاء لشبهة فساد (...).

وأخذت شخصيات قيادية إخوانية: عبد المجيد الذنيبات (عضو مجلس الأعيان) وعبد اللطيف عربيات وحمزة منصور و إسحق الفرحان (أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي) وعزام الهنيدي وحكمت الرواشدة، زمام المبادرة بوصفهم أعضاء لجنة متابعة لطلب لقاء رئيس الوزراء (الرفاعي).

وسطرت لجنة المتابعة رسالة إلى الرفاعي تضمنت طلب اللقاء من دون أن تغفل توجيه النقد لما قالت أنه "تصاعد مسلسل الإجراءات العقابية الرسمية ضد الجمعية بلا سند من القانون أو مبرر موضوعي".

ولا تزال قضية جماعية المركز الإسلامي الخيرية سببا في توتر ناعم للعلاقات بين الحكومات المتعاقبة والجماعة منذ أن انطلقت شرارة الخلاف بصورتها العلنية في عهد حكومة معروف البخيت، إذ وضعت الحكومة يدها على الجمعية حالة هيئتها المنتخبة ومشكلة لجنة مؤقتة تولت الإشراف على الجمعية ومقدراتها.

وتعتقد الجماعة أن الهيئة المؤقتة تحدث خللا بنيويا في الهيئة العامة بقبول أعضاء كثر ليس لهم علاقة جذرية بالإخوان المسلمين للتأثير على أي انتخابات مقبلة لاختيار هيئة عامة منتخبة.


وفيما يلي نص المذكرة..

إن لجنة المتابعة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية المنتخبة من الهيئة العامة تهديكم تحياتها وتتمنى لكم التوفيق في تحقيق ما يصبو إليه وطننا العزيز في هذه المرحلة الهامة، وتود أن تضع بين أيديكم أبرز أشكال الاعتداء الرسمي على جمعية المركز الإسلامي الخيرية التي شكلت عبر عشرات السنين رديفاً هاماً للجهد الرسمي في خدمة الوطن والمواطن، مغتنمين فرصة تأكيداتكم المستمرة على الإصلاح، ووضع حد للفساد، آملين التعامل مع هذه المذكرة بالروح الإيجابية العالية، وليس بالتجاهل والإهمال الذي لقيته مثيلاتها من الحكومتين السابقتين، مؤكدين لدولتكم أن تصويب الوضع ووضع حد لمعاناة الآلاف من كرام أبناء هذا البلد الطيب، ووقف تدهور الجمعية ومؤسساتها، سيكون موضع تقديرنا وتقدير كل معني بهذه الجمعية المتميزة من موظفين وعاملين وأيتام وأسر فقيرة ومرضى ومتعلمين.. ونعرض لدولتكم ما يلي:

1- لقد تصاعد مسلسل الإجراءات العقابية الرسمية ضد هذه الجمعية بلا سند من القانون أو مبرر موضوعي؛ فمن منع لتسجيل العقارات لمنفعة الجمعية، بل الاستيلاء على بعض مرافق المراكز والفروع، إلى منع وإعاقة شراء السيارات، إلى تدخل في فرض تعديلات على نظامها الأساسي دون الرجوع وحسب القانون إلى الهيئة العامة صاحبة الصلاحية، وحتى وصل الأمر إلى كف يد الهيئة الإدارية المنتخبة بتاريخ 10/7/2006م، وتشكيل هيئة إدارية مؤقتة وإحالة موضوع الجمعية الى المدعي العام ليبقى الملف منذ ذلك التاريخ، وإلى ما يزيد على ثلاث سنوات في مرحلة التحقيق والمتابعة، علماً بأن الهيئة الإدارية المنتخبة لم تخطر بأية مخالفة قبل ذلك التاريخ.

2- ونحيط دولتكم علماً بأن جمعية المركز الإسلامي الخيرية هي صرح خيري وطني كبير متعدد المجالات، قامت على أكتاف ثلة من رجالات الوطن المخلصين منذ نصف قرن، وهي تكفل أكثر من عشرين ألف يتيم، وترعى الآلاف من الأسر الفقيرة، وهي تعيل أكثر من أربعة آلاف رب عائلة يعملون فيها ويتبعها أكثر من 125 مؤسسة، وتعمل في قطاعات متعددة؛ من القطاع الصحي، والتعليمي، والمهني، إضافة إلى راية الأيتام والفقراء، كما تنتشر في كافة محافظات المملكة.

- إن إسهامات الجمعية ومؤسساتها الكبير في العمل التطوعي والتنموي الأردني قد حازت على الكفاءة والثقة الشعبية والرسمية ومن أبرزها المستشفى الإسلامي، والمعتمد كمستشفى تعليمي، والذي شهد تطوراً وتوسعاً كبيرين.

3- لقد كرست الهيئة العامة للجمعية نهجاً مفاده الالتزام بالقانون وأهداف وغايات الجمعية والابتعاد عن أي تأثر أو تأثير بأية مجالات أخرى وخاصة الجانب السياسي، فلقد ابتعدت الجمعية وكافة مؤسساتها عن إقحام العمل الخيري في أي مجال آخر، والمفارقة يا دولة الرئيس أن من أصدر قرار إحالة ملف الجمعية الى المدعي العام وكف يد الهيئة الإدارية المنتخبة عن العمل (لوجود مآخذ وملاحظات) وهو دولة رئيس الوزراء الأسبق، هو من صرح علناً بأن الدافع من وراء هذا القرار هو دافع سياسي.

4- لقد تفاقمت واستمرت أزمة هذه الجمعية لما يقارب أربع سنوات من تاريخه رغم العديد من المطالبات بتطبيق القانون الذي يؤكد على أن مدة الهيئات الإدارية المؤقتة هي ستون يوماً تجري فيها انتخابات هيئة إدارية جديدة ومنتخبة، الأمر الذي لم يحصل خلال أربع سنوات، فلا انتخابات لهيئة إدارية جديدة، ولا اجتماع للهيئة العامة سنويا، ولا إقرار لأي تقرير سنوي مالي أو إداري من قبل الهيئة العامة، وذلك كله مخالفة لقانون الجمعيات الخيرية والنظام الأساسي للجمعية وانتهاك للحق في تأليف الجمعيات المكفول دستورياً ودولياً.
يا دولة الرئيس..

هذا هو مسلسل الإجراءات العقابية التعسفية ضد مؤسسة الخير الوطنية (جمعية المركز الإسلامي الخيرية) فلماذا يحصل فيها وفي العمل الخيري كل هذا؟ وما هو الشيء والمخالفة المالية أو الإدارية التي وقعت بين يدي متخذ هذه القرارات حتى يحصل ما حصل في هذه الجمعية؟ وماذا حصل بالمخالفات الكبرى التي وقعت في هذه المؤسسة تحت إدارة الهيئة الإدارية المؤقتة والتي تم إخبار الجهات الرسمية بها خطياً؟ لا شيء.
إننا وحرصاً على العمل الخيري ومؤسساته، وحماية للحق في التنمية وتأليف الجمعيات الخيرية، التي كفلها الدستور الأردني والمواثيق الدولية، فإننا نقدم لكم المطالب التالية:
1- الاجتماع واللقاء بدولتكم.
2- التوجيه بإنفاذ أحكام الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحماية حق تأليف الجمعيات الخيرية وإزالة أي آثار سلبية لحقت به، وذلك إبقاء على سجل الوطن في حقوق الإنسان ناصعاً.
3- نحن مع تطبيق أحكام القانون والتشريعات النافذة، ونطالب بشدة بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة، وعلى الجميع.

وعليه فنحن نطلب توجيه دولتكم لمن يلزم بفصل مسار التحقيق والإجراءات القانونية ضد بعض الموظفين لدى بعض مؤسسات الجمعية عن مسار المركز القانوني للجمعية كشخص اعتباري، وإجراء انتخابات لهيئة إدارية جديدة من قبل الهيئة العامة، تطبيقاً لقانون الجمعيات الخيرية (المادة 5/19/ب/1).